قالت السفارة السورية في عمان إنّها لم تتقدم بطلب للسلطات الأردنية للسماح لها بإجراء الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة، لأنّ هذا الأمر «حق سيادي للجمهورية العربية السورية، ويخضع للدستور السوري».
وأضافت في بيان أن «إجراء الانتخابات الرئاسية في مقرات السفارات السورية في الخارج، لا يتطلب موافقة الدولة المضيفة على إجرائه، وفقا لما هو معمول به في كافة دساتير وقوانين دول العالم».
وأوضحت أنها طلبت من السلطات الأردنية تأمين الحماية الأمنية للمركز الانتخابي الذي سيقام في السفارة السورية في 28 من الشهر الحالي، لأنّ ذلك يقع على عاتق الدولة المضيفة في حماية مقرات البعثات الدبلوماسية العاملة لديها.
وأكدت السفارة على «علاقة الأخوة وحسن الجوار مع المملكة الأردنية وتَنْتَظر ألا تتخذ أي خطوات تعيق حقّ المواطنين السوريين عن ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وألا تحذو حذو دولٍ مارست ودعمت الإرهاب على الأراضي السورية، ممّن لا تريد خيرا لأي دولة عربية مهما كانت».
وقال البيان إن «اهتمام السوريين بتسجيل أسمائهم لدى السفارة تمهيدا لانتخاب الرئيس المقبل لسوريا، أزعج الذين لا يريدون الخير للشعب السوري، ولا للشعب الأردني».
وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أكد في وقت سابق أن وزارته «تدرس» طلب السفارة السورية في عمان السماح بالتصويت للانتخابات الرئاسية للسوريين المقيمين في الأردن. ولمح بصورة غير مباشرة إلى احتمال رفض الأردن هذا الطلب، لأسباب أمنية.
وقال جودة إن «ما يهمنا بشكل أساسي هو أمن الوطن والمواطن الأردني»، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الأردن «لا يتدخل بالقرار داخل سوريا»، ولكن «إذا كان الموضوع يؤثر بأي شكل من الأشكال، على أمننا، نحن لنا الحق بأن نتخذ القرار المناسب، فيما يتعلق بطلب معين».
وكانت السفارة السورية دعت مواطنيها في الأردن إلى «التعبير عن رغبتهم في المشاركة بالانتخابات» الرئاسية، عن طريق تسجيل أسمائهم لدى السفارة، اعتبارا من السابع من مايو (أيار) الحالي، ولغاية السادس عشر منه.
ومن المقرر أن تجري انتخابات رئاسة الجمهورية السورية في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل داخل سوريا، على أن تجري للسوريين المقيمين في الخارج، في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.