نفى مكتب رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، تسلمه أي أمر استدعاء أو قبض على رئيسه، وفقا لاتهامه من الأمن السوداني بـ«الانتقاص من هيبة الدولة، وتشويه سمعة القوات النظامية»، وإعلان الجهاز تقديم بلاغ جنائي ضد الرجل.
وعمم جهاز الأمن، ليلة أول من أمس، على الصحف السودانية نشرة يقول فيها إنه قدم بلاغا جنائيا ضد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي لدى نيابة أمن الدولة، تحت مواد من القانون الجنائي، التي تتحدث عن «النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلامة العامة، وشين السمعة»، ويتهمه فيه بالانتقاص من «هيبة الدولة وتشويه سمعة القوات النظامية».
وفور اطلاعه على صحف الخرطوم التي حملت خطوطها الرئيسة خبر البلاغ الجنائي ضده، سارع المهدي إلى إصدار بيان وصف فيه ما جاء في بيان الأمن بـ«الاتهامات الباطلة»، وطالب بالتحقيق العادل فيما نسب إليه، مبديا استعداده للمحاكمة العادلة والعلنية المكفول فيها حقوق الدفاع كافة. وقال المهدي في بيانه: «طالعتني صحف اليوم (أمس) باتهامات باطلة عممها جهاز الأمن والمخابرات على كافة أجهزة الإعلام، وأرجو أن تنشر نفس الأجهزة بنفس الطريقة هذا البيان». وأضاف: «أنا ملتزم بما قلته بالمطالبة بتحقيق عادل فيما جرى ويجري في المناطق المعنية، وأقول الساكت عن الحق شيطان أخرس، و(إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)».
وأورد المهدي الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحافي، أن الوضع في دارفور، وكثير من المناطق، عاد إلى سيرته الأولى في عام 2004، وهي سنة اندلاع النزاع. واتهم القوات التي يطلق عليها المعارضون «قوات الجنجويد»، بينما تسميها الحكومة «قوات الدعم السريع»، بحرق عدد كبير من القرى، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد النازحين، ونهب الأملاك واغتصاب النساء، وإقحام عناصر غير سودانية في الشأن السوداني.
وطالب المهدي في مؤتمره يوم السابع من مايو (أيار) الحالي، بحصر عملية حفظ الأمن على القوات النظامية، وبإجراء تحقيق عاجل في التجاوزات التي قال إنها وقعت، وبإنصاف المظلومين، محذرا من تدخل المجتمع الدولي وتحركه وبسطه لشبكة عريضة من الاتهامات على الجناة.
وعدت الإدارة القانونية لجهاز الأمن هذه التصريحات، كما جاء في بيانها، «تعمدا وقصدا للإساءة، للإضرار بقوات الدعم السريع، وتشويه سمعتها، والإساءة إلى الدولة والانتقاص من هيبتها، وتغذية للفتنة وتهديدا للسلام العام للبلاد». وقال المهدي إن تصريحاته تلقي عليه «مسؤولية أخلاقية قبل الاعتبارات السياسية»، وأبدى استعداه للمساءلة العادلة التي لا يكون فيها «الشاكي هو الخصم والحكم». وطالب بمحاكمة عادلة وعلنية، يسمح فيها بحق الدفاع «الذي سوف يتولاه كل ذي ضمير وطني أو حقاني حي، لأن القضية ليست شخصية، ولا حزبية، بل قومية»، حسب عبارة بيان المهدي.