واجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحاكم منذ 2008 أربعة مرشحين، بينهم امرأة وناشط في مكافحة العبودية، خلال الانتخابات الرئاسية في 21 يونيو (حزيران)، كما أعلن المجلس الدستوري أمس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمثل محمد ولد عبد العزيز، الأوفر حظا للفوز، حزبه الاتحاد من أجل الجمهورية. وكان الرئيس المنتهية ولايته جنرالا تولى السلطة إثر انقلاب في أغسطس (آب) 2008، ثم انتخب في السنة التالية لولاية أولى من خمس سنوات في ظروف طعنت فيها المعارضة. وهو يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وللمرة الثانية في تاريخ موريتانيا، وافق المجلس على ترشيح امرأة هي مريم بنت مولاي إدريس (57 سنة) وهي مستقلة، وحائزة دكتوراه في الهندسة المالية.
كما وافق على ترشيح المرشحين بيدل ولد هميد رئيس حزب الوئام (سبعة نواب في الجمعية الوطنية)، والقيادي الزنجي إبراهيم مختار صار، النائب والصحافي السابق ورئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة / الحركة من أجل التجديد (نائبان). وكان مختار صار من المرشحين الذين فاز عليهم محمد ولد عبد العزيز في انتخابات 2009.
وقبل المجلس ترشيح الناشط الحقوقي المستقل بيرام ولد داه ولد اعبيد رئيس منظمة المبادرة من أجل إحياء الكفاح ضد العبودية. وتؤكد منظمات غير حكومية أن العبودية لا تزال تمارس في موريتانيا رغم حظرها في 1981 ورغم إصلاح دستوري في 2012.
ورفض المجلس طلب ترشيح عليون ولد بوامته، وهو رجل أعمال، وأبلغ بسحب ترشيح نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني. وينتمي بوحبيني إلى «منتدى الديمقراطية والوحدة» لكنه ترشح خارج إطار هذا الائتلاف الذي يضم المنظمات السياسية المعارضة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
وأعلن بوحبيني سحب ترشيحه احتجاجا على «عدم شفافية» الظروف التي تنظم فيها الانتخابات.
وقاطع المنتدى الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة التي فاز بها الحزب الحاكم نهاية 2013.
كما أعلن الائتلاف الشعبي التقدمي المعارض بزعامة مسعود ولد بلخير الرئيس السابق للجمعية الوطنية أنه سيقاطع الانتخابات احتجاجا على «انعدام الشفافية».