تعهد مسؤولو الأمن في المغرب، مساء أول من أمس، بتكثيف الجهود لمحاربة مختلف مظاهر الجريمة في البلاد، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ58 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني على يد الملك الراحل محمد الخامس في 16 مايو (أيار) 1956.
ونظم بهذه المناسبة حفل بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة (جنوب الرباط)، اختير له شعار «الأمن قضية الجميع»، حضره محمد حصاد وزير الداخلية، والشرقي الضريس الوزير في وزارة الداخلية، وبوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني، والجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، وعدد آخر من الشخصيات العسكرية والمدنية.
ويأتي اختيار الشرطة المغربية لقضية الأمن شعارا لهذا الاحتفال السنوي، على خلفية بروز ظواهر إجرامية غير مألوفة في الشارع المغربي في الأشهر القليلة الماضية، عرفت باسم ظاهرة «التشرميل»، خلفت ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام، نظرا لأن مرتكبي هذه الجرائم، وغالبيتهم من الشبان، أصبحوا يتباهون بأفعالهم، وينشرون صورهم وهم مدججون بالسيوف، ويعرضون المسروقات التي حصلوا عليها على شبكات التواصل الاجتماعي، في تحد سافر للمجتمع ولأفراد الأمن، وهو ما استدعى استنفارا أمنيا كبيرا في مختلف مناطق البلاد قصد التصدي للجريمة بمختلف أنواعها.
وقال علي أمهاوش، المراقب العام ومدير المعهد الملكي للشرطة في كلمة ألقاها خلال الحفل باسم المدير العام للأمن الوطني، إن اختيار المديرية العامة للأمن الوطني شعار «الأمن قضية الجميع» لتخليد احتفالات هذه السنة، يعكس العلاقة التلازمية القائمة بين الأمن ومحيطه الخارجي، ويجسد فلسفة الشرطة المواطنة في تفاعل إيجابي مع المجتمع، وفي تواصل دائم مع المواطن، مشيرا إلى أنه يكرس أيضا مفهوم الإنتاج المشترك للأمن، على اعتبار أنه متى أصبح مكسبا جماعيا، فهو أيضا تكلفة اجتماعية، ينبغي على الجميع المساهمة في تحقيقه، وتوفير الظروف الملائمة للتمتع به.
وفي هذا السياق، قال المسؤول المغربي إن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت خلايا للتواصل على صعيد جميع ولايات (محافظات) الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، مهمتها تأمين الاتصال الدائم مع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وضمان الحق في المعلومة الأمنية بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية والمهنية، إلى جانب المساهمة في تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطن من خلال إبراز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة، وتوضيح حقيقة القضايا والحوادث المشوبة بالتحريف أو الإثارة.
وأضاف أن استراتيجية المديرية العامة تتضمن أيضا مخطط عمل خاصا بتدعيم التدخلات الأمنية في الشارع العام، وتكثيف الدوريات الراجلة والمحمولة، بهدف توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن والوقاية من تجليات الانحراف، وزجر مختلف السلوكيات الإجرامية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تخرج في المعهد الملكي للشرطة العام الحالي 2659 متدربا، مؤهلون معرفيا ومهنيا، ومدركون جيدا أهمية البعد الوقائي في عمل الشرطة.
كما أشار إلى استفادة 93 ألفا و973 موظفا من حلقات التكوين المستمر في تخصصات شرطية مختلفة، إلى جانب تلقي 1709 موظفين تكوينا متقدما في سائر الميادين التقنية والعلمية المرتبطة بالجريمة، فضلا عن تنظيم 118 نشاطا تكوينيا في مجال التعاون الأمني الدولي، استفاد منها 1409 موظفين للأمن، سواء داخل المغرب وخارجه. وأبرز المسؤول المغربي أنه إدراكا من المديرية العامة للأمن الوطني لأهمية التكوين في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات، وضعت برنامج تكوين خاصا بموظفي الأمن الوطني العاملين بالأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء)، شمل عروضا ومداخلات في مجال التحقيق الجنائي وآليات التعاون الأمني الدولي، فضلا عن إبراز تقنيات التدخل بالشارع العام، واستعراض الممارسات السليمة للمحافظة على الأمن والنظام العامين.
وبخصوص الجانب المؤسساتي، قال أمهاوش إن المديرية العامة أحدثت أربع فرق جهوية للشرطة القضائية، إلى جانب إحداث خمسة مختبرات جهوية لتحليل الآثار التكنولوجية ومعالجة المعطيات الرقمية، وربط 218 دائرة للشرطة و112 قاعة للمواصلات بالشبكة المركزية للإعلاميات، بهدف تسهيل عملية الولوج لقواعد المعطيات، وإجراء التحريات التقنية اللازمة بالسرعة الممكنة.
وتميز هذا الحفل بتقديم ضباط الشرطة المتدربين من الجنسين عروضا متنوعة، تبرز مدى المهنية والاحترافية والجودة العالية التي تطبع التدريبات والتكوينات الأساسية والتخصصية التي يتلقونها في المعهد من أجل تمكين رجال الشرطة من الكفاءات والمهارات الضرورية لأداء واجبهم في حفظ أمن المواطنين واستقرارهم، وفي سعيهم الدؤوب لتنفيذ القانون على أكمل وجه.
كما جرى تدشين مختبرين للتكوين في مجال تحليل المعطيات الرقمية، وتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة ابن طفيل.
وتوج الحفل بمنح عدد من رجال الأمن أوسمة ملكية، اعترافا بالجهود التي بذلوها في أداء مهمتهم قصد تحقيق الأمن والاستقرار، والسهر على حماية الأشخاص والممتلكات وضمان سلامتهم.