هاجم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، وعدّها «من أكثر المناطق معاداة للسامية»، وتنصل من لقاء وزيرة القضاء ومسؤولة ملف مفاوضات السلام تسيبي ليفني بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في لندن، الخميس الماضي، مما دفع الوزيرة الإسرائيلية إلى التصريح بأنها أيضا تعارض أي مفاوضات مع حكومة فلسطينية تدعمها حركة حماس.
وقال نتنياهو، أمس، منتقدا إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ66 ليوم النكبة، إن «من يعدّ إقامة دولة إسرائيل كارثة لا يريد السلام». وأشار إلى تقرير نشرته الأسبوع الماضي رابطة مكافحة التشهير (ADL) بشأن نسبة المعاداة للسامية عند البالغين في دول مختلفة بالعالم، واتضح، حسب نتنياهو، أن الأراضي التي تديرها السلطة الفلسطينية تصدرت القائمة، بعد أن أعرب 93 في المائة من البالغين هناك عن «تمسكهم بمواقف معادية للسامية».
وتابع نتنياهو: «تأتي هذه النتيجة المؤسفة على خلفية التحريض المستمر الذي تمارسه السلطة الفلسطينية دون هوادة، والذي يشوه صورة دولة إسرائيل وصورة الشعب اليهودي، كما شهدنا في أماكن أخرى خلال تاريخنا».
وجاء حديث نتنياهو في ظل توتر كبير تشهده الحكومة على خلفية «لقاء سري» جمع ليفني وعباس في لندن، الأسبوع الماضي، لبحث مصير مفاوضات السلام التي تعرقلت بعد إعلان حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين المصالحة وتشكيل حكومة توافق يرأسها عباس، في غضون أسابيع.
وقالت مصادر في مكتب نتنياهو إن اجتماع ليفني وعباس «لا يمثل الحكومة الإسرائيلية». ونقلت عن نتنياهو: «موقف إسرائيل أنه لا مفاوضات مع عباس طالما اتحد مع حماس».
وتعرضت ليفني إلى موجة انتقادات من وزراء إسرائيليين كذلك، ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اللقاء بأنه «اجتماع خاص». بينما وصفه وزير الاستخبارات يوفال شتاينتز بـ«غير اللائق»، وأضاف: «يتعين على الوزراء التقيد بقرارات الحكومة».
ومن جانبه، عد نائب وزير الدفاع داني دانون أن ليفني أخطأت، وأن اللقاء «يتناقض مع سياسة حكومة إسرائيل». وقال إن «محاولة إرضاء أبو مازن في هذه المرحلة هي محاولة خطيرة وخاطئة ومرفوضة».
ورد مكتب ليفني فورا بالقول إن الاجتماع الذي عقد مع عباس «لم يكن مخططا له، وإنها ملتزمة بالقرار الذي أخذته الحكومة في إسرائيل بوقف التفاوض مع أي حكومة فلسطينية تضم حماس».
وقالت مصادر في محيط ليفني إن «الاجتماع لم يكن مقررا، لكنها استهدفت فحص وجهة نظر عباس من الأزمة الأخيرة». وأضافت: «ليفني أكدت لعباس أنه لا يمكن للمفاوضات أن تستمر بعدما أصبحت حماس جزءا من السلطة الفلسطينية، وأنه رد عليها بالقول إن الحكومة المقبلة هي حكومة تكنوقراط، وليس فيها عناصر من حماس أو غيرها».
وفي حين من المفترض أن ترى الحكومة الجديدة النور، الأسبوع المقبل، إذا لم تظهر عقبات في الطريق، عبرت مصادر سياسية إسرائيلية عن قلقها من أن تعترف «الرباعية الدولية» بتلك الحكومة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن المصادر قولها إن ثمة توقعات في إسرائيل أن تعلن «الرباعية» موقفا مؤيدا للحكومة الجديدة، طالما لن تشارك فيها حماس بشكل مباشر، وسيرأسها عباس، وهو ما يقلل من فرص نجاح الحملة الإسرائيلية لإقناع المجتمع الدولي بمقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة.
من جهة أخرى، يدرس نتنياهو بدائل للعملية السلمية للتعامل مع السلطة الفلسطينية. وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينت، أمس، إن من بين البدائل مقترح ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. وقال: «خطة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تكتسب زخما لدى الوزراء الإسرائيليين. وزير الاتصالات ووزير المواصلات ورئيس الكنيست أيضا انضموا إلى النداء، بل وطالبوا ببدء فرض السيادة على الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها».
ومن بين الاقتراحات الأخرى انسحاب أحادي من الضفة، وترسيم الحدود من طرف واحد، على ما لمح إليه مسؤولون آخرون.
ويتضح من المقترحين المذكورين أن إمكانية استئناف المفاوضات في وقت قريب بعيدة المنال، إلا إذا انتكست جهود الوحدة الفلسطينية، خصوصا أن واشنطن لا تنوي التدخل مباشرة في هذه المرحلة.