قالت مصادر فلسطينية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن إمكانية استئناف عملية السلام، ومصير المصالحة الفلسطينية الداخلية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن كيري طلب من عباس عدم اتخاذ خطوات أحادية استفزازية بما فيها الانضمام لمزيد من المواثيق الدولية، من أجل إعطاء فرصة لإحياء عملية السلام من جديد، كما أكد له أن أي حكومة توافق قادمة يجب أن تعترف بشروط الرباعية الدولية بما فيها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الذي استمر ساعتين، لم يفض إلى اتفاق، لكن الرجلين تبادلا الأفكار اللازمة لإطلاق المفاوضات من جديد.
وأكدت المصادر أن عباس عاد وطرح على كيري شروط استئناف المفاوضات من جهته، وهي إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى قبل أوسلو، ووقف الاستيطان، والبدء في مفاوضات تركز على ترسيم الحدود أولا.
ويعد لقاء وزير الخارجية الأميركي بالرئيس الفلسطيني، هو الأول من نوعه منذ انهيار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الشهر الماضي، بسبب قرار إسرائيل وقفها ردا على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
ويزور كيري لندن لاجتماع مع حلفاء غربيين وخليجيين بشأن سوريا، ومن المرجح أيضا أن يناقش الاضطرابات في أوكرانيا وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن كيري أكد أثناء الاجتماع أن «الباب يبقى مفتوحا أمام محادثات السلام» رغم أنه أوضح أن الأمر متروك للإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ الخطوات الضرورية لاستئناف المحادثات.
وأضاف المسؤول أن كيري حث الفلسطينيين والإسرائيليين على «الامتناع عن اتخاذ خطوات غير مفيدة».
وقال المسؤول إن عباس أطلع كيري على التطورات السياسية الفلسطينية بما فيها خطط أعلنها الرئيس الفلسطيني الشهر الماضي لمصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها وحركة حماس للانضمام إلى حكومة وحدة.
وقال المسؤول بالخارجية الأميركية: «جدد الوزير كيري الحاجة إلى أن تعترف أي حكومة فلسطينية بإسرائيل وأن تلتزم بنبذ العنف وتتقيد بالاتفاقات السابقة وشكر الرئيس عباس على التزامه العلني بهذه المبادئ».
ويبدو هذا شرطا أميركيا من أجل استمرار المساعدات الأميركية للسلطة والتي تقدر بـ500 مليون دولار سنويا.
واستبعد مسؤولون فلسطينيون أن تتأثر هذه المساعدات بتشكيل حكومة جديدة، طالما سيرأسها الرئيس الفلسطيني نفسه والذي أعلن مرارا التزامه وأي حكومة جديدة بالمعاهدات الدولية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اشترط من أجل العودة إلى مفاوضات السلام، إنهاء عباس للاتفاق مع حماس، معلنا أن إسرائيل لن تشارك في محادثات سلام مع حكومة فلسطينية تساندها الحركة الإسلامية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن نتنياهو يدرس إمكانية اتخاذ خطوات سياسية بديلة في ظل تعثر المفاوضات مع الفلسطينيين وإنجاز اتفاق المصالحة بين السلطة وحماس دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول ماهية هذه الخطوات.
ونقلت «هآرتس»، عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن نتنياهو ينوي بحث هذه المسألة مع وزراء حكومته، ومسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بعد عودته من زيارته لليابان، في مؤشر على إمكانية تنفيذ خطوات أحادية.
وعاد نتنياهو أمس إلى إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله في اليابان، إنه لا يعتقد بأن الوضع القائم هو الوضع المرغوب فيه وأنه لا يريد أن يفضي هذا الوضع إلى نشوء دولة ثنائية القومية. مضيفا أنه وافق على الدخول في تسوية مع السلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية من دون قطاع غزة.
وقال نتنياهو: «سألني كيري حول أن السلطة لا تسيطر على كل الشعب الفلسطيني فقلت له أنا مستعد لإقامة السلام مع الشعب الفلسطيني الذي يريد أن يعيش بسلام إلى جانب إسرائيل».
وأضاف نتنياهو: «أن الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين من أجل السلام شيء جيد، لكن تحالف السلطة مع حماس التي تدعو لإبادة إسرائيل وتشجع الأنشطة الإرهابية ضد الإسرائيليين فهذا سيء».
وتابع: «على أبو مازن أن يختار بين السلام مع إسرائيل أو حماس، وآمل أن يختار إسرائيل».
وأضاف: «أنا على اطلاع بالمشكلات المتراكمة بسبب الوضع الراهن، وأواصل مباحثاتي مع شركائي في الائتلاف الحكومي ونتشاور من أجل إيجاد بدائل للوضع القائم مع الفلسطينيين، الوضع الراهن ليس جيدا».