طعن النائب العام في مصر على حكم جماعي بالإعدام أصدرته محكمة جنايات المنيا في جنوب البلاد وأثار موجة انتقادات دولية.
وكانت المحكمة قضت - بعد استطلاع رأي المفتي - بإعدام 37 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. وصدر القرار المبدئي للمحكمة بإعدام هؤلاء الأشخاص بعد محاكمة استمرت بضعة أيام فقط. والمحكوم عليهم بالإعدام ضمن مجموعة من 529 من مؤيدي «الإخوان» غالبيتهم حكم عليهم بالسجن مدى الحياة مع براءة 17 متهما.
وفي قضية أخرى، أحالت المحكمة في أبريل (نيسان) الماضي أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 شخصا آخرين من مؤيدي الجماعة إلى المفتي، مما أثار قلق الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
ونقلت بوابة صحيفة «الأهرام» الرسمية عن المذكرة التي قدمها النائب العام المستشار هشام بركات للطعن على إعدام 37 شخصا أن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم، فإنه قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني «النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه». وتابعت أن «حق الشخص في الدفاع عن نفسه يجب أن يتحقق بطريقة عملية وليس بمعطيات نظرية فقط».
ونشرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أيضا ما جاء في مذكرة الطعن.