أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان - إيف لودريان أن بلاده بدأت سلسلة إجراءات لإعادة تنظيم وجودها العسكري وانتشار قواتها في منطقة الساحل الأفريقي، من أجل مواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة. جاء ذلك ضمن تصريحات صحافية أدلى بها خلال زيارة خاطفة أداها أمس للعاصمة الموريتانية نواكشوط.
والتقى الوزير الفرنسي بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث تباحث معه بشأن التطورات الأمنية في منطقة الساحل خاصة والقارة الأفريقية عامة، وقال في تصريح صحافي أدلى به عقب اللقاء، إن «لفرنسا وجودا عسكريا فعالا في منطقة الساحل لكنه ليس على استعداد للكشف عن طبيعته».
وأضاف أن «فرنسا قررت إعادة تنظيم وجودها في هذا الجزء من أفريقيا بما يمكنها من مواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية التي تهدد مجمل الدول المعنية وتعيق تنميتها»، مشيرا إلى أن القوات الفرنسية بدأت بالفعل في تنظيم انتشارها في محيط عدد من المدن في المنطقة من بينها مدينة غاو المالية ونجامينا ونيامي وواغادوغو.
وأوضح لودريان أنه شرح للرئيس الموريتاني الإجراءات التي اتخذتها بلاده في إطار سعيها لإعادة تنظيم قواتها في منطقة الساحل الأفريقي، مشيرا إلى أن موريتانيا اتخذت المبادرة بإنشاء مجموعة الدول الخمس في الساحل التي تهدف إلى تحقيق الأمن في هذه المنطقة، على حد تعبيره.
وفي معرض رده على سؤال عن الوجود العسكري لفرنسا في موريتانيا بناء على تقارير تناولتها الصحافة المحلية بخصوص سعي فرنسا لتشييد قاعدة عسكرية في الشمال الموريتاني، رفض الوزير الفرنسي الدخول في التفاصيل، وقال إنه بحث مع ولد عبد العزيز «العلاقات بين موريتانيا وفرنسا في المجال العسكري، خصوصا أن هذه العلاقات ممتازة جدا والتعاون ملموس ومثمر وفعال للغاية في عدة مجالات»، وأضاف: «هناك تعاون عسكري بين فرنسا وموريتانيا، وهذا التعاون يعنى أساسا بالتكوين، حيث هناك مكونان فرنسيان في منطقة إطار، وهذا التعاون سيستمر خدمة لمصالح البلدين المشتركة»، وفق تعبيره.
وبزيارته لنواكشوط أنهى وزير الدفاع الفرنسي جولة في بعض بلدان غرب أفريقيا شملت بالإضافة إلى موريتانيا كلا من السنغال وساحل العاج، جاءت بالتزامن مع مساعي فرنسا لإعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.