مثل رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي أمام نيابة أمن الدولة، بموجب بلاغ قدم ضده من جهاز الأمن الوطني والمخابرات، واستغرق الاستجواب زهاء نصف الساعة، واحتشد المئات من أنصار المهدي أمام النيابة وسط الخرطوم، في حين انتشرت قوات الشرطة حول المكان دون حدوث احتكاكات، على الرغم من هتافات أنصار المهدي المناوئة لنظام الحكم.
كما توافد إلى المكان عدد من قادة أحزاب المعارضة والناشطين والمحامين، من بينهم رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى.
وقال المهدي الذي خرج من النيابة وسط هتافات أنصاره فور وصوله لمنزله بأم درمان، إن استجواب نيابة أمن الدولة التي مثل أمامها أمس كان إجرائيا لتوثيق ما نقلته عنه الصحف في مؤتمر صحافي عقده في 7 مايو (أيار) الماضي، وإنه أكدت لهم صحة ما نسب إليه.
وأضاف: «سألوني أيضا عن مصدر معلوماتي فقلت لهم إن مصدري هو شهادات أهلنا في إقليم دارفور وولاية شمال كردفان الذي سيروا من قبل عدة احتجاجات ودونوا مئات البلاغات الجنائية ضد هذه القوات التي مارست الاغتصاب وحرق القرى والاعتداء على المواطنين».
وأضاف أنه قال للنيابة إن «مسؤولين دوليين ومحليين وجهوا ذات الاتهامات لهذه القوات، أبرزهم رئيس بعثة حفظ السلام الأممية محمد بن شمباس ووالي ولاية شمال كردفان أحمد هارون».
وجدد المهدي تمسكه باتهاماته لقوات التدخل السريع بممارسة انتهاكات وتجاوزات كبيرة، وهو الأمر الذي عده جهاز الأمن مشينا لسمعة القوات المسلحة وتبعا لذلك دُوِّن بلاغ ضده.
وقال المهدي: «قبل شهور قليلة ارتكبت هذه القوات جرائم بحق المدنيين عند ارتكازها في ولاية شمال كردفان انتقدها علنا والي الولاية أحمد هارون».
وأضاف أن اعتراف جهاز الأمن والمخابرات بتبعية تلك القوات سيئة السمعة له، يعد مخالفا للدستور الذي تنص المادة 141 من الدستور على أن دوره يقتصر على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح للجهاز التنفيذي، وليس مسموحا له بتكوين قوات تشارك في مناطق العمليات. وأوضح: «جهاز المخابرات باتهامه لي يثبت جناية على نفسه».
وقال المهدي إن تصريحاته تهدف لتبرئة الجيش من تجاوزات تلك القوات المتفلتة وغير النظامية وليس إدانة الجيش.
واتهم الجهاز المهدي بـ«الانتقاص من هيبة الدولة وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد». ورأى أنه «اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب للقرى واغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وضم عناصر غير سودانية لصفوفها، وأنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية».
وامتدح المهدي ما وصفه بـ«تضامن كل القوى السياسية والمحامين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وكل فئات الشعب». ورأى أن جهاز الأمن عزل نفسه وأصبح الآن في مواجهة الشعب وليس في مواجهته.
ودعا المهدي لتوحيد الصفوف، متعهدا بعدم التراجع عن الواجب الوطني، وطالب بمحاكمة علنية وعادلة توقف إخلال جهاز الأمن بالأمن القومي للبلاد.
ولم يستبعد المهدي أن يكون من أسباب تدوين البلاغ ضده «تيار داخل الحزب الحاكم يرفض دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس البشير ويريد نسفها».
وقال المهدي: «لكن رغم ذلك نقول إن ما حدث نقلة نوعية، ولا أريد التفصيل أكثر حتى تجتمع مؤسسات حزبنا لنقول رأينا السياسي فيما يحدث»، في إشارة للجوء جهاز الأمن إلى القضاء خلافا للسابق، إذ كان يتخذ إجراءات من دون حكم قضائي، ضد الصحف والناشطين والسياسيين.
ووعد المهدي بتحديد موقفه النهائي مما حدث له عقب اجتماع مؤسسات حزبه، وعهد بأن يعلنه في مؤتمر صحافي يوم الأحد المقبل.