قال رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود بارزاني، إن رئيس وزراء العراق نوري المالكي قاد البلاد في اتجاه حكم الفرد وهدد بإنهاء مشاركة الإقليم الغني بالنفط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الحكومة الاتحادية.
وكان العراق أجرى انتخابات في 30 أبريل (نيسان) الماضي لم تعلن نتائجها حتى الآن، لكن التأييد الكردي حاسم لطموحات المالكي لتولي الحكومة لفترة ثالثة. ويأمل منافسو المالكي من الشيعة والسنة، أن يساعدهم الأكراد على إحباط مسعى المالكي للبقاء في منصبه أربع سنوات أخرى.
وقال بارزاني، إن الأحزاب الكردية ستجتمع قريبا مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفها من مفاوضات تشكيل الحكومة ومن المحتمل أن تطول المحادثات لأشهر. وامتنع بارزاني عن إعطاء أي تفاصيل أخرى عن موقف الأكراد، لكنه قال إن الوضع السياسي في العراق لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال، وإن أحد الخيارات المطروحة هو سحب المشاركة الكردية بالكامل من الحكومة ما لم تظهر بوادر التغيير.
وذكر بارزاني خلال مقابلة مع «رويترز» أول من أمس: «كل الخيارات مطروحة على المائدة. حان وقت القرارات النهائية. لن ننتظر عقدا آخر ونمر بالتجربة نفسها مرة أخرى. إذا قاطعنا العملية سنقاطع كل شيء (البرلمان والحكومة)»، مضيفا: «إذا حدث ذلك فستكون هذه هي المرة الأولى من نوعها بالنسبة للأكراد الذين كانوا شريكا في الحكومة الوطنية منذ اجتياح العراق عام 2003 وستفرض مزيدا من الضغوط على الاتحاد الهش الذي يضم أقاليم العراق».
ويوجد نحو خمسة ملايين كردي في العراق الذي يزيد عدد سكانه على 30 مليون نسمة. ويعيش أغلب الأكراد في شمال البلاد، حيث يديرون شؤونهم بأنفسهم، لكنهم يعتمدون على بغداد في الحصول على حصة من الموازنة العامة للعراق. وبعد الانتخابات السابقة عام 2010 اصطف الأكراد في النهاية وراء المالكي وساعدوه على الفوز بفترة ثانية بعد أن اقتنعوا بوعود اقتسام السلطة وتسوية وضع المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد.
لكن الأكراد يقولون إن هذه الوعود تحطمت وانهارت الصفقة ما إن تولت الحكومة السلطة. وسرعان ما تدهورت العلاقات بين الجانبين بعد ذلك وأصبحت الآن مشوبة بالارتياب العميق.
ثم ألقى بارزاني بثقله وراء محاولة لم تكلل بالنجاح لعزل المالكي في اقتراع على سحب الثقة منذ عام 2012 وعليه الآن التأكد من ضمان التزام بغداد بالوعود التي قطعتها على نفسها إذا وافق الأكراد على المشاركة في الحكومة مرة أخرى. وامتنع عن الخوض في تفاصيل الكيفية التي يعتزم الأكراد أن يضمنوا من خلالها تلبية مطالبهم، لكنه قال إنه سيسعى للحصول على ضمانات تتجاوز الضمانات الورقية.
وسلم بارزاني بأن المالكي ليس الملوم وحده في مشكلات العراق، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية بصفته رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة.
وقال عن العراق في السنوات الأربع الأخيرة في ظل المالكي: «لم تكن هناك شراكة، بل كان حكم الفرد». وأضاف: «السلطات في بغداد تريد السيطرة على كل شيء.. وهذا غير مقبول لنا. نريد أن نكون شركاء ولا نريد أن نكون رعايا». وشدد بارزاني مرارا على أن نزاعه مع المالكي الذي حارب في صفوف الأكراد ضد صدام حسين ليس «شخصيا»، وقال إنه تغير منذ أصبح رئيسا للوزراء. وتابع: «المالكي الذي عرفناه قبل أن يكون في السلطة كان مختلفا عن المالكي الذي يتولى السلطة».
ويعمل الأكراد حاليا على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وفي أواخر العام الماضي استكملوا مد خط أنابيب للنفط إلى تركيا يمكن من الناحية النظرية أن يجعلهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، وهو ما جعل بغداد ترد بخفض تمويل الإقليم. وقال بارزاني: «من يخفض موازنة كردستان سيدفع ثمن هذا القرار. إذا كانوا يعتقدون أن بخفض الموازنة وابتزازنا لن يواصل الأكراد السؤال عن مطالبهم المشروعة فهم مخطئون». وأضاف: «القرار السياسي اتخذ أننا سنبيع النفط على نحو مستقل. وسنواصل إنتاج النفط وضخه وبيعه. وإذا استمروا في التصعيد فسنصعد من جانبنا».
وأوضح بارزاني أن الأكراد قد ينظمون استفتاء على الاستقلال إذا تمادت بغداد مكررا بذلك تهديدا سبق أن أطلقه. وقال: «إذا لم يكن يعجبهم أن نكون معهم فليقولوا لنا وسنأخذ مسارا آخر أيضا. سنجري استفتاء ونسأل شعبنا. أيا كان ما سيقرره الشعب».
وقد يسعى المالكي لاستغلال انقسامات بين الأكراد أنفسهم لإضعاف موقفهم التفاوضي في بغداد بالتقرب إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسعى لتأكيد ذاته بعد انتكاسات سياسية.
واقتسم حزب الاتحاد الوطني السلطة في إقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني منذ حصل الإقليم على الحكم الذاتي.
ويخشى بعض المسؤولين الأكراد أن يهدد حزب الاتحاد الوطني بالخروج عن الصف والانضمام للمالكي بهدف تحقيق مكاسب على مستوى الإقليم.
لكن المالكي يواجه أيضا تحديا في محافظة الأنبار، حيث يخوض جيشه حربا منذ بداية العام.
ويتهم منتقدو المالكي ومن بينهم بارزاني رئيس الوزراء العراقي بمهاجمة الأقلية السنية لكسب التأييد في قاعدته الشعبية الشيعية مع تدهور الأمن في مختلف أنحاء البلاد مما ألحق الضرر به.
وقال بارزاني إن «إشعال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية كارثة. أعتقد أنه (الوضع في الأنبار) انتهى على هذا النحو. ربما كان قصة مختلفة في البداية».
وسئل بارزاني عما إذا كان يخشى أن يمثل القتال في الأنبار سابقة للتعامل مع المشكلات المماثلة في مناطق أخرى من البلاد فقال: «في أي بلد إذا اتبعوا هذه الاستراتيجية فهذا يعني نهاية ذلك البلد». وأضاف: «ستكون هذه نهاية العراق، وهذه أخطر قضية».