أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، أمس، وجود «أدلة قوية» على قيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية (براميل متفجرة) مزودة بأسطوانات من غاز الكلور على ثلاث بلدات في الشمال السوري، هي: كفرزيتا (شمال حماه)، والتمانعة وتلمنس في إدلب. وعدت المنظمة الهجمات، التي وقعت بين 11 و21 أبريل (نيسان) الماضي، «عملا محظورا» بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيماوية، التي انضمت إليها سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إثر اتفاق يقضي بتسليم ترسانتها الكيماوية.
وتزامن تقرير المنظمة الحكومية مع حث الدنمارك، التي قدمت سفينة حاويات لنقل الأسلحة الكيماوية السورية تمهيدا لتدميرها، دمشق على التعجيل بهذه العملية، مشيرة إلى أنها «لا يمكن أن تنتظر إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو المقبل».
وقال وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليدغارد، في مقابلة لـ«رويترز» على ظهر السفينة أرك فوتورا التي ضمت أحدث شحناتها 110 صناديق من غاز الخردل ووسائط كيماوية لغاز السارين وغاز الأعصاب «في إكس»، إن «طموح الدنمارك والمجتمع الدولي أن نتمكن من الوفاء بالموعد النهائي». وأشار إلى «إننا فوضنا لسفننا البقاء هنا حتى الثلاثين من يونيو، ولكننا لم نفوضها لفترة أطول من ذلك»، مضيفا: «لا نستطيع البقاء هنا للأبد، ولا نستطيع مواصلة الانتظار للأبد».
وتخلفت سوريا عن مواعيد عدة نهائية مؤقتة للتخلي عن مخزوناتها من المواد السامة رغم أن معظم الكمية المعلنة قد أزيلت أو دمرت. ومن غير المرجح الوفاء بموعد 30 يونيو، باعتبار أن وصول سفينة أميركية لتدمير العناصر الكيماوية في البحر سيستغرق شهرين على الأقل.
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» حملت دمشق مسؤولية الهجمات بالكلور، مشددة على أن «الحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواع أخرى من الطائرات». ونقلت عن طبيب تولى معالجة الضحايا أن الهجمات أدت إلى «قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأدت إلى أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو 500 شخص آخرين».
واتهم ناشطون معارضون النظام بشن هذه الهجمات باستخدام براميل متفجرة تلقيها الطائرات المروحية. وأقر التلفزيون الرسمي السوري بحصول هجوم كيماوي في كفرزيتا، متهما «جبهة النصرة» بالوقوف خلفه. لكن «هيومان رايتس ووتش» أوضحت أن «الأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والمعلومات التي نشرها نشطاء محليون توحي بأن القنابل البرميلية المزودة بالكلور قد استخدمت في كفرزيتا في 12 أبريل الماضي»، لكن المنظمة «لم تتمكن (...) من تأييد هذه التقارير بأقوال الشهود»، مشيرة إلى أن «أحاديث الشهود والأطباء عن أعراض تتفق مع التعرض للكلور، مباشرة بعد قيام المروحيات بإلقاء القنابل البرميلية في خمسة تواريخ على ثلاث بلدات، من شأنه أن يستبعد احتمال تلفيق المقاطع المصورة».
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، إن «استخدام سوريا على ما يبدو غاز الكلور كسلاح، ناهيك باستهداف المدنيين، يعد انتهاكات واضحة للقانون الدولي»، عادا هذا الأمر «سببا آخر يدعو مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».