أصدرت محكمة سيدي محمد في الجزائر حكما بالسجن مدة ستة أشهر غير نافذة بحق شابين أحدهما تونسي، قبض عليهما خلال مظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.
وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان محند يسعد لوكالة الصحافة الفرنسية: «جرى الحكم عليهما بالسجن ستة أشهر غير نافذة بتهمة التجمهر غير المسلح وفقا للمادتين 97 و98 من قانون العقوبات».
وتابع: «ينتظر أن يطلق سراحهما اليوم (أمس) وهذا هو الأهم. سيتشاور أعضاء هيئة الدفاع حول الطعن في الحكم أو لا».
وكانت النيابة طالبت في جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي بسجن التونسي معز بن نصير والجزائري محمد قاضي، سنة نافذة بتهم «التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام» بالنسبة للشابين بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.
وأوقف الشخصان في 16 أبريل (نيسان) الماضي في وسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة مظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها بـ81.3 في المائة. والشابان رهن الحبس المؤقت منذ 20 أبريل في انتظار محاكمتهما.
ونفى المتهمان «أي علاقة مع المتظاهرين»، وأكدا أنهما «مرا صدفة (أثناء المظاهرة) وألقي عليهما القبض داخل مقهى».
وقال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي إن «هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر». وأضاف: «بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح.. إنهما متابعان بغير وجه حق»، منددا بعدم استقلال القضاء. وكانت منظمات حقوقية عدة طلبات بالإفراج عن الشابين، ونددت بـ«الملاحقة القضائية التعسفية» لهما.
وصرح كريم لاهيجي رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن «محاكمة قاضي وبن نصير دليل آخر على القمع الممارس في الجزائر ضد النساء والرجال الذين يريدون التعبير عن مطالبهم وعن موقفهم المعارض بطريقة سلمية»، بحسب بيان للمنظمة تلقته وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة.
وتابع أن «الجزائر تبرهن مرة أخرى على إخفاقها في ضمان ممارسة أهم الحريات الأساسية على ترابها وهذا رغم التزاماتها على الصعيد الدولي».
ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 المظاهرات في الجزائر العاصمة.