أصدرت محكمة مصرية أمس حكما قضائيا جديدا أكدت فيه استمرار حكمها الصادر بعودة الحرس إلى حرم الجامعات لحمايتها من «الترهيب الفكري والمادي» الذي يقوم به بعض الطلاب، لكن اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الوزارة هو «أننا لن نعود (لحراسة الجامعات) بالشكل القديم؛ وسنوجد فقط عند الضرورة».
وكان وجود قوات من الشرطة لتأمين الجامعات أو ما يعرف بـ«الحرس الجامعي» مثار انتقاد من جانب سياسيين وطلاب خلال العقود الماضية. وصدر حكم قبل أربع سنوات من القضاء الإداري، قضى بإبعاد الحرس الجامعي، لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما قضائيا أمس، أكدت فيه استمرار حكمها الذي صدر في مارس (آذار) الماضي بعودة الحرس الجامعي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بعودة الحرس للجامعات، إن «الشعب المصري لم يهنأ بثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 لقيام بعض من طلاب (جماعة) الإخوان بترويج أن ما حدث في 30 يونيو (انقلاب عسكري) وليس تصحيحا لمسار ثورة 25 يناير (كانون الثاني عام 2011)، وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة لا نهاية لها من المظاهرات والاعتصامات التي اتسمت بالعنف والفوضى وتعطيل العملية التعليمية، الأمر الذي يقتضي عودة الحرس الجامعي لحفظ الأرواح والأمن».
ولامت المحكمة في قرارها أمس ما سمته «تقاعس الحكومة» عن اتخاذ إجراء سريع وحاسم يعالج الأوضاع القائمة بصفة مؤقتة، حتى تستقيم وتعود لسيرتها الأولى ويستطيع الطلاب ممارسة حياتهم الدراسية بصورة طبيعية غير مهددة بسبب أفعال غير مسؤولة. ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، يتظاهر طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان داخل حرم الجامعات، وتحولت تلك المظاهرات - خاصة في جامعة الأزهر - إلى مواجهات دامية، أحرقت خلالها مبان جامعية، لكن مع صدور حكم عودة الحرس الجامعي تظاهر طلاب ينتمون إلى قوى مدنية ضد الحكم واعترضوا على ما يصفونه بـ«الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن».
وأضافت محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات حكمها أن «الدعوى المقامة المطالبة بعودة الحرس الجامعي لجميع جامعات مصر أسست دعواها على توافر شرط الاستعجال باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار، وأن الحكومة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المصريين من الفساد الفكري لبعض الطلاب الجامعيين، الذين يريدون فرض آرائهم بالقوة الغاشمة على بقية الطلاب بالترويع والترهيب الفكري والمادي، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية وتهديد الأمن الاجتماعي للبلاد».
وعدت المحكمة العنف داخل الجامعات يخالف ما جاء في الدستور من كفالة الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلى أنه «لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعودة الحرس الجامعي لجميع جامعات مصر».
وقال اللواء عبد اللطيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارة الداخلية وضعت سياسة عامة، وقررت بصفة نهائية ألا تعود إلى الحرم الجامعي على النحو القديم، ودورنا سوف يقتصر على حفظ الأمن فقط». وأضاف عبد اللطيف أن «قوات الأمن توجد حاليا خارج الحرم الجامعي، وهي تتدخل إذا ما طلب منها ذلك رئيس الجامعة، ولمعالجة حالة ضرورة تحفظ أمن الطلاب، في حال حدوث شغب».
وأشار عبد اللطيف إلى أن «الصيغة الوحيدة الممكنة للوجود داخل الجامعات ستكون بقوات لحفظ الأمن، ولفترة مؤقتة فقط وبطلب من إدارة الجامعة، كما هو حادث الآن في بعض الجامعات خلال فترة امتحانات نهاية العام».