أعلنت النائبة العامة في المحكمة الجنائية الدولية أنها أعادت فتح التحقيق الأولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2008.
وقالت فاتو بينسودا، في بيان للمحكمة التي مقرها في لاهاي، إنه جرت إعادة فتح التحقيق الأولي بعد تقديم اتهامات بالإساءة إلى المعتقلين. وأضافت أن «المعلومات الجديدة تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق بإساءات منهجية بحق المعتقلين في العراق من 2003 حتى 2008». وستتيح إعادة نظر أولية للنائبة العامة أن تقرر ما إذا كانت الشروط المطلوبة لفتح تحقيق متوافرة أم لا: ما إذا كانت المحكمة صالحة لذلك، وما إذا كانت هناك أسباب كافية لفتح تحقيق، أم لا.
وتلقى مكتب بينسودا في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وثائق من «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» الذي مركزه برلين، ومن «مركز محامي المصلحة العامة» الذي مقره مدينة برمنغهام البريطانية، تزعم تورط الجنود البريطانيين في التعذيب استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 400 معتقل عراقي. ورغم أن العراق لم يوقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية فإن هذه المحكمة «مخولة بالنظر في الجرائم التي ارتكبت على الأراضي العراقية من قبل مواطنين من البلاد»، ووقعوا هذه الاتفاقية. وقالت بينسودا، أول من أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأمر يتعلق بـ«إعادة نظر أولية وليس بتحقيق». وأضافت «لسنا بصدد القول إننا سنلاحق عسكريين أو مدنيين أو سياسيين. ننظر فقط إلى الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم لنرى ما إذا كنا سنفتح تحقيقا أم لا».
وكان المدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في 2006 إنه لن يفتح تحقيقا كاملا في المزاعم من العراق لعدم كفاية الأدلة. وجاء في بيان مكتب بينسودا أنه «بناء على التقييمات الأولية للمعلومات التي تم تسلمها في يناير 2014، فإن هذه الوثائق توفر مزيدا من المعلومات لم تكن متوافرة للمكتب في 2006».
ورفض النائب العام البريطاني دومينيك غريف المزاعم بأن القوات البريطانية ارتكبت «إساءات منهجية» في العراق. وقال «يجري التحقيق بشكل كامل في مزاعم بأن أفرادا انتهكوا هذه القوانين». وأضاف أن «الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية، وسأقدم لمكتب المدعي كل ما هو ضروري لإثبات أن القضاء البريطاني يتبع المسار الصحيح»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول الوثائق التي قدمها «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» ومركز «محامي المصلحة العامة»، المقدمة إلى المحكمة الجنائية، إن ضحايا عراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية على أيدي الجنود البريطانيين. وأضافت أن الجنود البريطانيين «في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع» استخدموا وسائل الحرمان، وأوضاعا مؤلمة لفترات طويلة، إضافة إلى الضرب والحرق والصعق الكهربائي ضد معتقلين عراقيين.
وقال «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» إن المعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والقتل، وتعرضوا للاعتداء الجنسي، وأجبروا على «المشاهدة القسرية» لمواد إباحية وأفعال جنسية بين الجنود. وأضاف أن «الضحايا قدموا آلاف المزاعم بتعرضهم لإساءة المعاملة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب مثل التعذيب أو المعاملة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة». وقال إن المسؤولين عن هذه الأفعال «هم في أعلى المستويات ومن بينهم أشخاص في أعلى سلسلة قيادة الجيش البريطاني، وعدد من وزراء الخارجية والدفاع وشؤون القوات المسلحة السابقين».
وذكر المركز الحقوقي أن الحكومة البريطانية «لا تزال غير مستعدة للتحقيق الحقيقي، وتقاضي المرتكبين ذوي المستوى الأقل».