بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني إثر اتفاق المصالحة الذي أعلن عنه أخيرا بين حركتي فتح وحماس.
وقال بسام الصالحي، عضو وفد المصالحة الخماسي الذي شكله عباس، إن «مشاورات تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية بدأت بشكل هادئ وداخلي دون الوصول إلى مرحلة ترشيح أسماء محددة حتى الآن». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات التي يجريها الرئيس الفلسطيني ما زالت في بدايتها ولكنها لن تأخذ وقتا طويلا. وأضاف: «المشاورات ستتوسع خلال الفترة المقبلة مع حركة حماس والفصائل الأخرى كذلك».
ومن المفترض أن يصل إلى قطاع غزة خلال أيام رئيس الوفد الخماسي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بهدف إجراء مشاورات تشكيل الحكومة مع حماس والتباحث في الأسماء والآليات.
وقال الصالحي: «الأمور تسير في السياق الصحيح، لا توجد عقبات حتى الآن ولا نتوقع عقبات جدية». وأضاف: «المشاورات مع حماس ستتركز على الوزارات السيادية كما هو معلوم، الداخلية والمالية والتعليم والخارجية». ومن المقرر أن تضع حركة فتح قائمة أسماء مرشحين للوزارات وتضع حماس قائمة مماثلة ويجري التشاور بينهما على قائمة توافقية بمشاركة الفصائل الأخرى. ويتوقع أن تكون الحكومة مقلصة وليست كبيرة برئاسة عباس نفسه، وذلك بعد مشاورات داخلية وخارجية.
وكانت حماس اقترحت أن يرأس الحكومة شخصية أخرى غير أبو مازن، لكنها لم تعترض على أن يرأسها، وفق اتفاقي الدوحة والقاهرة.
وردا على سؤال حول مطلب اعتراف الحكومة المقبلة بإسرائيل، قال الصالحي: «الحكومة لن تكون حكومة سياسية، وإنما خدماتيه. أما الشؤون السياسية فستكون من مهام منظمة التحرير بما في ذلك المفاوضات، لكن مع ذلك فإن الرئيس هو الذي سيعبر عن الموقف السياسي في نهاية الأمر».
وأوضح الصالحي أن الجميع اتفقوا على أن لا يطلب من أي فصيل، سواء حماس أو غيرها، الاعتراف بإسرائيل.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت، أمس، إن عباس أبلغ الأميركيين أنه لن يطلب من حماس الاعتراف بإسرائيل وأنه ليس مطلوبا منها ذلك. وبحسب المصادر فإن أبو مازن قال: إن الحكومة التي سيشكلها لن تضم أي وزير تابع لفصيل فلسطيني، وإنما ستضم شخصيات من خبراء وتكنوقراط.
ويوجد أمام فتح وحماس، نحو أسبوعين لإعلان تشكيل الحكومة وفق الاتفاق الذي وقع في 23 أبريل (نيسان) الماضي، وينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، خلال خمسة أسابيع تكون مهمتها التحضير لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال ستة أشهر على الأقل، وتعالج كل القضايا الخلافية الأخرى المتعلقة بملفات الحريات العامة والأمن والتوظيف والاعتقال السياسي والإعلام.
وبدأت اللجان المختلفة في غزة والضفة، حلحلة بعض هذه القضايا العالقة على طريق تحقيق المصالحة.