بحث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس في كييف، سبل حل الأزمة الأوكرانية عبر التفاوض، فيما لا تزال روسيا تطالب بشكل مسبق بوقف العملية العسكرية الحالية في الشرق الانفصالي. وبينما تواجه أوكرانيا مخاطر التقسيم بعد الاستفتاء حول الاستقلال الذي جرى الأحد في دونباس، يعمل الأوروبيون ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ عدة أيام من أجل الدفع في اتجاه عقد اجتماع بين كل الأطراف الضالعة في الأزمة.
ورغم توقع عقد طاولة مستديرة اليوم الأربعاء في كييف، لمحت موسكو إلى أن الشروط من أجل بدء «حوار» غير متوافرة بعد. وبعدما رأت أن «من المهم جدا» إطلاق خارطة الطريق التي أعدتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أسرع وقت ممكن، طالبت روسيا مجددا أمس كييف بأن توقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في 2 مايو (أيار) الحالي في شرق البلاد. وقالت وزارة الخارجية الروسية «نطالب بان توقف كييف فورا عمليتها العقابية وتسحب قواتها النظامية». وبعد القيام بذلك قالت موسكو أنها تأمل في أن يرد الانفصاليون الموالون للروس في دونباس «بطريقة مناسبة».
وأكد الرئيس الأوكراني الانتقالي ألكسندر تورتشينوف أمس أمام البرلمان أن عملية «مكافحة الإرهاب» ستتواصل. وتجري معارك كل ليلة في منطقة سلافيانسك معقل الانفصاليين. واتهمت روسيا أيضا السلطات الأوكرانية التي لم تعترف بشرعيتها أبدا، برفض «إجراء حوار فعلي مع ممثلي المناطق وخصوصا جنوب وشرق البلاد، اللذين يشكلان عقبة جدية أمام طريق وقف التصعيد».
وحسب الحكومة الأوكرانية سيشارك في الندوة المستديرة اليوم، رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك وثلاثة رؤساء سابقين لأوكرانيا والمرشحون الحاليون لانتخابات الرئاسة المرتقبة في 25 مايو الحالي وكذلك نواب ومسؤولون محليون. وفي المقابل يبدو أنه لم تتم دعوة القادة الانفصاليين في شرق البلاد الذين تعدهم كييف «إرهابيين» رغم دعوات موسكو المتكررة في هذا الصدد. وسيدير المحادثات وزير الخارجية الألماني السابق ولفغانغ إيشنغر وستتناول بشكل خاص مسائل الإصلاح الدستوري واللامركزية ومكافحة الفساد، كما أعلن ياتسينيوك.
وقد وصل شتاينماير أمس إلى كييف وأعلن تأييده لمبادرة «الحوار الوطني» لتشمل المناطق الانفصالية في الشرق حيث الوضع لا يزال «خطرا» بحسب قوله. من جهته سيتوجه ياتسينيوك إلى بروكسل حيث يجتمع مع المفوضية الأوروبية لبحث إجراءات لدعم كييف من ضمنها منح قرض بقيمة 1.6 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتدابير لتسهيل منح تأشيرات الدخول.
وشدد الوزير الألماني مرة جديدة على «الدور الحاسم» للانتخابات الرئاسية المقررة في أوكرانيا في 25 مايو والتي يرفضها الانفصاليون الموالون للروس في الشرق الأوكراني رفضا باتا. ورد الكرملين مؤكدا على وجوب أن تبحث أوكرانيا حقوق المناطق الانفصالية قبل تنظيم الانتخابات، متهما السلطات الانتقالية الأوكرانية برفض التفاوض مع الانفصاليين.
وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاثنين في فيينا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يدعم» وساطتها في الأزمة الأوكرانية، إثر مكالمة هاتفية أجراها رئيسها السويسري ديدييه بوركهالتر مع بوتين. وأكد الكرملين في بيان أنه يدعم جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل إقامة حوار مباشر بين سلطات كييف وممثلين عن مناطق جنوب شرق أوكرانيا.
وجاءت هذه التطورات بعدما خطت أوكرانيا الأحد خطوة جديدة نحو التقسيم مع تنظيم منطقتين في شرق البلاد استفتاء حول الاستقلال نددت به كييف والغربيون باعتباره «غير قانوني». ومثلما كان متوقعا أعلن الانفصاليون الذي نظموا الاستفتاءين عن تأييد شعبي كاسح للاستقلال عن كييف بلغ 90 في المائة.
وبعد أقل من 24 ساعة أعلنوا «سيادة» المنطقتين التي أطلقوا عليهما اسم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ووضعوا أنفسهم تحت حماية موسكو، مثلما سبق أن فعلت شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) الماضي. وبدورها طلبت «جمهورية دونيتسك الشعبية» من روسيا «النظر في ضمها من أجل إحلال العدالة التاريخية» بحسب إعلان رسمي تلاه أحد القادة الانفصاليين في دونيتسك دينيس بوشيلين الاثنين.
من ناحية أخرى، هددت روسيا بقطع إمداداتها من الغاز لأوكرانيا اعتبارا من 3 يونيو (حزيران) المقبل إذا لم تعمد كييف قبل ذلك إلى تسديد فواتيرها مسبقا وقال رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف «لديهم ما يكفي من الأموال لذلك». ومن جانبه أضاف الاتحاد الأوروبي أسماء 13 شخصية روسية أو موالية لروسيا إلى قائمته للأشخاص الـ48 المستهدفين بعقوبات منها خصوصا منع منحها تأشيرات دخول وتجميد أموالها وبينهم مساعد رئيس إدارة الكرملين فياتشيسلاف فولودين. وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة الأوكرانية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركتين هما شركة «كيرنومور نفط غاز» التي سبق أن استهدفتها العقوبات الأميركية وشركة «فيودوزيا للنفط». وبذلك يصل عدد الشخصيات الروسية أو الموالية لروسيا المشمولة بالعقوبات الأوروبية إلى 61 شخصية إضافة إلى الكيانين، بتهمة النيل من سيادة أوكرانيا. ومن بين الشخصيات التي شملها الاتحاد الأوروبي بعقوباته مدعية القرم ناتاليا بوكلونسكايا التي تحظى بشهرة كبيرة في اليابان، وفياتشيسلاف بونوماريف الذي نصب نفسه رئيس بلدية سلافيانسك، معقل حركة الانفصال الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.
وأبلغ الاتحاد الأوروبي أنه يكتفي في الوقت الحاضر بـ«المرحلة الثانية» من العقوبات وهي العقوبات المحددة الأهداف المحصورة بحظر تأشيرات الدخول وتجميد الأرصدة. ولن يجري النظر في إمكانية الانتقال إلى «المرحلة الثالثة» التي تقضي بفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا، إلا بعد الانتخابات الرئاسية.