قبل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) استقالة خمسة نواب، وأبلغ الحكومة بإجراء انتخابات تكميلية لشغر المقاعد وفقا للدستور.
وسبق أن قدم النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم استقالتهم، احتجاجا على ما عدوه انحرافا للبرلمان عن دوره الرقابي، ومخالفته للدستور، إثر قرار أغلبية النواب، الشهر الماضي، شطب استجواب قدم بحق رئيس الحكومة لمخالفته الدستور، بحسب رأي الأغلبية النيابية والحكومة.
وأبلغ رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم الحكومة بقبول الاستقالة، تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية لشغل مقاعد النواب المستقيلين (خمسة من أصل 50)، وفقا للإجراء المقرر بموجب الدستور الذي تعمل البلاد بمقتضاه منذ 1962 واللوائح المنظمة للانتخابات النيابية.
وتنص المادة 84 من الدستور الكويتي على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في أجل شهرين من تاريخ إعلان المجلس عن هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد سارية إلى غاية نهاية مدة سلفه». كما اشترطت المادة 18 من قانون الانتخاب وجوب مرور شهر على الأقل بين إعلان موعد الانتخابات التكميلية وموعد إجرائها.
وتوقعت مصادر رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن يكون الموعد المبدئي المقترح لإجراء الانتخابات التكميلية هو السبت 21 يونيو (حزيران) المقبل، لاعتبارات ذات صلة بقرب حلول شهر رمضان، والرغبة في إتمام إجراءات تسمية النواب الجدد، وتمكينهم من أداء اليمين الدستورية، قبل فض دور انعقاد البرلمان المقرر نهاية الشهر المقبل.
من جهته، أعلن رئيس البرلمان موافقة المجلس على تزكية النائب السابق عادل الصرعاوي نائبا لرئيس ديوان المحاسبة، وهو الجهاز المكلف مهمة الرقابة على الأداء المالي للحكومة.
وشهدت جلسة البرلمان، التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام، تشكيل لجنة تحقيق في الاستثمارات الخارجية بمكتب لندن والمكاتب الأخرى التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وهي الذراع الاستثماري للحكومة الكويتية، كما كلف البرلمان ديوان المحاسبة الاستعانة بمكتب استثماري عالمي للتحقيق والتدقيق في مكتب الاستثمارات في لندن. كما ناقش البرلمان في جلسة أول من أمس أعمال الهيئة العامة للاستثمار، ونتائج الاحتياطات المالية للدولة في الاستثمارات الخارجية والاستراتيجية المتبعة، والإجراءات المعتمدة والأداء والعوائد المحققة.