نفت الحكومة العراقية استخدام الجيش العراقي لـ«البراميل المتفجرة» في العمليات العسكرية التي تدور الآن في محافظة الأنبار غرب العراق.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي، في بيان له أمس، إن «قواتنا ترفض استخدام القنابل الضخمة غير الموجهة (البراميل المتفجرة) ولا تجد حاجة لاستخدام مثل هذه القنابل.. وهي تطاردهم وتضرب أوكارهم في كل مكان». وأضاف أن «بعض الأوساط ووسائل الإعلام المعروفة بسياساتها المعادية للعراق تشن حملة منظمة تستهدف تشويه سمعة القوات العراقية التي تخوض معركة حقيقية ضد قوى الإرهاب المحلي والدولي، ورغم أن قواتنا الباسلة ومعها أهالي المناطق والعشائر الغيورة تخوض حربا غير عادية وتواجه مجاميع من القتلة الانتحاريين، فإنها ملتزمة باستهداف تجمعاتهم فقط وتجنيب المدنيين الذين يحاول الإرهابيون استخدامهم كدروع بشرية، وهناك تعليمات مشددة لدى القوات الأمنية بالابتعاد عن المناطق السكنية ومحاولة استدراج الإرهابيين واستهدافهم خارجها».
ودعا المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء «الرأي العام العالمي والإعلام الحر إلى محاصرة هؤلاء المجرمين بكل الوسائل وفضح جرائمهم من قطع المياه إلى تفخيخ المنازل والأحياء السكنية وجثث الضحايا وقتل الأطفال والنساء وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وغير ذلك من أعمال يندى لها جبين البشرية».
في سياق ذلك، أعلنت قيادة عمليات الأنبار أن تنظيم داعش، الذي يتحصن في مدينة الفلوجة منذ خمسة شهور، قد انهار بعد سيطرة الجيش على عدة مناطق محيطة في المدينة. وقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن رشيد فليح، في تصريح صحافي أمس الاثنين، إن «تنظيم داعش انهارت صفوفه ودمرت معنوياته جراء الضربات الاستباقية للقوات الأمنية من الجيش والشرطة التي تنفذها في محيط الفلوجة لتطهير تلك المناطق من الإرهاب». وأضاف فليح أن «تنظيم داعش فقد السيطرة وأصبح يعتمد الهجمات الضعيفة والمكشوفة ويحاول عناصره الهرب من الفلوجة التي أغلقت منافذها، وتم حصار الإرهاب فيها حتى يتم تطهيرها بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة». وأكد قائد عمليات الأنبار أن «عمليات تطهير الفلوجة نجحت في السيطرة على مناطق الفلاحات والحلابسة والبوعلوان غرب الفلوجة، ومنطقة النعيمية وناحية العامرية جنوبا، ومنطقة السجر شمالا، والتحرك مستمر نحو سدة الفلوجة ومركز المدينة والمناطق الأخرى».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة متحدون حميد الزوبعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا بدأت الحكومة الآن عمليات عسكرية في الأنبار والفلوجة بعد أن تأخرت كل هذه الفترة وبعد أن استخدمت (داعش) حرب المياه التي أغرقت مناطق واسعة في قضاء أبو غريب وأدت ولا تزال إلى مآس كبيرة؟.. فبعد أن حرم الآلاف من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بسبب الفيضانات، فإن المرحلة المقبلة تتمثل في تفشي الأمراض والأوبئة». وأضاف الزوبعي أن «الحديث عن انتصارات الآن أمر يثير الريبة، لا سيما أنه يأتي بعد الانتخابات، وبالتالي فإنه إذا كانت هناك قدرة على حسم المعركة مثلما يعلن الآن فلماذا تأخر كل ذلك بعد أن دفع الجيش خسائر كبيرة بالإضافة إلى عمليات النزوح والتهجير؟».
من جهته، أكد الشيخ حميد الكرطاني، أحد شيوخ الفلوجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهالي الفلوجة ضد الإرهاب، وقد سبق لهم أن قاوموه وطردوا (القاعدة) من كل محافظة الأنبار عامي 2006 و2007، ولكن في إطار جهد عشائري خالص دون تداخلات، واتباع أساليب ذات أهداف سياسية»، موضحا أن «ما يجري في الفلوجة اليوم فيه الكثير من المداخلات والمساومات، وهو أمر لا يمكن أن يؤدي إلى حسم حقيقي دون أن يتم توحيد المواقف بين أبناء العشائر لكي يتم فك الخنادق وعزل الإرهابيين عن باقي أبناء المدينة بعيدا عن سياسات المحاباة لهذه الجهة أو تلك، أو نيل مكاسب شخصية على حساب معاناة المواطنين».
في سياق متصل، أعلن محافظ الأنبار أحمد الذيابي أن القوات الأمنية وبدعم من العشائر نجحت في «تطهير أغلب مناطق الرمادي وبنسبة تتجاوز 97 في المائة». وقال الذيابي إن «قوات الجيش والشرطة نجحت في تطهير أغلب مناطق الرمادي وبنسبة تتجاوز 97 في المائة، ولم يتبق إلا فلول لتنظيم داعش تتم معالجتها من قبل القوات الأمنية»، مبينا أن «جميع مسؤولي الأنبار يعملون مع الدوائر الحكومية الآن على إعادة تأهيل الخدمات والمشاريع لمواطنيها». وأضاف الذيباني أن «حكومة الأنبار تعمل على تعويض المتضررين من أهالي الرمادي ممن تضررت منازلهم ومحالهم التجارية من قبل التنظيمات الإرهابية التي استهدفت كل شيء وحاولت تدمير الحياة، وقتل الناس ونهب أموالهم». وتابع محافظ الأنبار أن «لجانا حكومية عملت وتعمل على تأهيل خدمات الماء والبلديات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى مناطق الرمادي المتضررة»، مبينا أن «العمل مستمر في تعويض المتضررين، حيث تم شمول عدد كبير من المواطنين الذين أكملوا معاملاتهم ووزعت عليهم صكوك مالية تقدر بعشرة ملايين دينار كدفعة ثانية لكل متضرر».