رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس (الثلاثاء) الانتقادات المتزايدة بأن حكومته تحد من حرية الصحافة، وقال إن الكثير من الدول الغربية لديها سجلات أسوأ في الحريات الإعلامية. وجاءت تصريحات إردوغان في كلمة أمام البرلمان بعد تقرير لمنظمة «فريدوم هاوس» الأميركية الحقوقية في وقت سابق من هذا الشهر خفضت فيه مرتبة تركيا من «حرة جزئيا» إلى «ليست حرة»، وقالت إن تركيا شهدت أسوأ تدهور في حرية الصحافة في أوروبا. وقال إردوغان في كلمته: «إن على من يقولون إنه لا توجد حرية صحافة في تركيا أن يلقوا نظرة على عناوين الصحف اليومية في تركيا. فعدد كبير منها يوجه الإهانات للحكومة بشكل منهجي». وقال: «عندما تنتقد هذه العناوين غير الأخلاقية، فإنهم يصفونك بالديكتاتور. ولكن في دول أخرى يسمون ذلك ديمقراطية». وأضاف: «دعونا نر ما يحدث عندما تنشر واحدة من هذه العناوين في الدول التي تعد أكثر حرية من تركيا. لا أستطيع أن أتصور ما يمكن أن يحدث للصحافيين وللصحف في تلك الدول». وأكد: «لن ننحني أمام هذه الغطرسة». وتحدث إردوغان عن انتهاكات لحرية الصحافة في الولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا، وقال إن سجل تركيا في حرية الإعلام أفضل من سجل أي من هذه الدول. وتعرض إردوغان لانتقادات متزايدة منذ نشر التسجيلات الصوتية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أنه ضالع في قضية الفساد التي كشفت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) واتهم فيها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين. وفي بعض التسجيلات المسربة سمع صوت نسب إلى إردوغان يضغط على مسؤولين في الإعلام لفصل صحافيين ينتقدونه، ويتدخل في التغطية الإعلامية، وينفجر غاضبا بسبب عناوين صحف تنتقده أو تنتقد حكومته.
واتهم إردوغان الذي يحكم البلاد منذ 11 عاما، الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه في الولايات المتحدة، بأنه وراء الفضيحة والتسريبات بهدف تقويض سلطته. وقام بشن حملة على الإنترنت وحظر موقع «تويتر» لأسبوعين، كما حظر موقع «يوتيوب» منذ مارس (آذار) رغم الكثير من الأوامر القضائية برفع الحظر.
وزادت عمليات الحظر هذه من مخاوف الجماعات الحقوقية وحلفاء إردوغان الغربيين بشأن الحريات الأساسية في البلاد التي تعتقل عددا من الصحافيين يفوق عددهم في أي دولة أخرى حتى إيران والصين وإريتريا المعروفة بسجلها في قمع حرية الصحافة، طبقا للجنة حماية الصحافيين. ورغم الاتهامات بزيادة نزعة إردوغان السلطوية، وفضيحة الفساد، إلا أن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه حقق فوزا كاسحا في الانتخابات المحلية في مارس الماضي. من جهة أخرى، أعلنت تركيا أمس أنها ستتحدى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدفع 90 مليون يورو كتعويضات لقبارصة يونانيين عن اجتياحها الجزيرة عام 1974. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو: «نظرا لأسس هذا الحكم وطريقة إصداره وواقع أنها دولة لا تعترف بها تركيا، لا نرى ضرورة لدفع» هذه المبالغ. وأضاف: «لا نعد هذا القرار ملزما من حيث الدفع لأنه يتضمن تناقضات قانونية». وأضاف أن الحكم «وجه أكبر ضربة» لعملية السلام بعد استئناف المحادثات التي تجري برعاية الأمم المتحدة في فبراير (شباط).
وأكد أنه «إذا أريد التوصل إلى حل شامل، فعلى الجميع أن يعرفوا مسؤولياتهم». ويتوقع أن يزور نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قبرص في وقت لاحق من هذا الشهر للمساعدة في دفع عملية السلام. والجزيرة مقسمة منذ عام 1974 عندما قامت تركيا بغزوها واحتلال جزئها الشمالي ردا على انقلاب في نيقوسيا وقفت وراءه أثينا لتوحيد قبرص مع اليونان. وكانت محاولة أولى لتوحيد الجزيرة فشلت في 2004 بعد أن رفض القبارصة اليونانيون الحل المطروح في استفتاء.