أعلنت النائبة العامة في المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أنها أعادت فتح التحقيق الأولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقالت النائبة العامة فاتو بينسودا في بيان من المحكمة التي مقرها لاهاي، إنه جرت إعادة فتح التحقيق الأولي بعد تقديم اتهامات بالإساءة إلى المعتقلين. وأضافت أن «المعلومات الجديدة تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق بإساءات منهجية للمعتقلين في العراق، من عام 2003 وحتى عام 2008».
وتلقى مكتب بينسودا في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وثائق من «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، ومركزه برلين، ومن «محامي المصلحة العامة»، ومقره مدينة برمنغهام البريطانية، تزعم تورط الجنود البريطانيين في التعذيب، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 400 معتقل عراقي. وستقرر بينسودا الآن ما إذا كانت ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذنا ببدء تحقيق كامل. وكان المدعي العام السابق للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، قال في عام 2006 إنه لن يفتح تحقيقا كاملا في المزاعم من العراق، نظرا لأن الأدلة غير كافية.
وجاء في بيان مكتب بينسودا، أنه «بناء على التقييمات الأولية للمعلومات التي جرى تسلمها في 10 يناير 2014، فإن هذه الوثائق توفر مزيدا من المعلومات لم تكن متوفرة للمكتب في 2006». ورفض النائب العام البريطاني دومينيك غريف المزاعم بأن القوات البريطانية ارتكبت «إساءات منهجية» في العراق. وقال إنه «يجري التحقيق بشكل كامل في مزاعم بأن أفرادا انتهكوا هذه القوانين». وأضاف أن «الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية، وسأقدم لمكتب المدعي كل ما هو ضروري لإثبات أن القضاء البريطاني يتبع المسار الصحيح».
وتقول الوثائق التي قدمها «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» ومركز «محامي المصلحة العامة» المقدمة إلى المحكمة الجنائية، إن ضحايا عراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية على أيدي الجنود البريطانيين. وأضافت أن الجنود البريطانيين «في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع» استخدموا وسائل الحرمان، وأوضاعا مؤلمة لفترات طويلة، إضافة إلى الضرب والحرق والصعق الكهربائي ضد معتقلين عراقيين.
وقال «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، إن المعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والقتل، وتعرضوا للاعتداء الجنسي وأجبروا على «المشاهدة القسرية» لمواد إباحية وأفعال جنسية بين الجنود. وأضاف أن «الضحايا قدموا آلاف المزاعم بتعرضهم لإساءة المعاملة، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب؛ مثل التعذيب أو المعاملة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة». وقال إن المسؤولين عن هذه الأفعال «هم في أعلى المستويات، ومن بينهم أشخاص في أعلى سلسلة قيادة الجيش البريطاني، وعدد من وزراء الخارجية والدفاع وشؤون القوات المسلحة السابقين». وذكر المركز الحقوقي أن الحكومة البريطانية «لا تزال غير مستعدة للتحقيق الحقيقي، وتقاضي المرتكبين ذوي المستوى الأقل».