كان مقررا أن تنظم مساء أمس المناظرة التلفزيونية الكبرى في حملة الانتخابات الأوروبية بين المرشحين الخمسة لرئاسة المفوضية الأوروبية، قبل عشرة أيام من عملية الاقتراع التي يتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة واختراقا للمشككين في أوروبا. وسبق أن جرت مناظرات كثيرة في بروكسل وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، سواء بين مرشحين أو ثلاثة أو أربعة، لكن مناظرة أمس التي سيعاد بثها في جميع البلدان الأوروبية تعد الأولى والأخيرة في الحملة الانتخابية، التي شارك فيها القادة الخمسة للأحزاب المؤيدة لأوروبا التي تتنافس فيها.
وتواجه على مدى ساعة ونصف الساعة المحافظ جان كلود يونكر من لوكسمبورغ، والاشتراكي الديمقراطي الألماني مارتن شولتز، والليبرالي البلجيكي غي فيرهوفشتاد، والألمانية المناصرة للبيئة سكا كيلر، وممثل اليسار الراديكالي اليوناني ألكسيس تسيبراس. ونظمت المناظرة هيئة الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون التي تجمع محطات التلفزيون والإذاعة العامة الأوروبية، وسيعاد بثها مباشرة من قاعة البرلمان الأوروبي في بروكسل عبر 50 محطة إذاعية وتلفزيونية من محطات منوعات ومحطات إخبارية وبرلمانية وإلكترونية. ولم تلق المناظرات السابقة اهتماما كبيرا لدى الرأي العام. ولا يظهر اختلاف كبير في المواقف بين جان كلود يونكر ومارتن شولتز، مرشحي الحزبين اللذين يتوليان السلطة في معظم دول الاتحاد الأوروبي. وفي ظل حملة انتخابية باهتة، دافع المرشحان عن أوروبا أكثر مراعاة اجتماعيا بعد سنوات من الأزمة، وأكثر فاعلية. ويونكر الذي تولى رئاسة حكومة بلاده على مدى نحو 19 عاما يفتقر أحيانا إلى الاندفاع، في حين يبدو شولتز رئيس البرلمان المنتهية ولايته والذي تنقصه الخبرة الوزارية، أكثر حيوية. لكنّ الاثنين أبديا مسبقا رغبة في تجنب المعركة والسجال. وفيرهوفشتاد رئيس الوزراء البلجيكي السابق المعتاد المساومة والتسوية يدعو إلى اندماج أوروبي أكبر. أما كيلر النائبة الأوروبية الشابة المنتهية ولايتها، فتندد بشدة باليمين المتطرف وتدعو إلى أوروبا أكثر انفتاحا على العالم. وبدوره، يطالب تسيبراس الذي ظهر في الآونة الأخيرة على الساحة السياسية الأوروبية، بالتخلي عن سياسة التقشف والالتزام بـ«تضامن» أكبر بين البلدان الأوروبية.
ويشكل تعيين خلف للمحافظ البرتغالي خوسيه مانويل باروسو أحد الرهانات الرئيسة في الانتخابات الأوروبية، بعدما قضى ولاية طويلة استمرت عشر سنوات على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية. وكان اختيار رئيس المفوضية الأوروبية حتى الآن من الصلاحيات الحصرية لرؤساء الدول والحكومات الذين كانوا يحسمون خيارهم بعد مشاورات ومفاوضات مغلقة. غير أن ذلك تبدل هذه السنة. وبموجب اتفاقية لشبونة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2009 يترتب على رؤساء الدول والحكومات اقتراح مرشح «مع الأخذ بنتائج الانتخابات»، على أن يوافق عليه فيما بعد البرلمان الأوروبي بالغالبية، أي بأصوات 376 نائبا من أصل 751. واستنتج البرلمان الأوروبي والأحزاب الرئيسة من ذلك أن رئيس المفوضية ينبغي أن يكون منبثقا مباشرة من الانتخابات وعينت بالتالي مرشحين لهذا المنصب.