أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن لقاءات ستجريها لجنة التحقيق التي شكلها الاتحاد في يناير (كانون الثاني) الماضي مع المواطنين من جنوب السودان في كينيا وأوغندا وممثلي جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني، لسماع أقوالهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان، في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تشكيل «محكمة خاصة» لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في ذلك البلد. ورحب المتمردون بقرار تشكيل المحكمة الخاصة، وأكد متحدث باسمهم أن لديهم «أدلة دامغة» على تورط كبار المسؤولين، رافضا في الوقت نفسه قرار الرئيس سلفا كير بتأجيل الانتخابات إلى عام 2018، وعد ذلك اتجاها لتعميق الأزمة حتى يضمن كير بقاءه في السلطة لفترة أطول.
وقالت المفوضية في بيان إن اللقاءات التي ستجرى ستسمر حتى 17 مايو (أيار) الحالي، وأن اللجنة تعمل وفق التفويض الممنوح لها من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وستقوم اللجنة بتحقيقاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأي انتهاكات أخرى خلال الصراع المسلح في جنوب السودان، وأسباب تلك الانتهاكات. وأشار البيان إلى أن اللجنة ستقدم توصيات بشأن المحاسبة وتحقيق المصالحة بين كل المكونات في دولة الجنوب بهدف الحيلولة دون تكرار وقوع الانتهاكات.
من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، على ضرورة إنشاء «محكمة خاصة» لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في النزاع بجنوب السودان، وأورد أمام المجلس عبارات وردت في تقرير سابق لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، جاء فيه أن «هناك دوافع معقولة للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت». وقال إنه «يجب البدء بتشكيل محكمة خاصة أو مشتركة مع مشاركة دولية». داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات مالية لتغطية الاحتياجات الإنسانية.
وعلى صعيد ذي صلة، قال يوهانس موسى فوك، المتحدث باسم حركة التمرد في جنوب السودان بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أدلة دامغة تثبت تورط مسؤولين في حكومة كير». موضحا أن «أسر الضحايا سيتقدمون رسميا إلى لجان التحقيق والمحكمة.. وهناك أيضا من نجوا لديهم معرفة تامة بمن كان وراء هذه المجازر».