في الوقت الذي نفى فيه أحمد الأمين، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط» ما تردد أمس عن تعرض مقر الحكومة في العاصمة طرابلس لعملية اقتحام جديدة من قبل ميليشيات مسلحة، دخلت اللجنة التشريعية والدستورية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على خط أزمة انتخاب أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة، وأفتت أمس بصحة انتخابه، وبأن كل ما أثير حول جولة التصويت لصالحه داخل البرلمان، غير مؤثر قانونيا على فوزه بالمنصب.
وقال الأمين عبر الهاتف أمس: «ليس هناك هجوم، لكنه اعتصام من قبل إحدى الكتائب بمقر مجلس الوزراء وجرى فضه»، مضيفا: «هو أحد الاعتصامات المعتادة والمتكررة في ليبيا أخيرا». وكان الناطق باسم حكومة عبد الله الثني يرد بهذه التصريحات على ما بثته إحدى الوكالات الإخبارية المحلية، عن حدوث إطلاق نار داخل مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس من عناصر في ميليشيات مسلحة تطالب بصرف مكافآت مالية، ونقلت عن مصدر قوله، إن «رئيس الحكومة الثني كان حاضرا، ورفض الاستجابة لمطالبهم».
وحتى الآن لم ينعقد المؤتمر الوطني، حيث أجل رئيسه نورى أبو سهمين ثلاث جلسات كانت مقررة، منذ الجلسة المثيرة للجدل التي عقدت الأسبوع الماضي، في حين طالب 52 عضوا من أعضاء المؤتمر في مذكرة رسمية قدموها أمس لرئيس المؤتمر، بإعادة جلسة التصويت السري لمنح الثقة لرئيس الحكومة الجديد.
وقال مصدر مسؤول بالمؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، إن التأجيل الذي يعد الأول والأطول من نوعه، يستهدف منح معيتيق فرصة لاستمالة الأصوات المناوئة له، بالإضافة إلى استكمال تشكيل حكومته. وأوضح المصدر أن رئيس البرلمان يسعى عبر التأجيل أيضا للتهرب من مناقشة إمكانية رفع الحصانة عنه، تمهيدا لخضوعه لتحقيقات النيابة العامة في ملابسات تسرب فيديو وصف بأنه مهين ومذل، وهو يستجوب على يد أحد قادة «كتيبة ثوار طرابلس».
في غضون ذلك، عدت اللجنة التشريعية والدستورية في المؤتمر الوطني، في فتوى قانونية لها صدرت أمس، حملت توقيع رئيس اللجنة عمر أبو ليفة، أن قرار أبو سهمين بتعيين معيتيق «هو أمر صحيح وموافق للإعلان الدستوري وللنظام الداخلي للمؤتمر». وشككت اللجنة في صحة الموقف القانوني لعز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي أدار جلسة انتخاب معيتيق». وقالت إن «رسالته إنه لا صحة لفوز معيتيق برئاسة الحكومة لانتفاء حصوله على النصاب القانوني المطلوب، وهو 120 صوتا من أصل 200 هي إجمالي عدد أعضاء البرلمان، قد جانبها الصواب ونأت عن التطبيق السديد لأحكام القانون، فضلا عن مخالفتها الصريحة للواقع السليم، بما يضحى معها جديرا بعدم الالتفات عنها، وحريا بعدم التعويل عليها».
ورأت اللجنة، أن «تعيين معيتيق رئيسا للحكومة لا يحتاج إلى توافر النصاب القانوني»، وإنما إلى ما وصفته بـ«الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر»، الذين شاركوا في جلسة التصويت. وزعمت اللجنة أن قرار العوامي رفع الجلسة بعد حصول معيتيق على 113 صوتا فقط هو «أمر غير ثابت في ذاته لعدد كبير من أعضاء المؤتمر بسبب أنهم لم يستمعوا له أثناء الجلسة»، مشيرة إلى أن «المؤتمر ممثلا في أعضائه هو الذي يقرر متى ترفع الجلسة، وأن اختصاص رئيسه هو فقط الإعلان عن انتهائها». وقالت اللجنة، إن مدة التصويت ليست محددة زمنيا، موضحة أن الكثير من أعضاء المؤتمر طالبوا العوامي بإطالة جلسة التصويت انتظارا لحضور بعض الأعضاء، لكنه أهمل هذه المطالبات استنادا إلى حقه في رفع الجلسة. وأضافت اللجنة: «لو حتى سلمنا جدلا بأن النائب الأول أعلن فعلا عن انتهاء الجلسة، فإن ذلك لا يؤثر على صحة وسلامة انعقادها، لأنه عبارة عن رفع تعسفي قام به بضغط من أعضاء لا يزيد عددهم على أصابع اليد الواحدة من نفس الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها».
وعدت اللجنة أن إصدار العوامي قرارا ببطلان التصويت على فوز معيتيق ودعوته حكومة الثني إلى وقف الاعتداد به وتوجيه الأمر لها بالاستمرار كحكومة تسيير أعمال «هو أمر لا يصح لأنه تجاوز لصلاحياته واختصاصاته، كما أنه اختزل صلاحيات المؤتمر الوطني في شخصه، كما أن حكمه ببطلان التصويت يعد تطاولا على اختصاص السلطة القضائية على غير هدى من القانون».