أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أن الحكومة ماضية في خطتها لتنظيم النزوح السوري إلى لبنان، رغم خلافات في وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين، بشأن الوسائل التي تنظم دخول السوريين.
ولم ينجح مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أول من أمس، في اتخاذ قرارات بهذا الشأن «لأسباب سياسية»، وقال درباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن التعثر في الوصول إلى نتائج نهائية في هذه القضية يعود لخلافات في وجهات النظر «لجهة بعض المصطلحات التي تضمنها تقرير اللجنة المعنية».
وقال درباس إن التباين كان على عبارات «الحد» أو «التنظيم» أو «المنع»، مشيرا إلى أن اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة تمام سلام، ستتولى مهمة إعادة البحث والتوصل إلى نتيجة الأسبوع المقبل.
وأوضح أن العمل يجري على تنظيم النزوح وفق المعايير الدولية للاجئين وحصر دخولهم بالنزوح الإنساني وإيقاف النزوح الاقتصادي العشوائي، الذي يهدف من ورائه إلى إيجاد فرص عمل وافتتاح مؤسسات تنافس تلك التي يمتلكها لبنانيون.
وفيما يتعلق بإنشاء مخيمات لتنظيم توزيع النازحين السوريين في لبنان الذين فاق عددهم المليون، أشار درباس إلى توافق بين كل الوزراء والأطراف اللبنانيين على الاقتراحات التي نصت على وضع مخيمات في بعض المناطق الحدودية في الشمال والبقاع والمناطق الآمنة في سوريا، لكن البحث في هذا الخيار ما زال يستكمل مع الأمم المتحدة، التي كانت أبدت تحفظها عليه.
واقترح التقرير إنشاء مخيمات في المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية، وأخرى في المواقع الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، أي بين جديدة يابوس والمصنع في البقاع، وبين العريضة والدبوسية في الشمال، لكن الأمر لم يلقَ تجاوبا من قبل المنظمات الدولية، بذريعة أن هذه الأماكن ليست آمنة.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت قرارا بمنع إنشاء المخيمات العشوائية من دون إذن مسبق، بعدما وصل فاق عددها الـ1100 مخيم، وفق ما أشار إليه درباس، في حين عمدت وزارة الداخلية إلى إصدار قرار قبل أسبوعين يقضي بوضع معايير محددة لدخول الفلسطينيين إلى لبنان.
وكان درباس قال في تصريحات سابقة إن صدور بيان عن مجلس الوزراء بشأن النازحين السوريين «ليس ناضجا بعد من الناحية السياسية». وأوضح أن اللجنة المعنية تضم وزراء من مختلف الأفرقاء «واتفقنا في هذه اللجنة على ضرورة تحديد مفهوم النازحين؛ فهناك عدد كبير منهم لا تنطبق عليهم هذه الصفة».
واتفق وزير العمل اللبناني سجعان قزي مع تصريحات درباس على أن هناك رؤية وخطة لتنظيم النزوح السوري إلى لبنان، لكن الأمر «ينقصه الاتفاق السياسي». وتساءل في تصريحات إعلامية: «هل بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب في سوريا وخسائر اقتصادية في لبنان، تقدر بسبعة مليارات ونصف مليار دولار، وبعدما زاد عدد اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر إلى 170 ألفا، هل بعد ذلك كله لا نعتقد أن الوقت حان لاتخاذ موقف واضح وصريح من موضوع النازحين السوريين، وأن نعلن، كما سبق أن أعلن كل من الأردن وتركيا، التوقف عن استقبال النازحين إلا في الحالات الإنسانية الطارئة؟».
بدوره، أوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها فيما خص النازحين السوريين تتعلق بالحد من النزوح السوري إلى لبنان، بعدما تحول إلى نزوح اقتصادي بسبب فرص العمل ومساعدات الأمم المتحدة، وخاصة النازحين القادمين من الأماكن الآمنة»، وأوضح قائلا: «إننا لن نغلق الحدود، بل سنضع معايير لدخول النازحين إلى لبنان، حيث سيدخل من نرى ضرورة لإقامته في لبنان».