الادعاء الأميركي يؤكد وجود «أدلة دامغة» بحق أبو حمزة المصري

يواجه السجن مدى الحياة بـ11 تهمة تتراوح بين الخطف والإرهاب

TT

أكد مساعد النائب العام الأميركي في مرافعته أول من أمس، أن هناك «أدلة دامغة» تدين الداعية الإسلامي البريطاني أبو حمزة المصري الذي انتهت محاكمته في نيويورك بتهمتي الخطف والإرهاب. وقال أيان ماكغينلي خلال مرافعته النهائية أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن إن «أبو حمزة الحقيقي ليس الرجل الذي تشاهدونه في 2014. أبو حمزة الحقيقي مذنب. لا تدعوا الوقت يمحو ما قام به».

واستغل مساعد المدعي الأميركي جون كرونان في آخر يوم لشهادته في محاكمة أبو حمزة بتهمة الإرهاب في نيويورك كلمات الداعية الإسلامي في مسعى لتقويض إدعائه البراءة وواجهه بالخطب التحريضية التي جعلته واحدا من أبرز رجال الدين المتشددين في بريطانيا.

واشتكى الداعية الذي فقد إحدى عينيه ويديه من أن الحكومة تخرج كلماته من سياقها. وطالب كرونان بعرض التسجيلات كاملة. واتهم المدعون أبو حمزة (56 عاما) المولود في مصر بتقديم المشورة لمتشددين يمنيين خطفوا سياحا أجانب في عام 1998 في عملية انتهت بمقتل أربعة سياح. واتهم كذلك بإرسال رجلين إلى أوريغون لتأسيس معسكر لتدريب الجهاديين وبإرسال أتباع وأموال إلى أفغانستان لدعم القاعدة وطالبان. وأشار إلى أن أبو حمزة: «استغل مركزه كإمام أحد المساجد شمال لندن في التسعينات من القرن الماضي، وذلك للدعوة لشن حملة من أعمال العنف تحت ستار الدين»، مؤكدا أنه كرس حياته للتحريض على أعمال العنف. ووصف نائب المدعي العام في محكمة نيويورك ادعاء أبو حمزة المصري البراءة خلال شهادته التي استمرت أربعة أيام بأنه مناف للعقل وسخيف واتهمه بالكذب على أعضاء هيئة المحلفين. وأضاف مخاطبا الأعضاء الـ15 في هيئة المحلفين التي ستقرر إدانة أبو حمزة أو تبرئته أن «الأدلة دامغة بكل بساطة». ويحاكم أبو حمزة المصري منذ 17 أبريل (نيسان) بالتآمر واحتجاز رهائن بعدما خطف في عام 1998 في اليمن 16 سائحا بينهم أميركيان. وهو متهم أيضا بدعم الإرهاب عبر خطة لإقامة معسكر تدريب للجهاديين عام 1999 في ولاية أوريغون بشمال غربي الولايات المتحدة وبإرسال جهاديين لتلقي تدريب في أفغانستان. وتابع النائب العام عارضا وثائق وصورا وأشرطة فيديو «لقد انتهز كل الفرص المتوافرة في العالم لدعم الجهاد. في اليمن وأفغانستان والولايات المتحدة».

من جهته، كرر جيريمي شنايدر وكيل أبو حمزة أن موكله «لا ينتمي إلى القاعدة»، مؤكدا أن أدلة إدانته «لا معنى لها». ودفع الإمام واسمه مصطفى كمال مصطفى (56 عاما) ببراءته من التهم الـ11 الموجهة إليه بالتورط في عمليات خطف سبقت اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وفي حال إدانته من قبل هيئة المحلفين فقد يصدر حكم بسجنه مدى الحياة. وبدأ المحلفون مداولاتهم أمس.