وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته أمس، على تفويض رئيسه مرزوق الغانم القيام بالاتصالات اللازمة في محاولة ثني النواب الخمسة المستقيلين من المجلس عن استقالتهم على أن يعرض نتائج جهوده في جلسة خاصة تعقد يوم غد، قبل أن يبت المجلس بتلك الاستقالات.
وكان من المقرر أن يبت المجلس في استقالات الأعضاء رياض العدساني والدكتور عبد الكريم الكندري والدكتور حسين المطيري في جلسة أمس، إلا أنه تقرر تأجيل البت فيها إلى جلسة يوم غد ليضم إليها طلبي الاستقالة المقدمين من العضوين علي الراشد وصفاء الهاشم وذلك بعد استكمالهم مدة عشرة أيام المقررة بحسب المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان الأعضاء الخمسة قد تقدموا باستقالاتهم احتجاجا على إسقاط استجواب مقدم في حق رئيس الحكومة. وتنص المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها».
ودعا عدد من الأعضاء خلال مناقشة المجلس لبند الاستقالات إلى إعطاء النواب المستقيلين الفرصة لثنيهم عن الاستقالة وعدم الاستعجال في البت بها في حين دعا آخرون إلى تأجيل البت بها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح إلى تحفظ الحكومة على ما ورد في كتب الاستقالة المقدمة من النواب معربا عن أمل الحكومة بنجاح جهود المجلس في ثني النواب عن استقالتهم وعدم استعجال المجلس في البت بها.
من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله في نجاح محاولة ثني النواب الخمسة المستقيلين عن قرار استقالاتهم قبيل جلسة غد الخميس. وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة المجلس العادية أمس إن المجلس سيبت في تلك الاستقالات في جلسته الخاصة الخميس المقبل، مشيرا إلى تفويض النواب له لثني النواب عن استقالاتهم. وأضاف أنه «استطاع الاتصال بأربعة نواب منهم في هذا الشأن وسيعاود الكرة من خلاله مباشرة أو عن طريق أحد الأعضاء لإقناعهم وذلك قبيل جلسة المجلس غد».
وذكر الغانم أن المجلس ناقش قانون هيئة حماية البيئة الذي عملت الكثير من المجالس على محاولة إنجازه مبينا أن «القانون بات جاهزا لإقراره في الجلسة المقبلة بمداولته الثانية في بعد إعادته إلى لجنة المرافق العامة التي ستحيله بدورها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة والتأكد من سلامته الفنية والقانونية».
وأشار إلى موافقة المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في معايير التعيين في الوظائف الإشرافية والقيادية في هيئة أسواق المال مؤلفة من النواب الدكتور عبد الله الطريجي والدكتور عودة الرويعي وفيصل الشايع.
وقال إن «المجلس وافق على قانون إقامة الأجانب في مداولته الثانية على أن يستكمل الجلسة غدا جدول الأعمال بداية بتخصيص ساعتين لمناقشة الاستثمارات الخارجية للدولة في جلسة سرية ويتبعها تخصيص ساعة لمناقشة سياسة الحكومة تجاه بعض المواقع الأثرية مثل سوق السلاح إضافة إلى مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة النقل».