في وقت أعلن فيه التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) عن تشكيل لجنة ثمانية لإعادة هيكلته وصياغة نظام داخلي له، وذلك خلال اجتماع عقده حتى ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، بحضور رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فإنه، وطبقا لما أعلنته وسائل إعلام ناطقة باسم الأخير، قد بدأ مشاورات مع عدد من الشخصيات البرلمانية والسياسية من كتل مختلفة بهدف تشكيل الحكومة المقبلة طبقا لمبدأ الأغلبية السياسية.
وقال التحالف الوطني في بيان له أمس إن «الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي اجتمعت أول من أمس بمكوناتها كافة، وحضور رئيس الوزراء نوري المالكي في مكتب إبراهيم الجعفري، وناقشت الهيئة السياسية التجربة الانتخابية، وما تخللها من نتائج، معتبرة نجاح الانتخابات إنجازا وطنيا يحسب للعراقيين كافة، كما ناقشت الهيئة التقرير الأمني الميداني الذي قرأه المالكي، كما جرت مناقشة النظام الداخلي للتحالف الوطني، وشكلت لجنة لمراجعته، وإدخال التطويرات عليه بما يتلاءم والمرحلة المقبلة».
وأضاف البيان أن «الهيئة السياسية شكلت لجنة بعد أن توقفت كثيرا عند تقييم مسيرة التحالف الوطني، والهيئة السياسية عبر مسيرة السنوات الأربع الماضية؛ وحرصا منها على تطوير عمل اللجنة؛ ليضاهي، ويواكب التطورات الجديدة، واستشراف المستقبل، والإفادة من الماضي، شكلت لجنة من ثمانية شخصيات؛ لدراسة النظام الداخلي، وما يتطلبه من تطورات جديدة في بنوده». وأوضح أن «التحالف الوطني ركز على ضرورة تأمين أجواء جيدة ومتكاملة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وردم الفجوة التي حصلت في الماضي، التي تسببت بعرقلة بعض الإنجاز».
وبشأن تشكيل حكومة أغلبية سياسية، أكد البيان أنه «من الصعب الآن، فحتى اليوم لم تفرز الأسماء بشكلها النهائي، لكن توجد هناك حالة صعود في عدد المقاعد التي كسبها التحالف الوطني، وسوف تمتد الجسور مع البقية، وأيا تكون النسب بين الكتل، فسأشعر أن هناك تطورا ملحوظا، ليس فقط في تنوع الشخصيات التي أفرزت، وإنما في الخطاب والأداء، والنمطية، والروحية التي يتعاملون بها».
من جهتهما، أكدت كتلتا «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، و«الأحرار» التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أهمية الحفاظ على وحدة التحالف الوطني، وطبقا للتصريحات التي يدلي بها قياديون في «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي، فإن الأخير هو المرشح الوحيد للتحالف الوطني بصيغته الجديدة مثلما أعلن عضو البرلمان العراقي عن «دولة القانون» علي الشلاه مرة، وإن هناك اتجاها لتشكيل حكومة أغلبية سياسية خارج إطار التحالف الوطني مرة أخرى، مثلما أشار القيادي في «دولة القانون» شاكر الدراجي.
وكان المالكي التقى خلال الأيام الأخيرة عددا من أعضاء البرلمان العراقي المنشقين عن كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي، وهما أحمد الجبوري وعبد الرحمن اللويزي، كما التقى سياسيين آخرين من بينهم وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، والقيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
وبينما بدأت كل الكتل والقوى السياسية لقاءات تمهيدية في بغداد وأربيل بهدف بلورة الصيغ الخاصة للتحالفات المقبلة، فإن وسائل الإعلام المقربة من المالكي أشارت إلى أن لقاءات المالكي هذه تهدف إلى تشكيل الحكومة المقبلة في وقت لم تعلن بعد مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات ولم تعرف بعد الكتلة الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة.
الناطق باسم كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بليغ أبو كلل، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني بالنسبة لنا هو الأساس، وهو الكتلة الأكبر التي يأتي إليها الآخرون بوصفه قوة حقيقية وليست محسوبة لطرف ضد طرف آخر، أو مصادرة من حيث القرار، وبالتالي، فإنه الكتلة التي ترشح هي رئيس الوزراء دون وضع خطوط حمراء مسبقة»، مشيرا إلى أن «وضع الشروط المسبقة عملية مرفوضة، بل الأهم هو صياغة نظام داخلي وتحديد آليات عمل واضحة وصريحة يسير عليها التحالف الوطني للمرحلة المقبلة». وردا على سؤال بشأن شخصية رئيس الوزراء المقبل في ضوء إصرار «دولة القانون» على ترشيح المالكي لهذا المنصب لدورة ثالثة، قال أبو كلل إن «أول الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح لهذا المنصب هو أن يكون محل توافق داخل التحالف الوطني، وأن يحظى بتوافق وطني عام»، مؤكدا أن «المالكي وخلال الدورتين الماضيتين جاء بتوافق وطني داخل التحالف الوطني وليس من خلال التصويت».
في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الأخير للتحالف الوطني يمثل فرصة أساسية له لإثبات وجوده بعد كل ما عصف به من متغيرات خلال الفترة الماضية، وبالتالي، فإن ما خرج به الاجتماع عبر تشكيل اللجنة الثمانية لإعادة هيكلته وإعادة تشكيل هيئته السياسية بما يتوافق مع المرحلة المقبلة فضلا عن اعتباره القوة الأساسية التي يرجع إليها رئيس الوزراء بدلا من سياسة الاستفراد، إنما يمثل ثوابت أساسية لا يمكن الخروج عليها».
وأضاف الجبوري أن «الرؤية المؤسساتية والنظام الداخلي هو الأهم وليس شخصية رئيس الوزراء، حتى إننا لم نناقش خلال الاجتماع هذا الأمر، لأننا ناقشنا الثوابت والأسس، وتركنا مسألة ترشيح شخصية لمنصب رئاسة الوزراء إلى مرحلة لاحقة».
وردا على سؤال بشأن تحركات المالكي على كتل وشخصيات بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، قال الجبوري إن «المالكي كان جزءا من الاجتماع، وكان معه قياديون بارزون في (دولة القانون)، وكانوا متفاعلين مع ما طرح على هذه الأصعدة، أما كونه بدأ يتحرك هنا وهناك، فإن هذه مسائل جانبية الآن، لأنه إذا كانت هناك حسنة للمالكي ولـ(دولة القانون)، فهي أنها لم تترك جهة دون أن تختلف معها، وبالتالي، فإنها وحدت خطاب مناوئيها في الفضاء الوطني ضدها».