مثل رجل الأعمال الإيطالي، مرسيلو ديللوتري، المقرب جدا من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو برلسكوني وأحد أبرز مساعديه، أمام المحامية العامة التمييزية في لبنان القاضية ندى الأسمر التي استجوبته أمس، في حضور وكيله المحامي أكرم عازوري، حول الاتهامات التي يسندها إليه القضاء الإيطالي والمتصلة بقضايا فساد مالي والارتباط بالمافيا الإيطالية.
واستجواب السيناتور الإيطالي السابق أمس للمرة الأولى أمام القضاء اللبناني، بعد نحو شهر على توقيفه في بيروت (منتصف الشهر الماضي) بموجب النشرة الحمراء ومذكرة توقيف صادرة بحقه ومعممة بواسطة الإنتربول الدولي، بعدما تسلمت النيابة العامة التمييزية مساء يوم الجمعة الماضي من السلطات الإيطالية الملف القضائي العائد له، والمتضمن الجرائم المنسوبة إليه مرفقا بطلب رسمي لاسترداده ومحاكمته في بلاده.
وتولت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي نقل رجل الأعمال الإيطالي ظهر أمس من مستشفى الحياة حيث يخضع للعلاج والرقابة الطبية في قسم أمراض القلب والشرايين، إلى مكتب النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت بمواكبة أمنية مشددة وأدخل مكتب القاضية الأسمر التي شرعت باستجوابه في حضور وكيله والمترجم القانوني. واستغرق استجواب الموقوف الإيطالي ساعة ونصف الساعة، بعدها أعيد إلى مستشفى الحياة لمتابعة العلاج. وإثر الجلسة أوضح النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه «سيطلع على نتيجة الاستجواب وفي ضوء ذلك سيرفع تقريرا إلى السلطة التنفيذية (الحكومة) تتضمن مطالعته القانونية بهذا الشأن، على أن تقرر الأخيرة مسألة الموافقة على تسليمه أم عدمها»، رافضا الإفصاح عما سيطلبه من الحكومة في هذا الشأن. بعد الجلسة، أعلن وكيل ديللوتري المحامي أكرم عازوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «جلسة استجواب موكله كانت جيدة والقاضية الأسمر رفعت الجلسة من دون أن تحدد موعدا جديدا للاستجواب، بانتظار أن ينهي المدعي العام التمييزي (سمير حمود) مطالعته التي لها صفة استشارية فقط، ويرفعها إلى وزير العدل (اللواء أشرف ريفي) الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء مجتمعا». وأشار إلى أن «القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء سواء بالموافقة على الاسترداد أو رفضه، يكون قابلا للطعن أمام مجلس شورى الدولة، سواء من قبلي أو من قبل الدولة الإيطالية».
وردا على سؤال عما دار في الاستجواب، أجاب عازوري: «لا أعلق على مضمون الاستجواب، التزاما مني بآداب المهنة وقوانينها»، لكنه أشار إلى أنه «يحضر طعنا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، يطلب فيه بإبطال الحكم الصادر عن المحكمة الإيطالية بحق موكله (ويقضي بسجنه سبع سنوات)». وقال: «إذا ربح موكلي الطعن يصبح الحكم الإيطالي لاغيا، وبالتالي تسقط مفاعيل طلب استرداده إلى بلاده».
وتوقف عازوري عند تصريح أدلى به أمس وزير العدل الإيطالي، عد فيه أن «العلاقات اللبنانية الإيطالية مرتبطة بالقرار الذي ستتخذه الحكومة اللبنانية حول طلب استرداد ديللوتري». ورأى أن «هذا الموقف لا يتآلف مع أصول التعامل بين دولتين ذاتا سيادة، وهو من قبيل الضغط من قبل الحكومة الإيطالية على القضاء اللبناني، سواء النيابة العامة التمييزية، أم مجلس شورى الدولة». وتوجه عازوري بالسؤال إلى الوزير الإيطالي: «لو تقدم لبنان من إيطاليا بطلب مماثل هل كنت تسمح لنفسك بأن يوجه هذا التصريح إلى القضاء الإيطالي؟».