يسود هدوء حذر مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان بعد اشتباكات بين إسلاميين وعناصر من حركة «فتح» استُخدمت خلالها القذائف الصاروخية، وأدت لسقوط ثمانية جرحى. ودفع هذا التطور الأمني بمشروع توسيع صلاحيات وعديد القوة الأمنية التي تحفظ أمن المخيم إلى الواجهة مجددا بالتزامن مع إقرار قائد كتائب شهداء الأقصى منير المقدح بتراجع دور حركة فتح في المخيمات في لبنان وفقدانها السيطرة عليها بنسبة فاقت الـ80 في المائة.
وكانت الاشتباكات اندلعت بعد ظهر أول من أمس على خلفية محاولة اغتيال علاء حجير قبل أيام، وهو أحد العناصر التابعين لمجموعة بلال بدر الذي يتزعم تنظيم «جند الشام» الإسلامي المتشدد. واستهدف أنصار بدر مقر القوة الأمنية في المخيم ومقر حركة فتح بقذائف صاروخية مما دفع عناصر الأخيرة إلى الرد، وكانت حصيلة الاشتباكات ثمانية جرحى.
وينضوي في كنف «جند الشام» نحو 150 عنصرا بحسب مصادر فلسطينية داخل مخيم عين الحلوة، انضمت إليهم خلال الإشكال مجموعات إسلامية أخرى متشددة مثل «فتح الإسلام» ومجموعة هيثم الشعبي.
وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هدوءا حذرا يسيطر على المخيم بعد انسحاب المسلحين من الشوارع وانتشار لجنة أمنية مؤقتة مؤلفة من «عصبة الأنصار» و«الحركة الإسلامية المجاهدة» لضبط الأوضاع ومنع تجدد الاشتباكات.
وكانت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان أطلقت نهاية مارس (آذار) الماضي مبادرة للتصدي للفتنة المذهبية ومنع وقوع اقتتال فلسطيني – لبناني، أو فلسطيني - فلسطيني، جددت فيها التزامها بسياسة الحياد الإيجابي ورفض الزج بالفلسطينيين في التجاذبات والصراعات الداخلية اللبنانية، إلا أن أكثر من حادثة أمنية خرقت المبادرة، أبرزها عملية اغتيال مسؤول جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) الشيخ عرسان سليمان في «عين الحلوة»، ومقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بمخيم المية ومية في الجنوب.
ورد قائد كتائب شهداء الأقصى منير المقدح، وهو قائد المقر العام لحركة فتح سابقا، الإشكالات الأمنية المتكررة في «عين الحلوة» لتراجع دور الحركة في المخيمات الفلسطينية، لافتا إلى أنها فقدت السيطرة عليها بنسبة فاقت الـ80 في المائة.
وشدد المقدح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب إعادة ترتيب وضع «فتح» كمرجعية داخل «عين الحلوة»، وتمتين القوة الأمنية داخل المخيم لمنع بروز مجموعات متطرفة تزعزع أمنه، لافتا إلى أن التنسيق الدائم بين الفصائل الفلسطينية والجيش اللبناني جنب إلى حد كبير تدهور الأوضاع الأمنية وأخذ المخيم إلى الهاوية.
وحذر المقدح من مشروع لتفتيت وتهجير لاجئي «عين الحلوة» بوصفه أكبر المخيمات الفلسطينية، ولم يستبعد أن تكون مجموعات من «الموساد» الإسرائيلي تسعى لزعزعة أمنه من خلال تنظيمات وأفراد متواطئين مع الموساد.
وتتولى حاليا لجنة أمنية مشتركة، مؤلفة من 70 ضابطا مفرزين من الفصائل، ضبط الأمن في عين الحلوة، حيث لا وجود للجيش والقوى الأمنية اللبنانية تماما كما في المخيمات الفلسطينية الأخرى.
وأكد أمين سر القوى الإسلامية في المخيم ورئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب أنه جرى احتواء الإشكال الأمني الأخير، منبها إلى أن الأوضاع تبقى غير مستقرة ومفتوحة على مواجهات جديدة إذا لم يتخذ قرار نهائي بتشكيل قوة أمنية جديدة بصلاحيات مختلفة.
وأوضح خطاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة معنية حضرت مشروعا لتشكيل القوة الأمنية المطلوبة وأن الأمر سيناقش خلال ساعات بهدف إقراره، وقال: «ستكون مهمة هذه اللجنة حماية سكان المخيم والتدخل عسكريا لفض أي إشكالات، فلا تكون كما هي حاليا شرطة سير، بل قوة قادرة على ضبط الأوضاع».
وأكد خطاب أن القوة الأمنية الجديدة ستضم كل الفصائل الأساسية، ولم يستبعد أن يُعرض على بعض الأفراد الذين يعدون متطرفين أو متهمين بأعمال تخريب، الانضمام إلى هذه القوة لضبطهم واحتوائهم وبالتالي محاولة الالتفاف على القوى التي تسعى لضرب أمن المخيم.
يُذكر أن مئات الآلاف من الفلسطينيين لجأوا إلى لبنان عام 1948 مع «النكبة» الفلسطينية، وما زالوا، بعد مرور أكثر من 65 سنة، ينتشرون على 12 مخيما موزعة في أكثر من منطقة لبنانية. وتقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 460 ألفا.
وتفاقمت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين على حد سواء من سوريا بعد اندلاع الأزمة هناك، إلى المخيمات في لبنان، مما أدى إلى تضخم في أعداد السكان وتبعته تداعيات إنسانية واجتماعية وأمنية على المجتمعات اللبنانية والفلسطينية والسورية.
وكان «عين الحلوة» يضم 80 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في كيلومتر مربع واحد، لكن وبعد اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، ارتفع هذا العدد إلى 105 آلاف شخص، معظمهم من الفلسطينيين.