وافق عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، على طلب تقدم به مصطفى الخلفي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتفعيل مسطرة (إجراء) فحص الهيئة العليا للقطاع المسموع والمرئي (أعلى هيئة دستورية لمراقبة التعددية الإعلامية) لبعض البرامج التلفزيونية والإذاعية. وكشفت مصادر عليمة أن ابن كيران سيحيل خلال الأيام القليلة المقبلة طلبا لأمينة لمريني، رئيسة الهيئة العليا، بإعداد تقرير مفصل في إطار مهامها المرتبطة بإبداء الرأي في جميع برامج الجريمة التي تبثها القنوات العمومية، وتقييم تأثيرها على المواطنين.
وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة مصر على تقليص حجم البرامج ذات الحمولة العنيفة داخل القنوات العمومية، وتجنب تحويل هذه الأخيرة إلى فضاء لتشجيع قيم الجريمة وتمجيد أبطالها وإبراز عجز القوات الأمنية في مواجهتها.
ويأتي تحرك رئيس الحكومة في إطار المجهودات التي تقوم بها الدولة في سعيها لمحاربة أشكال العنف التي بدأت تتوسع رقعتها، والتي تطلبت تدخلا شخصيا من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته لوزير الداخلية محمد حصاد لمواجهة مظاهر العنف داخل الجامعات والأماكن العمومية.
واستبق الخلفي تحرك رئيس الحكومة وأكد مساء أول من أمس خلال جلسة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) أن «المغاربة منفتحون، ولكن هذا الانفتاح لا يعني التطبيع مع الجريمة، التي تتعارض مع قيم المجتمع المغربي»، داعيا البرلمان إلى توجيه رسالة إلى الهيئة العليا للمسموع والمرئي لتفحص الإذاعات الخاصة التي لا تربطها علاقات مباشرة مع وزارة الإعلام.
وذكر الخلفي أن نسبة كبيرة من منتج الإعلام العمومي تسير في الاتجاه المعاكس لقيم الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية للمغاربة، مضيفا أنه طلب من رئيس الحكومة التدخل لتصحيح المسار. في غضون ذلك، وجه الخلفي انتقادات قوية لمسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية، بسبب عدم مراعاة ما ثبته من برامج ومسلسلات ومدى توافقه مع القيم والأخلاق السائدة في المجتمع المغربي. مطالبا بتفعيل لجنة الأخلاقيات في القنوات العمومية التي تسهر على احترام قيم المواطنة. في سياق متصل، يستعد الخلفي للكشف عن نتائج الدراسة التي أعدتها وزارته حول منظومة قيم المواطنة في الخدمات التي يقدمها الإعلام المسموع والمرئي العمومي، مشيرا إلى أن المعطيات الأولى أظهرت «نتائج مؤلمة وصادمة». وكانت الهيئة العليا للسمعي البصري قد أعدت في وقت سابق وثيقة عبارة عن دليل لحماية الناشئة، تتضمن عددا من المعطيات، من بينها حماية القاصرين من الجريمة والعنف وما يرتبط بهما.