رفعت السلطات المصرية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي محاولات من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها 26 و27 مايو (أيار) الحالي، وبدأت أمس وقائعها الأولي بتصويت المصريين بالخارج. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس، إنه «جرى وضع خطة متطورة ومحكمة لتأمين مقار اللجان من الداخل والخارج، خلال عملية التصويت، والمناطق المحيطة بالمقار الانتخابية بالمشاركة مع الجيش»، لافتا إلى أن «خطة وزارة الداخلية تشمل الدفع بضباط وجنود إدارات البحث الجنائي والنجدة والمرور وخبراء المفرقعات، فضلا عن مجموعات قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال يومي الانتخابات».
يأتي هذا في وقت قُتل فيه شخص وأصيب العشرات، فضلا عن حرق 20 محلا تجاريا وواجهة محطة مترو أنفاق في منطقة عزبة النخل (شرق القاهرة)، بحسب مصادر أمنية، خلال اشتباكات وقعت الليلة قبل الماضية بين الإخوان وأهالي المنطقة خلال مسيرة ليلية للإخوان تدعو لرفض المشاركة في انتخابات الرئاسة، ودعا مفتي الإخوان عبد الرحمن البر (هارب)، أعضاء جماعته إلى ما سماه بـ«الجهاد ضد من يعتدي عليهم».
وتزايدت أعمال العنف في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، في يوليو (تموز) الماضي. واتهمت الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا كجماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أعمال العنف. بينما أكدت دار الإفتاء المصرية أمس أن دعوة البر تحريض صريح على القتل والإفساد في الأرض ونشر الفتن. وحذرت الدار من اتباع تلك الدعوات التي من شأنها أن تدمر البلاد وتسيل الدماء وتنشر التطرف والإرهاب.
وفي حين قال شهود عيان من منطقة عزبة النخل لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد خروج مسيرة من جماعة الإخوان تردد هتافات معادية للجيش والشرطة وتحرض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقاموا بقطع الطريق مما أثار حفيظة الأهالي وقاموا بمحاولة منعهم من المرور بالمنطقة فنشبت الاشتباكات». أكد الموقع الرسمي للإخوان أن «البلطجية هم من اعتدوا على المسيرة بالأسلحة البيضاء والنارية والزجاجات الفارغة».
في غضون ذلك، تنشط أجهزة الأمن بالتعاون مع الجيش تحسبا لموجة عنف وعمليات تفجير قد تشهدها البلاد خلال فترة انتخابات الرئاسة، بهدف إحداث تأثير سلبي على نسبة المشاركة في الانتخابات. وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط أمس، القبض على 19 شخصًا ينتمون لجماعة الإخوان تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر في حقهم من قبل النيابة العامة، لاتهامهم بـ«التحريض على العنف وإثارة الشغب». وجددت نيابة جنوب الجيزة أمس، حبس 123 من عناصر الإخوان 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التورط في اشتباكات مع الأمن في محيط ميدان نهضة مصر بالجيزة (غرب القاهرة) في 14 أغسطس (آب) الماضي.
وكشف المصدر المسؤول في وزارة الداخلية عن أن «أماكن الانتخابات مؤمنة بالكامل لضمان سير عملية الاقتراع بسهولة ويسر، وأن الوزارة ستؤمن مداخل ومخارج مقار اللجان لضمان ألا يحدث تدافع بين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وضمان حركة المرور خارج اللجان»، مضيفا أن «دور القوات المسلحة سيقتصر على المساعدة في تأمين الأماكن الحيوية، وتعويض النقص العددي في الأماكن الحيوية والمهمة، لضمان منع محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها».
وقال المسؤول الأمني الذي فضل حجب هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات المسلحة ستكون موجودة في الميادين الرئيسة ومداخل المدن وأمام مقار الحكومة، حتى تتيح لقوات الشرطة التفرغ لتأمين مقر الاستفتاء». وأوضح المصدر المسؤول أنه «تقرر تمركز اثنين من رجال الشرطة على باب كل لجنة فرعية، وسبعة رجال شرطة برئاسة ضابط، على الباب الرئيس لكل مركز انتخابي، مسلحين آليا. جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة»، مشددا على أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مؤكدا حظر دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي.
وأشار المسؤول إلى أنه سيجري كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة تأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه.
في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة 20 متهمًا، بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة القطرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت»، لجلسة 22 مايو الجاري مع استمرار حبس المتهمين، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد.
وأكد مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، أن «الحالة الصحية لعبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة الفضائية المحبوس احتياطيا بمنطقة سجون طرة ممتازة»، مشيرا إلى أنه ليس مضربا عن الطعام كما تردد على بعض المواقع الإخبارية؛ لكنه يرفض فقط تناول طعام السجن ويأكل طعام الزيارات المسموح له بتلقيه يوميا كونه محبوسا احتياطيا.
وكانت منظمات حقوقية طالبت أول من أمس، بتوفير الرعاية الطبية للشامي ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى نظرًا لتدهور حالته الصحية بشدة. وألقت قوات الأمن القبض على الشامي في أغسطس (آب) الماضي مع ما يقرب من 700 من أنصار مرسي، ووجهت النيابة إليهم تهم «القتل والشروع في قتل والانضمام لعصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدي على قوات الأمن».. لكن الشامي يقول إنه محتجز منذ ذلك الوقت من دون توجيه أي اتهامات رسمية له.