أوضح المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، أن المحكمة حددت تاريخ 18 يونيو (حزيران) المقبل لاستئناف جلسات المحاكمة الاعتيادية في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه في 14 فبراير (شباط) 2005 بوسط بيروت.
وأوضح يوسف أن جلسة المحكمة، التي تتخذ من لاندسندام القريبة من لاهاي في هولندا مقرا لها، «ستكون عبارة عن جلسة افتتاحية لسرد لائحة الاتهامات الموجهة ضد حسن حبيب مرعي (المتهم الخامس من حزب الله) وسيعطي القاضي خلال الجلسة الفرصة للادعاء العام لإلقاء كلمة حول نوعية الاتهامات، ولمحامي مرعي لتقديم مجمل التصورات للأدلة التي سيعتمد عليها كل من الادعاء والدفاع».
ولفت يوسف إلى أن الجلسة المقبلة ستكون «الجلسة الأولى الاعتيادية في المحكمة عقب قرار بضم قضية مرعي إلى ملف قضية عياش وآخرين»، في إشارة إلى المتهمين الأربعة الآخرين من حزب الله، ليصبح إجمالي الأشخاص الذين سيحاكمون في القضية خمسة أفراد حتى الآن وبشكل غيابي، في ظل امتناع حزب الله عن تسليم المتهمين وعجز السلطات اللبنانية عن توقيفهم.
وكانت المحكمة الدولية عقدت الاثنين الماضي جلسة تمهيدية تناولت ثلاثة بنود: وهي استئناف المحاكمة، وتعاون لبنان مع المحكمة الخاصة، ومسائل أخرى، علما بأن استئناف الجلسات الاعتيادية في قضية مقتل الحريري التي انطلقت منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، يأتي قبل أن تتوقف بشكل مؤقت. كما عقدت أول من أمس جلستان نظرتا فيما بات يعرف بـ«قضية التحقير وعرقلة سير المحكمة»، وهي التهمة الموجهة إلى كل من قناة «الجديد» وجريدة «الأخبار» في لبنان، على خلفية كشفهما أسماء عدد من الشهود وتهديد حياتهم.
وفي سياق متصل، اطلع الرئيس اللبناني ميشال سليمان من ممثل المحكمة أنطوني لودج على عمل المحكمة وموضوع استدعاء صحافيين وإعلاميين لبنانيين إلى لاهاي. وجدد سليمان، خلال استقبال الأخير، تأييد «قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، مشيرا إلى أنه «حريص في الوقت نفسه على حرية الصحافة والعمل الإعلامي تحت سقف القانون».
وأكدت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» دعمها للمحكمة الدولية «في بحثها عن الحقيقة في الاغتيالات التي طبعت لبنان في السنوات الأخيرة». وعدت أن «مثول تلفزيون (الجديد) أمامها خطوة إيجابية تندرج ضمن الأصول المعتمدة».
وتمنت الأمانة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، على «كل وسائل الإعلام المتهمة بتحقير المحكمة وبكشف معلومات خطيرة عرضت الشهود لضغوط نفسية وربما أمنية، المثول أمام القضاء بدل التلهي في إطلاق المواقف التي لا تمت بأي صلة إلى حرية الإعلام والإعلاميين».
يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي، أنشئت بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة بعد اغتيال الحريري. وتشكل المساهمات الطوعية 51 في المائة من تمويلها، فيما يساهم لبنان بنسبة 49 في المائة، علما بأن اختصاصها وفق المادة الأولى من نظامها الأساسي محاكمة شخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 فبراير 2005، كما تختص أيضا باعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2004 و12 ديسمبر (كانون الأول) 2005 إذا تبين أنها مرتبطة بأحداث اغتيال الحريري.