كشف علي العريض نائب الأمين العام لحركة النهضة التونسية ورئيس الحكومة السابق، عن مجموعة من الصعوبات ما زالت تعترض تنفيذ مبدأ العدالة الانتقالية في تونس، ومن ثم «معالجة ملفات الماضي».
وأقر في اجتماع شعبي عقده أمس في مدينة جندوبة (170 كلم شمال غربي تونس) بأن «كل التونسيين في حاجة إلى الإنصاف».
ودعا كل الأطراف السياسية والنقابية والحقوقية إلى معالجة ملفات الماضي بوعي جماعي، وبالاعتماد على فكرة أن الماضي لن يعود، وأننا قادرون على تجاوز مخلفاته وجراحه.
وتعرضت حركة النهضة طوال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي من 1987 إلى 2011 للتضييق والسجن والمنفى. ووفق منظمات حقوقية تونسية ودولية، أودع أكثر من 30 ألف من مناصري الحركة السجون، وطرد الآلاف منهم من أعمالهم، واضطر كثير من قيادات الحركة منهم راشد الغنوشي، رئيس الحركة، إلى مغادرة البلاد والعيش في المنفى الإجباري.
وكشف العريض عن تأييد حركة النهضة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية السنة الحالية، بشكل متزامن. وتحدث طوال أكثر من ساعتين عن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، وتطرق إلى أسباب تعطل المشاريع في منطقة جندوبة، التي عرفت بداية هذه السنة بعض المواجهات مع مجموعات إرهابية.
وفي معرض تقييمه لواقع التنمية والتشغيل في منطقة جندوبة، قال إن حظ المنطقة كان ضعيفا، ليس من خلال عدد المشاريع المسندة للمنطقة، بل من خلال ما نفذ منها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأقر العريض بوجود مجموعة من العراقيل لا تزال تعترض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، واعترف بالصعوبات التي قد تظهر على مستوى الاتفاق بين الفرقاء السياسيين بشأن التزامن أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعا إلى تهيئة البلاد لانتخابات نزيهة وشفافة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والقيادات السياسية المرشحة لقيادة تونس.
وصرح بأن حركة النهضة لم تقرر بعد دعم إحدى المترشحات في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ سواء من داخل الحركة أو من خارجها، وأقر في المقابل بوجود مرشحين كثر. ولا تزال مسألة الحسم في التزامن، أو الفصل بين المحطتين الانتخابيتين، محل خلاف بين الأحزاب السياسية، وتتمسك حركة نداء تونس، أبرز منافس سياسي لحركة النهضة بالفصل بين الانتخابات وتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية.
وتدعم مجموعة الأحزاب اليسارية والليبرالية موقف حركة نداء تونس، فيما يحظى حتى الآن، وإمكانية تأثير نتائج الانتخابات على الوضع الأمني والسياسي.
وفي السياق ذاته، تطرق العرض إلى مسألة كلفة العملية الانتخابية، فقال إنها في حدود مائة مليون دينار تونسي (قرابة 68 مليون دولار) على الأقل، إذا ما كانت متزامنة، وإن الكلفة ترتفع بنحو 20 في المائة، في حال الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما يثقل كاهل ميزانية الدولة، وقد يكون سببا من أسباب التوتر السياسي والأمني.
وبشأن الوضع الأمني والسياسي في البلاد، قال علي العريض، الذي ترأس الحكومة لمدة فاقت السنة، إن كل الظروف سائرة نحو التحسن، وإن علاقة التونسيين بالأمن تغيرت، وإن عمليات مكافحة الإرهاب سائرة في طريق صحيح، وتسجل من فترة إلى أخرى عدة نجاحات، وتستبق الأحداث في تعاملها مع المجموعات الإرهابية.
وخفف العريض من مغالاة المواقف المتشائمة ووطأة الدعوات المتكررة بشأن الوضع الاقتصادي الكارثي في تونس، وقال إن «الوضع ليس كارثيا كما يدعي بعض الخبراء، وتونس لن تفلس»، على حد تعبيره.