بعد عشر سنوات من التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، في القضية الشهيرة «هولي لاند»، قرر قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، الحكم على أولمرت بالسجن الفعلي ست سنوات، ودفع غرامة قدرها مليون شيقل (290 ألف دولار)، بتهمة تلقيه رشى عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس.
وأصدر قاضي المحكمة ديفيد روزن الحكم على أولمرت، في سابقة هي الأولى في إسرائيل، واصفا إياه «بالخائن». وقال في حيثيات الحكم إن «الذي يدفع رشوة هو شخص فاسد والذي يقبله مثله مثل الخائن». وأضاف: «كلما كانت مكانة المتهم أرفع كان جرمه أخطر». وانتقد أولمرت بسبب العمل للصالح العام بينما كان يكدس الأموال بشكل شخصي كذلك.
واتهم أولمرت (68 عاما) بتلقي رشوة بمبلغ نصف مليون شيقل (الدولار الأميركي يساوي ثلاثة ونصف شيقل) عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين الأعوام 1993 و2003، من أجل تسهيل إقامة مشروع معماري ضخم في القدس عرف باسم «هولي لاند».
وحددت المحكمة مطلع سبتمبر (أيلول) ليكون موعد تنفيذ الحكم، لكن محامي أولمرت، الذي ظهر وسط حراسة أمنية خجلا ومطأطئ الرأس أثناء قراءة الحكم عليه، سيلتمسون للمحكمة قبل حبس موكلهم.
وقال محامي الدفاع عن رئيس الوزراء السابق إنه ينوي الاستئناف على قرار الحكم، لأن موكله غير متورط وينفي الاتهامات. وأمام أولمرت شهر ونصف الشهر من أجل الاستئناف، بينما قال محاموه إنهم «سيرفقون طلب تأجيل دخوله إلى السجن حتى قرار المحكمة العليا».
ويقدر قانونيون في إسرائيل أن استئناف أولمرت سيرتكز إلى حجتين أساسيتين، الأولى، أن الحكم عليه سابقة في القانون الجنائي في إسرائيل، إذ لم يثبت بوسائل ملموسة في المحكمة بأن أولمرت تلقى الرشى فعلا وإنما استند الحكم على شهادة شقيقه يوسي أولمرت، وشهادة أخرى من شخص يدعى صموئيل دخنر نقل الرشوة، أما الثانية، فإن دخنر توفي خلال الاستجواب الموجه ضده، ولم يتمكن الدفاع من استجوابه، وإثبات أن الأمر «ليس صحيحا». وطال الحكم تسعة متهمين آخرين بالسجن بين ثلاث وتسع سنوات، بينما برئ ثلاثة آخرون. ويعد هذا الحكم بالسجن الفعلي لرئيس وزراء سابق في إسرائيل، سابقة هي الأولى من نوعها. وفي سنوات سابقة سجن وزراء مالية وداخلية ورئيس دولة.
وتثير فكرة سجن أولمرت، قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بسبب «كنز الأسرار» بحوزته. وانشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ظروف اعتقال أولمرت الذي يملك أهم الأسرار عن الدولة وكيفية حمايته ومراقبته ومع من سيسجن ويتصل ويتحدث داخل سجنه.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاك أهارنوفيتش، إنه تحدث مع مأمور مصلحة السجون في موضوع أولمرت، بسبب المنصب الرفيع الذي شغله والمعلومات المتوفرة لديه. مؤكدا أن ذلك يلزم المصلحة بإجراءات استثنائية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) قبل وأثناء وبعد سجن أولمرت.
وأثار الحكم ردود فعل سياسية كبيرة في إسرائيل. وقال الرئيس الإسرائيلي شيمعون بريس: «هذا حدث محزن بالنسبة لي شخصيا، لكنه يؤكد أن الجميع سواسية أمام القضاء».
بدورها، قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني: «بالتأكيد، يدور الحديث عن يوم ليس سهلا». بينما قال وزير المالية يائير لبيد: «إرسال رئيس حكومة سابق إلى السجن هو بمثابة يوم حزن للديمقراطية الإسرائيلية، ولي شخصيا. لكنه يوم مهم، في نفس الوقت لإظهار جهاز القضاء بألا أحد فوق القانون». وقال وزير الدفاع موشيه يعالون إنه «يوم حزين ولكنه يشكل أيضا وسام شرف بالنسبة لسلطة القانون وأجهزة تطبيق القانون والمجتمع في إسرائيل».