بعد يوم واحد من اختطاف خمسة محامين في منطقة العرصات في الكرادة، وسط العاصمة العراقية بغداد ويومين من اختطاف وإعدام 20 جنديا في الموصل شمالي العراق، سجل الوضع الأمني في البلاد انتكاسة جديدة تمثلت في انفجار ثماني سيارات في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية وأطرافها.
وكان الوضع الأمني في عموم العراق باستثناء المعارك الدائرة في الفلوجة وأطراف مدينة الرمادي قد سجل هدوء لافتا بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ30 من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وفي وقت تضاربت فيه الأرقام بشأن حصيلة الضحايا من قتلى وجرحى فإن وزارة الداخلية العراقية اعترفت في بيان رسمي أمس، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني بمقتل وجرح 42 شخصا بثمانية تفجيرات بسيارات مفخخة.
وقال البيان إن «العاصمة بغداد شهدت اعتداءات إرهابية راح ضحيتها خمسة شهداء و37 جريحا». وأضاف البيان أن «الاعتداءات ضربت مناطق الشعب وحي أور والبلديات بتفجير مزدوج قرب مديرية المرور، في حين ضربت مدينة الصدر ثلاثة تفجيرات إرهابية كما شهدت منطقة الكرادة اعتداء إجراميا في ساحة عقبة بن نافع»، مشيرا إلى أن «هذه التفجيرات كانت بسبب ركن العجلات داخل الأزقة ومرائب السيارات». لكن مصادر أمنية وصحية أفادت بمقتل وجرح 87 شخصا حيث قتل 22 مواطنا وجرح 65 في سلسلة الانفجارات التي ضربت بغداد وأطرافها.
في سياق ذلك, دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في أعقاب هذه التفجيرات. وقال النجيفي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هذه الاعتداءات الجبانة وغير الأخلاقية التي نفذتها قوى الظلام والإجرام، إنما هي محاولة جديدة لتفتيت العرى الوطنية وتمزيق وحدة الشعب». وأضاف أننا «نجدد مطالبتنا للحكومة بضرورة إيلاء حماية الشعب أهمية قصوى، وأخذ الأمور على محمل الجد، وعدم الاختباء خلف ستار الصمت وكأن الأمر لا يعنيهم، فالأحداث باتت خطيرة ومتعددة الجوانب، وعلى الأجهزة الأمنية أخذ دورها ومسؤوليتها بشكل صحيح وبالدرجة التي تمكنها من مواجهة هذه الأخطار، كما ونطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الخروقات المتكررة التي كبدت العراق خسائر جسيمة في أرواح مواطنيه وممتلكاتهم».
من جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «الخلل الأمني بات خللا بنيويا ولا يتعلق بالإجراءات والسياقات فقط وهو ما يحاول الكثيرون التهوين من شأن المخاطر المترتبة عليه». وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة الأساسية التي تتعلق بالوضع الأمني هي غياب استراتيجية أمنية واضحة لدى الحكومة العراقية». وأضاف طه أننا «بحاجة ماسة إلى تغير استراتيجية سياسة العراق الضبابية والتخبط في الملف الأمني» مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية في العراق غير قادرة على حماية نفسها وثكناتها العسكرية وهو ما يؤكد وجود الحاجة إلى تغيير الاستراتيجية الأمنية كونها تقليدية للغاية وبالتالي فإن ما يحصل في العراق ليس خروقا أمنية وإنما هو إخفاق كامل في إدارة الملف الأمني.
وأدان مارك برايسون ريتشاردسون، القائم بالأعمال البريطاني التفجيرات التي ضربت مناطق مختلفة من العاصمة العراقية أمس. وقال ريتشاردسون في بيان صحافي بعثه لـ«الشرق الأوسط» أمس «أدين بكل ما في الكلمة من معنى سلسلة الهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت اليوم (أمس) في العراق». مضيفا «أود أن أعبر عن أسفي لسقوط ضحايا كما أتقدم بمواساتي لعائلاتهم».
وأضاف القائم بالأعمال البريطاني في العراق قائلا «قبل أسبوعين أبدى الشعب العراقي دعمه الواضح للعملية الديمقراطية السلمية من خلال التصويت بأعداد كبيرة»، مشيرا إلى أن «ذلك كان بمثابة رفض تام للإرهابيين الذين يسعون إلى زعزعة استقرار العراق».
وأعرب ريتشاردسون عن تواصل المملكة المتحدة دعم شعب وحكومة العراق وكذلك قوات الأمن العراقية في جهودهم ضد الإرهاب، وتؤكد الحاجة إلى نهج سياسي شامل لأي حل طويل الأجل.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أعلنت في الأول من مايو (أيار) الحالي أن شهر أبريل (نيسان) الماضي، شهد مقتل وإصابة 2296 عراقيا، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام الحالي 2014. ويأتي هذا التدهور الأمني في العاصمة بغداد في وقت يخوض فيه الجيش العراقي معارك في مدينة الفلوجة في محاولة لفرض حصار على المدينة التي يتحصن في داخلها مسلحو دولة العراق والشام الإسلامية «داعش» فيما سجلت عمليات النزوح من المدينة وأطراف الرمادي نزوح عشرات الآلاف من العائلات بسبب القصف العشوائي.