طالبت أكثر من مائة منظمة حقوقية في العالم بمحاكمة المسؤولين عن الحرب الأهلية في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية. ودعا ناشطون حقوقيون من منظمة «العفو الدولية»، ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، وغيرها من المنظمات الحقوقية، في نداء أطلقوه أمس من نيويورك، إلى أن «تكلف الأمم المتحدة محققيها بدء التحقيق في ذلك».
ورأى ممثلو المنظمات الحقوقية أن «جميع الأطراف المتنازعة ترتكب جرائم من دون معاقبة»، مشيرين إلى أنه «لا تلوح في الأفق نهاية للصراع بسوريا». وأشاروا إلى أنه «لا السلطات السورية ولا الجماعات المسلحة غير الحكومية تبدي أي نوع من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم»، عادين «المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المناسبة للتحقيق ضد جميع الأطراف في النزاع». وتعمل فرنسا منذ فترة طويلة في مجلس الأمن على إعداد مشروع قرار يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات.
وطالب الحقوقيون في دعوتهم أمس «بممارسة ضغوط على روسيا والصين حتى تصغيا إلى نداء العدالة»، بعدما دأبتا على استخدام حق الاعتراض (الفيتو) لمنع اتخاذ أي خطوات بشأن سوريا.