أعلن مجلس محافظة الأنبار أن هناك فرصة حقيقية لإيجاد حل لأزمة الأنبار بشكل عام ومدينة الفلوجة التي يحتلها بالكامل تنظيم «داعش» منذ خمسة شهور. وفيما أبدت قيادات عشائرية هناك تخوفها من تعذر التوصل إلى حل للأزمة بسبب غياب إرادة حقيقية لدى طرفي الأزمة الحكومة والمتمردين فقد أدانت ولأول مرة مفوضية حقوق الإنسان في العراق القصف العشوائي على المدينة.
وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في بيان له أمس إن «مجلس المحافظة قرر عقد مؤتمر يضم جميع القيادات السياسية في البلاد لحل أزمة الأنبار الأسبوع المقبل». وأضاف كرحوت أن «مكان انعقاد المؤتمر لم يتم الاتفاق عليه لغاية الآن» لكنه أوضح أنه «جرى توجيه دعوات لجميع القيادات السياسية في البلاد لحضور المؤتمر من بينهم رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم»، مؤكدا أن «هذه القيادات أبدت استعدادها لحضور المؤتمر»، منبها إلى أن «مشكلة الأنبار الآن أصبحت دولية».
وأوضح كرحوت أن «هناك مباحثات مع شيوخ ورجال الدين في المحافظة للاتفاق على الخروج ببيان موحد خلال المؤتمر»، مشيرا إلى أن «لدينا عقبات من الشيخ علي حاتم السليمان، كونه لم يدن داعش والجماعات المسلحة في الأنبار».
وبشأن حيثيات عقد المؤتمر قال كرحوت إن «المؤتمر يستند على مبادرة تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة المركزية وشيوخ الأنبار وتتضمن انسحاب المسلحين من الفلوجة والرمادي خلال فترة زمنية وبعد ذلك يجري التدخل العسكري بمساندة العشائر لطرد من يتبقى من المسلحين والرافضين منهم للمبادرة». كما تتضمن المبادرة «إعادة إعمار ما تضرر نتيجة العمليات العسكرية وتعويض المتضررين من المواطنين وإعادة النازحين».
وفي هذا السياق, أكد عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من مبادرة طرحت خلال الفترة الماضية ولكنها لم تلق قبولا إما من قبل الحكومة المركزية كونها تتضمن شروطا تعجيزية أو أنها لم تلق آذانا صاغية من قبل بعض الجهات السياسية والعشائرية داخل المحافظة لأنها تتضارب مع مصالحها». وأضاف أن «أبرز مبادرة هي تلك التي تبناها محافظ الأنبار السابق قاسم الفهداوي والتي تضمنت إجراء حوارات مع مجلس ثوار العشائر والمجلس العسكري بهدف عزل داعش لكي تسهل مقاتلتها من قبل الجميع» مبينا أن «هذه المبادرة أجهضت من قبل المحافظة وبعض أعضاء المجلس لأنهم لا يريدون مبادرة تأتي من خارجهم وتمثل مصادرة لما يقومون به». وبشأن موقف الحكومة في بغداد من هذه المبادرات قال الفهداوي إن «الحكومة لا تريد أن تشجع طرفا على آخر بل هي تحاول أن تكسب كل الأطراف إلى جانبها وهي عملية تبدو صعبة أحيانا ولكن الأهم في مثل هذه الأمور هو أن الخيار يجب أن يكون من بين أهالي الأنبار أنفسهم». من جانبه, شكك الشيخ غسان العيثاوي وهو أحد رجال الدين في الأنبار بنجاح أي مبادرة يمكن من هذا النوع. وقال العيثاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل السلمي مطلوب من كل النواحي حقنا للدماء ومن أجل نهاية الأزمة» مبينا أن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل أن داعش مثلا يمكن أن تكون طرفا في هذا الحوار أو المرتبطين بها لأنهم لا يؤمنون بأي حل سلمي للأزمة».
من جهتها, أدانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق القصف العشوائي على المدنيين في الفلوجة والرمادي وقطع الطرق والاتصالات عنهم. وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان دهام العزاوي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إن «ما يجري في الفلوجة والرمادي من قصف عشوائي للسكان المدنيين وتدمير المنازل بالأسلحة غير التقليدية واستهدافهم وقطع الطرق والاتصالات الهاتفية على المدينة وغلق أسواقها ومحالها التجارية هو انتهاك واضح لحقوق المدنيين»، مؤكدا أن «الدستور العراقي والقوانين الدولية والعراقية تكفل حقوق المدنيين بالنزاعات المسلحة».