ضربت سلطات الأمن السودانية طوقا أمنيا حول العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، تضمن نقاط ارتكاز شرطية ودوريات راكبة وراجلة وعلى الخيول «السواري». وقالت الشرطة السودانية إن الطوق الأمني الذي ضربته حول الخرطوم يأتي ضمن خطة احترازية وصفتها بـ«الكبرى» لمنع الجريمة، وبث الطمأنينة في نفوس السكان، ومساعدة الإدارات المحلية أمنيا وجنائيا. وأضافت أن عملياتها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أول من أمس الجمعة، وضبطت خلالها عددا كبيرا من معتادي الإجرام، وأراقت كميات من الخمور البلدية، وأزالت أكثر من 120 مسكنا عشوائيا، فضلا عن عدد من الموتوسيكلات و«الركشات» غير المرخصة، بينما قال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد أحمد علي إن الخطة أسهمت بصورة مباشرة في منع جرائم الكسر والسرقات الليلية، وأعلن عن استمرار هذه الحملات بصورة يومية مكثفة، لاجتثاث ما سماه «بؤر الجريمة» ولاستتباب الأمن في كامل الولاية.
من جهة أخرى، أعلن «المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي» عن تسلمه لقائمة بـ«الجماعات المتفلتة» التي حصرتها الشرطة، وعن نيته في إجراء حوار مع هذه الجماعات لمعرفة أسباب تفلتها، وتمليك أفرادها وسائل إنتاج حال توفر الميزانيات المطلوبة. وقال الأمين العام للمجلس اللواء جلال الدين الطيب، إن عدم الاستقرار السياسي بالبلاد مدعاة للنظر في التعايش السلمي، ودراسة ظاهرة العنف التي صاحبت مظاهرات شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، التي راح ضحيتها أشخاص.
ودعا خبراء المجلس لإعادة النظر في منح الجنسية السودانية، وإلى عدالة توزيع الخدمات ومجانية التعليم العام، والحذر في إدارة التنوع الإثني والثقافي في البلاد. وأقر اللواء الطيب بوجود صعوبات تواجه السلم الاجتماعي، محذرا من انفجاره في أقرب وقت، بسبب المتربصين، وهو الأمر الذي يستدعي مواجهة المخاطر والمهددات عن طريق تنفيذ عدة مشروعات. وأدت الحروب والأوضاع الاقتصادية إلى نزوح أعداد كبيرة إلى العاصمة الخرطوم، ما فاقم من الظواهر السالبة وأحدث بعض الاختلالات الأمنية، وبعض المجموعات المتفلتة وأبرزها «مجموعات النيقرز»، التي أصبحت تشكل خطرا لا سيما في أطراف العاصمة.