في وقت استأنفت فيه القوى الدولية العظمى وإيران محادثاتهما النووية في فيينا، أمس، وسط مناخ ساده الارتياح، طالب نواب في مجلس الشورى الإيراني الفريق النووي إجراء مناظرة بين رئيس المفاوضين السابق، سعيد جليلي، والحالي (وزير الخارجية) محمد جواد ظريف، بشأن «الاتفاق النووي» الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى في مدينة جنيف، وذلك في جلسة برلمانية غير علنية.
ويرأس ظريف وفد طهران إلى المفاوضات مع مجموعة القوى العالمية الست الكبرى المسماة «5 +1»، وتستمر حتى 27 من مايو (أيار) الحالي بهدف مناقشة صياغة مسودة وثيقة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اختتمتا أمس اجتماعا في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني. وتضم مجموعة 5+1 الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا. وفي خطوة غير مسبوقة طالب نواب مجلس الشورى الإيراني، بمناظرة بين جليلي وظريف، حول الاتفاق المبدئي الذي جرى توقيعه بين الأطراف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأفاد موقع فرارو الإخباري في إيران بأن نحو مائة نائب قدموا طلبهم لرئيس البرلمان علي لاريجاني.
وقال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي رضا منادي، إن «الهيئة الرئاسية البرلمانية ناقشت خلال الجلسة التي انعقدت أمس، الموضوع، لكنها ستتخذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال الجلسات المقبلة».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تناولت فيه الصحف الإيرانية سابقا أخبارا تفيد بإجراء مناظرة بين كبار المفاوضين النوويين في حكومتي أحمدي نجاد وحسن روحاني، غير أن نائب وزير الخارجية حسن قشقاوي نفى خلال تصريحات أدلى بها يوم الأحد 11 مايو لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إجراء مناظرة بين عضو الفريق الحالي في المفاوضات النووية عباس عراقجي والعضو السابق في المفاوضات النووية علي باقري في جلسة برلمانية، وقال: «لم يتم مناقشة هذا الأمر غير المسبوق».
وأشار قشقاوي إلى أن «قوانين البرلمان لا تنص على إجراء مناظرات فيها». وأضاف: «تملك لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية صلاحية استدعاء أفراد من وزارة الخارجية لتقديم إيضاحات (بشأن مواضيع مختلفة)».
وفيما يعد إجراء مناظرة بين الفريقين من حكومتين إيرانيين في جلسة برلمانية خطوة غير مسبوقة، فإن الطلب البرلماني يعد تحديا لحكومة حسن روحاني ووضع العراقيل أمام الفريق الإيراني الحالي للمفاوضات النووية برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وتأتي هذه الخطوة البرلمانية في الوقت الذي بلغت فيه المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية مرحلة حاسمة. وأعلن كبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي، أن كتابة صيغة نهائية للاتفاق النووي بين الجانبين سيجري بحثها خلال الجولة المقبلة من المفاوضات النووية. من جهته، أعرب مستشار مرشد الجمهورية علي أكبر ولايتي، عن دعمه لأداء الفريق الحالي للمفاوضين النوويين في حكومة روحاني، وقال إنه يرفض أسلوب الفريق السابق في المفاوضات النووية.
وقال ولايتي خلال حوار مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، إن «إيران تؤيد الاستمرار في المفاوضات النووية». وأضاف: «إن الأطر والمبادئ التي حددها مرشد الثورة آية الله خامنئي واضحة، وبالتالي فإن الفريق الإيراني سيفاوض الجانب الآخر في هذا الإطار». وتابع: «يجري المفاوضون الإيرانيون المفاوضات النووية من خلال التمسك بهذه المبادئ، وأنهم يحظون بتأييد مرشد الثورة طالما لم يتجاوزوا المبادئ المتفق عليها. أنا أعرف المفاوضين النوويين، وهم أفراد يتمتعون بخبرة واسعة ومتمسكون بتأمين مصالح الجمهورية الإسلامية».
وأشار ولايتي إلى رفضه لـ«أداء الفريق النووي السابق (برئاسة سعيد جليلي)»، وقال: «لم أقتنع بأداء المفاوضين النوويين في الفريق السابق، تتطلب المفاوضات الالتزام بشروط خاصة، والتحلي بالصبر، والاستماع إلى الطرف الآخر، وتثبيت موقفنا. إن الاستمرار في المفاوضات والتحلي بالصبر لا يعني الخروج عن الإطار المتفق عليه. على أي حال، أنا لا أقبل أسلوب المفاوضات السابقة».
وتعد جولة المفاوضات النووية الحالية هي الرابعة في سلسلة المباحثات التي جرت حتى الآن منذ توقيع الاتفاق المبدئي في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يتم خلال هذه المفاوضات التي تستغرق ثلاثة أيام وضع مسودة اتفاق نووي شامل. وناقش الجانب الإيراني والقوى الكبرى خلال الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في مدينة فيينا برنامج العمل المشترك الخاص للوصول إلى اتفاق نووي في الثامن والتاسع من أبريل (نيسان) الماضي.
وبعد عشر سنوات من التوترات الخطرة، بات الهدف الآن هو أن تعطي إيران ضمانة دائمة لبقية العالم بشأن الطابع السلمي البحت لبرنامجها النووي، لتحصل مقابل ذلك على رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وقد أفضت جولات التفاوض الثلاث الأولى في العاصمة النمساوية إلى حل جزء من النقاط الخلافية. وستبدأ مجموعة الدول الكبرى المعروفة بـ«5+1» الآن مع الجمهورية الإسلامية في صياغة اتفاق نهائي. إلا أن الصعوبة تكمن في التفاصيل. ولفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى «أن الجزء الصعب» قد بدأ فعلا، وأن الاتفاق المنشود قد يجهض حتى في حال غياب التوافق حول فقط «اثنين في المائة من المواضيع المطروحة للبحث».
والتقى ظريف ووفده مساء أمس على العشاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي تتفاوض باسم مجموعة «5+1». وستبدأ المفاوضات الفعلية صباح اليوم على أن تتواصل حتى يوم الجمعة.
وخلافا للجلسات السابقة سيتولى ظريف وآشتون عقد غالبية الاجتماعات كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية.
ويمكن أن يرتكز الحوار إلى نجاحات أولى مثل مسالة مفاعل أراك للمياه الثقيلة الذي يبدو في مساره للحل. فهذه المنشأة الواقعة على بعد 240 كلم إلى جنوب غربي طهران قد توفر لإيران نظريا مادة البلوتونيوم التي يمكن أن تكون بديلا من أجل صنع قنبلة ذرية.
وتؤكد طهران أن هذا المفاعل بقوة 40 ميغاواط الذي خضع بناؤه لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس له هدف سوى إجراء الأبحاث خاصة الطبية. لكن أمام تشكيك القوى العظمى اقترحت إيران تغيير مهمة المفاعل بغية الحد من البلوتونيوم الذي سينتج. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لدى وصوله إلى فيينا بأن «أراك والشفافية أصبحا أكثر نضجا من كل النقاط الأخرى المطروحة على جدول الأعمال، في منظور إمكان التوصل إلى نتيجة أولية الجمعة». و«الشفافية» تعني برأي ريابكوف الذي أوردت تصريحه إذاعة صوت روسيا القدرة الدولية على مواصلة مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.