يبدو أن الشغور المحتمل في سدة الرئاسة الأولى بعد دخول لبنان في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، سيعكس «فراغا تشريعيا» في المجلس النيابي؛ إذ إنه وفي حين يجمع كل الفرقاء على أنه لا يحق للبرلمان أن يشرع في هذه الفترة، فإن تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم 27 الحالي موعدا لجلسة تشريعية لاستكمال البحث في «سلسلة الرتب والرواتب»، فتح الباب على الجدل «القانوني» و«الميثاقي» حول إمكانية التشريع أو عدمه، إذا كان المنصب المسيحي الأول شاغرا بعد 25 مايو (أيار) الحالي، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.
وفي حين يرى البعض أن المسار التشريعي يمكنه أن يستمر بشغور منصب الرئاسة، يرى البعض الآخر أن هذا الأمر لا «يجوز» ميثاقيا في بلد مثل لبنان، تتوزع فيه الرئاسات الثلاث الأولى بين الطوائف.
وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار اختصر الجدل الحاصل حول حق مجلس النواب بالتشريع بالقول، إن «النص القانوني يخالف روح الدستور». وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من الناحية القانونية لا يحول الفراغ الرئاسي من دون قيام المجلس النيابي بمهامه التشريعية، لكن التشريع في غياب رئيس يمثل المسيحيين سيكون غير ميثاقي وتحديا للطوائف المسيحية التي أعتقد أنها ستعمد إلى مقاطعة الجلسات».
ولفت نجار إلى أن بري «أراد بتحديد تاريخ 27 مايو لعقد جلسة تشريعية، أن يتحاشى المواقف التصادمية في ظل الكثير من التفسيرات والاختلاف في وجهات النظر القانونية، لا سيما أن المجلس النيابي يتحول في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس، من هيئة تشريعية إلى هيئة ناخبة».
وباتت مواقف معظم الكتل المسيحية شبه محسومة لجهة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة، إذا لم ينجح النواب في انتخاب رئيس جديد، وهذا ما لفت إليه النائب في كتلة «الكتائب» سامي الجميل، عادا أن عدم وجود رئيس جمهورية خطر وسيعطل الانتخابات النيابية والحياة التشريعية ومجلس الوزراء وكل البلد بدءا من 25 مايو الحالي».
من جهته، أشار النائب سليم سلهب من تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، إلى أن تكتله لم يتخذ قرارا نهائيا لجهة مشاركة نوابه في الجلسة أو عدمها، وكشف في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن «معلومات دقيقة وصلت إلينا في اجتماع التكتل الأخير أشارت إلى أن جلسة الانتخاب في 22 الحالي ستشهد انتخابات رئاسية، وبالتالي إذا تحقق ذلك فسنكون مشاركين في الجلسة التشريعية المقبلة». في المقابل، رجح سلهب أن يتجه التكتل نحو مقاطعة أي جلسة تشريعية في حال انتهت المهلة الدستورية من دون التوصل إلى التوافق على انتخاب رئيس جديد.
وفي الإطار نفسه، أوضح النائب في «القوات اللبنانية» فادي كرم، أنه بشغور «منصب الرئاسة، نعد أن المسار التشريعي متوقف إلى حد كبير إلا في حالات استثنائية وطارئة، وبالتالي فإن عدم حضورنا الجلسة التشريعية في 27 مايو الحالي بات شبه محسوم، وهو ما ينطبق على معظم الكتل المسيحية في فريقي (8 و14 آذار)». ورأى كرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ظل عدم وجود رئيس الدولة الذي يعد الرقيب على المؤسسات، فهذا يعني أن الدولة غير مكتملة، وبالنسبة إلينا هذا فراغ ناتج عن تعطيل من فريق معين، في إشارة إلى قوى (8 آذار) التي أسهمت في تعطيل النصاب، وبالتالي إلى تعطيل وشل هذا المركز، من خلال ضرب دور المجلس النيابي ومركز الرئاسة في الوقت نفسه». وأضاف: «لن نسهم أكثر في تكريس هذا الفراغ مؤسساتيا ودستوريا، بل سنقف في مواجهة هذا الأمر للمحافظة على موقع الرئاسة الذي هو الضمانة الأساسية للمسيحيين الذين ضحوا من أجل بقائه فيما كان بعض الأطراف، من بينهم فريق مسيحي، يسهم في وصول الأمور إلى ما وصلت إليها».
وفي حين لفت كرم إلى أن «كتلة القوات اللبنانية لم تتواصل مع الفرقاء المسيحيين الآخرين بشأن حضور جلسة التشريع أو عدمها»، أشار إلى أنه «لغاية الآن يبدو أن التوجه لدى الجميع هو المقاطعة». وأوضح كرم، أن «القوات اللبنانية قد تعود وتشارك في جلسة تشريعية إذا كان على جدول أعمالها البحث في (سلسلة الرتب والرواتب) كبند وحيد يحمل صفة العاجل».
من جهته، أكد إيلي ماروني، النائب في كتلة «الكتائب»، أنه «لا يمكن أن نشرع في مجلس النواب في ظل عدم وجود رئيس الدولة». وأوضح أن «هناك وجهتي نظر فيما يتعلق بالتشريع في غياب رئيس الجمهورية، فهناك من يتحدث عن إمكانية التشريع، ومن يرفض ذلك في ظل غياب رأس الدولة ورأس المؤسسات الدستورية، وخصوصا أن رئيس الجمهورية وحده يقسم اليمين للحفاظ على الدستور والقوانين المعمول بها في لبنان».
ولفت ماروني إلى أن «البحث في حضور أي جلسة تشريعية بعد 25 من الشهر الحالي، في حال حصل الفراغ، لم يجر بعد أكان بين النواب المسيحيين أو النواب المنتمين إلى فريق (14 آذار)».