كشفت مصادر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الوزارة أوشكت على إعلان تشكيل غرفة عمليات في دير الزور (شرق البلاد)، بهدف تنظيم القتال بين المقاتلين المعارضين ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، و«منع تمدده وسيطرته على المدينة».
وجاء هذا التطور بموازاة نجاح المبادرة التي سعت إليها فعاليات في مدينة حلب لإعادة مياه الشفة إلى الأحياء التي يسيطر عليها النظام السوري في المدينة، بعد انقطاع دام ثمانية أيام، ما دفع السكان للشرب من مياه ملوثة، تسببت بإصابة العشرات منهم بحالات تسمم، بحسب ما أفاد ناشطون.
وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية ومقاتلي «جبهة النصرة» من جهة، ومقاتلي «داعش» من جهة أخرى في دير الزور، حيث يحاول تنظيم «الدولة الإسلامية» التقدم باتجاه المدينة. وفي محاولة لمنعه من السيطرة على المدينة، كشف الناطق باسم وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة كنان محمد لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة «ستعلن خلال يومين تشكيل غرفة عمليات في دير الزور لدعم المقاتلين المعارضين ضد تمدد (داعش)»، مشيرا إلى أن «اجتماعا سريا عقد برئاسة وزير الدفاع أسعد مصطفى اليوم (أمس)، اتخذ فيه القرار بتشكيل غرفة عمليات مشتركة ودعم المجلس العسكري بدير الزور»، وهي خطوة مشابهة لتلك التي اتخذتها الوزارة لدعم المقاتلين في مورك بريف حماه وحلب. وقال إن هذا القرار يأتي بعد يومين من إعلان «النفير العام» في دير الزور، لمنع وصول «داعش» إلى قلب دير الزور، لافتا إلى أن وزارة الدفاع «تدعم المقاتلين عبر تأمين الدعم للمجلس العسكري بالمدينة».
واتخذ القرار بعد أسابيع من المواجهات الدامية خاضتها «جبهة النصرة» و«الجيش الحر» وفصائل مقاتلة أخرى، ضد «داعش» الذي وسّع مناطق نفوذ سيطرته على أجزاء من دير الزور، خلال اليومين الماضيين، حيث سيطر على المدخل الشمالي الشرقي للمدينة من جهة محافظة الحسكة، ودخل إلى المدينة الصناعية وفرض سيطرته على منطقة المعامل وصوامع الحبوب وبات على أطراف مدينة دير الزور.
وبينما يحاصر مقاتلو «داعش» المدينة من الجهتين الشرقية والغربية، بعد سيطرتها على جزء من أريافها، أكد محمد «تقاطع المصالح بين النظام وداعش»، موضحا أن القوات الحكومية «سهلت سيطرة التنظيم المتشدد على أجزاء من المنطقة، كونها حيدت مواقع سيطرتها من القصف الذي ينطلق من مطار دير الزور العسكري». وتستند وزارة الدفاع في هذا الاتهام إلى «تسليم داعش بعض المناطق في حلب للقوات الحكومية بلا قتال، وأهمها قرية شامر الواقعة في الجنوب الشرقي لقرية الشيخ نجار، ما يمكّن النظام من التقدم باتجاه سجن حلب المركزي»، لافتا إلى أن القصف في دير الزور «يستهدف مواقع سيطرة المجلس العسكري للمدينة والمقاتلين الذين يشتبكون مع داعش».
وفي محاولة لتخفيف الضغط عن دير الزور، أفاد ناشطون باستهداف المقاتلين المعارضين، حاجزا لقوات «داعش» في معقلها بالرقة. وقال ناشط من المدينة، إن مقاتلي الجيش الحر فجروا حاجز «الشركراك» العسكري، الواقع على الطريق بين مدينتي الرقة وتل أبيض، وهو واحد من أكبر الحواجز التابعة لداعش في الرقة، وذلك «بهدف تخفيف الضغط عن الكتائب المعارضة المقاتلة في دير الزور، التي تشتبك حاليا مع التنظيم في عدة مواقع».
وفي غضون ذلك، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» نجاح مبادرة فعاليات في مدينة حلب لإعادة المياه إلى الأحياء التي يسيطر عليها النظام السوري في المدينة، بعد انقطاع دام ثمانية أيام. وقال إن «فعاليات المدينة المحايدين، غير المؤيدين للنظام ولا المعارضة، نجحوا في التوصل إلى حل أعاد المياه إلى الأحياء».
وكانت غرفة عمليات تنظيم «أهل الشام» المعارض، بالتنسيق مع «الهيئة الشرعية» في مدينة حلب التي تسيطر على محطة ضخ المياه في حي سليمان الحلبي، قطعت المياه عن الأحياء الغربية للمدينة التي يسيطر النظام عليها، في محاولة منهم لفصل شبكة المياه وإيقاف ضخها إلى تلك الأحياء، وحصر ضخّ المياه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة».
ونقل المرصد السوري عن مصادر متقاطعة من حلب، قولهم إن انقطاع المياه أجبر الأهالي على اللجوء إلى الوقوف في طوابير أمام آبار المياه وصنابير مياه المساجد، ووصل الأمر ببعض المواطنين إلى استعمال مياه غير صالحة للشرب، ما أدى إلى إصابة مدنيين بحالات تسمم.
وقال عبد الرحمن إن الكتائب التي منعت وصول المياه إلى أحياء النظام، «تعهّدت بعدم قطعها مرة أخرى»، مشددا على «إننا نحارب وندين قطع المياه والكهرباء عن المدنيين، كما أننا لا نقبل بقطع المياه عن مليوني مدني بحجة الضغط على النظام»، معتبرا أن هذا الشكل من الضغوط «هو جرائم ضد الإنسانية، لا تختلف شيئا عن جرائم النظام السوري بحق المدنيين والقصف بالبراميل المتفجرة».
وكان مهندسون بشبكات نقل وجر المياه تحدثوا للمرصد السوري الذي أطلق المبادرة السبت الماضي لإعادة مياه الشفة إلى حلب، عن محاولات «غير مدروسة» تقوم بها جهات «غير خبيرة» للتلاعب بمضخات المياه وصماماتها من أجل فصل شبكات الأحياء الشرقية عن الأحياء الغربية، ما قد يسبب نتائج كارثية على شبكة المياه في حلب وحتى ريفها، والموصولة بشكل معقد.
وتأتي هذه التطورات بموازاة استمرار الاشتباكات في منطقة الشيخ نجار في وقت تحاول فيه قوات المعارضة منع قوات النظام من فرض حصار على الأحياء الخاضعة لسيطرتها في حلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط مبنى المخابرات الجوية بحي الزهراء ومنطقة الليرمون، شمال غربي حلب، ترافق مع قصف الطيران الحربي مناطق الاشتباكات. كما اندلعت اشتباكات على أطراف حي العامرية في حين قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة أطراف حي مساكن هنانو.
وفي اللاذقية، أفاد ناشطون باستهداف الكتائب الإسلامية بقذائف المدفعية نقاطا عسكرية لقوات النظام في محيط جبل تشالما، بريف اللاذقية الشمالي، ترافق مع قصف قوات النظام محيط الجبل ومناطق في بلدات خان الجوز ودويركه والكبير والفرنلق والخضراء.