قبل ساعات من فتح باب الاقتراع للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وقبل نحو أسبوعين من التصويت على هذه الانتخابات في الداخل، وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى العالم أكد فيها على أن «مصر آمنة»، بينما يضع المرشحان الرئاسيان، المشير عبد الفتاح السيسي، واليساري حمدين صباحي، الأمن في سيناء ومحاكمات النظام السابق كملفات مفتوحة تحتاج لعمل خاص وجهد كبير من الدولة.
ومن جانبه قال محلب، إن «إرادة مصر ستنعكس يوم الانتخابات الرئاسية وبمنتهى الحرية والحيادية، وسيأتي العالم ليراقب ويرى إرادة الشعب في تنمية أهدافه نحو مستقبل يشعر فيه بالكرامة والوطنية والعزة». بينما أكد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع على حماية الوطن وتأمين إرادته الحرة، وأن القوات المسلحة حريصة على الوفاء بما تعهدت به تجاه الشعب المصري العظيم في الدفاع عن أمنه واستقراره وتأمين إرادته الحرة وفقا لمراحل واستحقاقات خارطة المستقبل. وطالب صبحي رجال القوات المسلحة ببذل المزيد من الجهد والتعامل بكل قوة وحزم ضد كل من تسول له نفسه التأثير على إرادة الشعب المصري العظيم، وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه. وقتل من يعتقد أنهم متشددون إسلاميون عشرات الجنود من الشرطة والجيش في سيناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويضع المرشحان الرئاسيان، السيسي، وصباحي، استعادة الأمن وتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء، على رأس أوليات برنامجيهما وطموحاتهما. وتعاني سيناء من نقص الاستقرار خاصة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي. وتقول السلطات إن «الإسلاميين المتشددين يقفون وراء تلك الأحداث». وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس إن «عناصر القوات المسلحة تمكنت من ضبط سيارة خاصة في شمال شرقي سيناء، يقودها رجلان، أثناء محاولتهما نقل خمسة أطنان من مادة (الجرافيت)، والتي تستخدم في صناعة المتفجرات». وتواجه السلطات المصرية حرب تحريض أيضا من جانب قيادات إسلامية متشددة في الخارج، وصل بعضها إلى حد تحريم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحض على قتل رجال الشرطة والجيش، وهو أمر سيضع على ما يبدو عبئا على الرئيس المقبل لاستعادة تلك القيادات المطلوب معظمها للقضاء.
وتحاول المؤسسات القضائية والدينية الرسمية كبح جماح المتشددين من خلال مواد الدستور والقانون. كما ستقترن فترة حكم الرئيس المقبل بالمحاكمات التي تجري بحق المئات من قادة الإخوان بمن فيهم المرشد العام للجماعة، إضافة إلى رئيسين سابقين هما مبارك ومرسي، إضافة لاضطرابات طلاب الإخوان في الجامعات.
وبينما استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة، تصريحات وجدي غنيم الداعية الإخواني (المقيم في قطر)، بالتحريض على قتل قوات الأمن من رجال الجيش والشرطة، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة أمس، ببراءة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية.
وقال المحامي محمد الدماطي، عقب صدور حكم البراءة على المرشد السابق إن «قضية إهانة القضاة التي كان عاكف متهما فيها، بنيت على كلمة واحدة جرى اجتزاؤها من سياق حوار أجراه عاكف لصحيفة كويتية؛ وهي عبارة (القضاة فاسدون)»، وأضاف إليها أحد الإعلاميين المصريين في برنامجه كلمة «مفسدون»، فجاءت في القضية أن مهدي عاكف قال «القضاة فاسدون ومفسدون»، مشيرا إلى أن عاكف يواجه قضية أخرى وهي «أحداث مكتب الإرشاد». وبينما لم تحسم محاكمات مبارك ونجلاه منذ بدايتها أواخر عام 2011، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس نظر الجلسة السرية في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية الرئاسي»، والمتهم فيها مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، إلى جلسة 20 مايو (أيار) الحالي، لسماع الشهود.
وشهدت الجامعات المصرية أمس، اشتباكات متفرقة بين قوات الشرطة وطلاب تابعين لجماعة الإخوان، أسفرت عن إصابة العشرات في جامعات الأزهر (شرق القاهرة) وأسيوط والفيوم. وشهد محيط كلية التجارة بجامعة ازهر، اشتباكات بين قوات الشرطة وطلاب اخوان، وقام الطلاب بإطلاق الشماريخ (نوع شديد الاشتعال من الألعاب النارية)، وألقت قوات امن القبض على خمسة طلاب تورطوا في المظاهرات.