عزز رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني موقفه التفاوضي بقوة لافتة، حيال رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت أعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن غدا الاثنين سيكون الموعد النهائي لإعلان النتائج.
وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس إقليم كردستان ترأس اجتماعا اليوم (أمس) للكتل والقوى والأحزاب الكردية سواء المشاركة في الانتخابات أو التي لم تشارك، وهي بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، كل من الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي، والأحزاب الكردية الأخرى، وقد جرى الاتفاق على تشكيل وفد تفاوضي مشترك وفي إطار فريق واحد لإجراء مفاوضات مع بغداد بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة».
وأضاف الطيب أن «القرار الذي اتخذه هذا الاجتماع الذي ضم مختلف القوى والأحزاب الكردية، قد قطع الطريق أمام كل المحاولات التي كانت قد راهنت على وجود انقسام في الصف الكردي (في إشارة إلى ما أعلنه عدد من قادة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بأن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني يمكن أن يلتحق في حكومة أغلبية سياسية يشكلها المالكي) حول الحكومة المقبلة ومبدأ الشراكة»، مؤكدا أن «كل من كان قد راهن على ذلك سوف يصاب بخيبة أمل».
وأوضح الطيب أن «لدى الكرد شروطا سوف يطرحونها على جميع الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات من أجل تشكيل حكومة شراكة قوية، وليس حكومة أغلبية سياسية مثلما يرغب البعض».
وبينت رئاسة إقليم كردستان في بيان لها، أن الاجتماع الذي جمع بين هذه الأحزاب جرى فيه التأكيد على «وحدة الخطاب السياسي الكردي فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية للكرد في العراق بالإضافة إلى المحاولة لتوقيع اتفاقية تاريخية لتحسين وضع العراق بشكل عام ومعالجة كل المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد». كما أكد البيان أن المجتمعين شددوا على «الحفاظ على وحدة الصف الكردي وبالأخص في التعامل مع المشكلات العالقة مع بغداد، وطلب المجتمعون أيضا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإسراع في إعلان النتائج».
وأكد رئيس حزب كادحي كردستان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع «جرى في جو إيجابي»، حيث جرى فيه التباحث حول الكثير من المسائل المهمة، مبينا أنه «جرى الإقرار، وبالإجماع، على تشكيل قائمة كردية موحدة بخطاب سياسي واحد في التعامل مع هذه المرحلة». ويجيء الموقف الكردي الموحد، الذي شكل ضربة قوية لطموحات دولة القانون، في استمالة أحد الأطراف عشية إعلان المفوضية العليا للانتخابات أنه سوف تعلن النتائج النهائية للانتخابات يوم غد. من جهته قال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي أمس في بغداد إن «العملية الانتخابية جرت بحضور وكلاء الكيانات السياسية ومراقبين محليين ودوليين، وجميعهم رفعوا تقارير بما شاهدوه في الاقتراع العام والخاص واقتراع الخارج». وأضاف أن «المفوضية أدت عملا استثنائيا من خلال تغطية أكثر من 60 ألف محطة اقتراع وتعيين وتدريب أكثر من 400 ألف موظف اقتراع، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التي اتبعتها المفوضية خلال هذه الانتخابات». من جهته، أكد رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في المؤتمر أن «تأخير إعلان النتائج ليس بسبب المفوضية»، مشيرا إلى أننا «أكملنا 15 محافظة قبل أربعة أيام، ولدينا مشكلات في محافظات كركوك وصلاح الدين، ونينوى، ومنها مشكلة النازحين في عد وفرز الأصوات». وأضاف أنه «في كركوك هناك شكاوى متبادلة، وكل الكيانات تقدم شكوى ضد الأخرى، ولا يمكن إعلان نتائج أولية مجتزأة إلا إذا أكملنا جميع المحافظات، وكان من الممكن أن نعلن النتائج الأولية بنسبة 85 في المائة قبل نحو أسبوع، ولكن مجلس المفوضية ارتأى عدم تجزئة إعلان النتائج». وفي سياق المواقف التي تتبناها الكتل السياسية من مفهومي الأغلبية السياسية والشراكة الوطنية، أكدت القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي أن «الموقف الذي عبرنا عنه هو (لا للولاية الثالثة) لأن الولايتين، الأولى والثانية، كانتا فاشلتين، وبالتالي، فإنه بات من الصعوبة القبول بتكرار تجربة الفشل للمرة الثالثة». وقال هادي الظالمي المستشار السياسي لزعيم القائمة إياد علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «على الجميع احترام إرادة البرلمان والكتل السياسية التي أعلنت كلها عدم موافقتها على الولاية الثالثة ووجوب حصول التغيير الحقيقي»، مبينا أن «المسألة الأهم هي أننا لا نريد تغيير الوجوه فقط، بل نريد تغيير المنهج والإدارة بعد سلسلة تجارب فاشلة، بعد أن أثبت المالكي أنه كان صانع أزمات وليس صانع حلول، وهو ما يتطلب إنتاج حكومة جديدة ليس على قاعدة الأغلبية التي يريدها المالكي بعد أن أدرك فشله في إمكانية قبوله في الفضاء الوطني، بل نسعى لحكومة شراكة قوية تعتمد مبدأ المصالحة الوطنية الحقيقية والبدء بعملية البناء والإعمار». وأوضح أن «موقف الكتل التي التقاها الدكتور علاوي كانت كلها تؤيد ذلك، ونتمنى أن تكون مواقفها المعلنة منسجمة مع قناعاتها الداخلية».