زادت لجنة مختصة بتعديل قانون انتخابات البرلماني المصري عدد مقاعد مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب) إلى 600 مقعد، من دون احتساب نسبة الخمسة في المائة التي يعينها رئيس الجمهورية، مما يعني وصول إجمالي المقاعد إلى 630 مقعدا. وقال المستشار محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة إن تلك الزيادة تعكس رغبة اللجنة في تمثيل أكبر للمواطنين.
وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في البلاد بلغ عدد نواب مجلس الشعب 444 نائبا، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، مما يعني أن مشروع القانون الجديد أضاف 156 نائبا. وكانت اللجنة أقرت في وقت سابق إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط، لكنها لم تحدد النسبة التي ستخصص للمقاعد المنتخبة وفقا للنظام الفردي، أو النسبة المخصصة للمقاعد المنتخبة وفقا لنظام القائمة.
وقال المستشار فوزي إن زيادة عدد نواب المجلس المقبل يعكس رغبة اللجنة في تمثيل أكبر للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أن زيادة عدد النواب يتبعه زيادة في عدد الدوائر، لكي يجري مراعاة عدد الناخبين الذين يبلغ عددهم 54 مليون ناخب، بالإضافة إلى مراعاة عدد السكان. وأشار فوزي إلى أن اللجنة المعنية بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب ستجتمع اليوم (الثلاثاء) لاعتماد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويترأس اللجنة المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، بعضوية المستشار علي عوض المستشار الدستوري والقانوني للرئيس، ومحمد عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وعلي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.
وتعكس الزيادة الملحوظة في عدد المقاعد - على الأرجح - رغبة اللجنة في تقليص مساحة الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية، وهو أبرز الاعتراضات التي أثارتها الأحزاب ضد اعتماد الانتخابات بالنظام الفردي. وقضت المحكمة الدستورية العليا في صيف عام 2012 بانتفاء دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحله، مما يستوجب تعديل القانون، بسبب «عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الفردي والقوائم»، بحسب الحكم.
وأبدى عدد من قيادات الأحزاب ترحيبهم بتوافق لجنة إعداد قانون انتخابات مجلس النواب على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، وإن ظل السؤال حول النسبة التي سيجري إقرارها لنظام القوائم مقلقا للبعض. وأُلغي نظام الغرفتين في دستور مصر الجديد، ونص الدستور المعمول به حاليا على وجود غرفة واحدة هي مجلس النواب.
ونص دستور البلاد الجديد على أن يجري أحد الاقتراعين (الرئاسي أو النيابي) خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وأن يبدأ الاقتراع الثاني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (المادة 230). ومن المتوقع أن يلعب البرلمان المقبل دورا بارزا بحكم الصلاحيات الممنوحة لأعضائه في الدستور، الذي قلص في المقابل من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حد بعيد.
وفرضت الانتخابات البرلمانية نفسها على المشهد السياسي في مصر، لتزاحم المنافسة الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر الحالي، ومع وجود متنافسين اثنين تقتصر المنافسة بينهما على جولة واحدة، وهو ما يعني إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه الخامس من يونيو (حزيران) المقبل. وتعد الانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي.