أكد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي في خطاب لأنصاره من معتقله في سجن كوبر أن البلاغات الكيدية لن تثنيه عن موقفه الوطني، الممثل في الحل السياسي الشامل، باعتباره الحل الأكثر أمانا، وأنه لن يتعامل بردود الأفعال.
وأضاف المهدي في الخطاب الذي تلي في مؤتمر صحافي بأم درمان أمس أنه لن يتعامل مع الموقف بردود الأفعال، وأنه يعد أن الحوار والحل السياسي هو الحل الأفضل والأكثر أمانا لمواجهة مشكلات البلاد. وأضاف: «اعتداء بعض أجهزة الدولة علينا، وبروز إجراءات بعض صقور النظام، يجعلنا نراجع الموقف كله، لتحديد استحقاقات الحل السياسي، والعمل لتحقيقها، وهذا موقفنا».
ودعا المهدي لتكوين تجمع عريض للمطالبة بالحريات العامة، والقيام بكل وسائل التعبير المدني، وعدم التراجع عن مطالب الشعب، وسلمية التعبير السلمي عن مطالبه، مشيرا إلى أن حرصه على الحوار مع النظام درءا للمخاطر، ومشاركة ابنه عبد الرحمن (مساعد الرئيس البشير) في السلطة على الرغم من أنه لا يمثله ولا يمثل حزبه، جعلت الكثيرين يظنون أنه «باع القضية». وأشار إلى أن اعتقاله والتحقيق معه برأ موقفه من أية شبهة، وأضاف: «ما أتعرض له الآن من عدوان، وسيلة العناية الإلهية لتبرئة موقفنا من أية شبهة، وتزكية موقفنا ليصير محطة إجماع سياسي شعبي، ومهما تعرضت له من أذى فإننا نحمد الله على هذا الإجماع، الذي لو أنفقنا ما في الأرض جميعا لما حققناه».
من جهة أخرى، طلب الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي من السلطات السودانية «السماح له» بمقابلة زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي في محبسه بسجن كوبر، أشهر السجون السودانية. وقالت مريم ابنة المهدي التي تشغل منصب مسؤول الاتصال التنظيمي بالحزب، عقب لقاء أمبيكي بوفد منهم: «إن مبيكي عبر لنا عن قلقه من اعتقال المهدي، وتأثير الخطوة على عملية الحوار الوطني، وأبلغنا أنه طلب من السلطات السماح له بمقابلته في سجن كوبر وينتظر الرد».
ويرأس الرئيس الجنوب أفريقي السابق لجنة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى لتسوية النزاعات السودانية الداخلية والنزاع مع جنوب السودان بتفويض من الاتحاد الأفريقي، وقد وصل الرجل إلى البلاد قبل يومين، والتقى خلال زيارته أمس عددا من قادة المعارضة، ضمن مهمته للإسهام في الوصول إلى حلول للمشكلات السودانية. وقالت نجلة المهدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن اعتقال والدها يعد ردة كاملة عن الحوار، وعودة إلى مربع حكومة الإنقاذ الأول، وانتصارا للتيار الرافض للحوار، وأضافت أن والدها خضع لتحقيق نهار أمس وجرت إعادته إلى محبسه بعدها.
وكان حزب الأمة القومي قد أعلن انسحابه من عملية الحوار الذي دعا إليه الحزب الحاكم على خلفية اعتقال زعيمه، وقالت الأمين العام المنتخب حديثا سارة نقد الله في مؤتمر صحافي أمس إن مجلس التنسيق الأعلى (أعلى هيئة في حزبها) قرر وقف الحوار مع الحزب الحاكم، وإعلان التعبئة العامة لقواعد الحزب في كل الولايات للتعبير عن رفض هذه الإجراءات بالطرق السلمية، بينما قال رئيس مجلس التنسيق الأعلى المحامي علي قيلوب إن النيابة أبلغته أن جهاز الأمن أضاف تهما جديدة ضد المهدي لسجل اتهامه، تتمثل في المادتين 50 و63 من القانون الجنائي، وتتعلقان بتقويض النظام الدستوري ومعارضة النظام بالقوة، وتصل العقوبة إلى الإعدام. ورجح قيلوب أن يكون سبب إضافة المادتين هو رغبة الأمن في الحد من تحركات المهدي، ولأن هاتين المادتين تمكنان من إبقائه حبيسا لأمد غير محدود، وتحولان دون إطلاق سراحه بالكفالة. وندد المنتدى العالمي للوسطية باعتقال رئيسه ورئيس حزب الأمة السوداني المعارض، وطلب من السلطات الأمنية السودانية إطلاق سراحه فورا، وعده شخصية جامعة عربيا وعالميا ولا يجوز التعامل معها بتلك الطريقة.
وذكر المنتدى في بيان صحافي ممهور بتوقيع أمينه العام مروان الفاعوري حصلت عليه «الشرق الأوسط» أن اعتقال المهدي أتى في ظل «تدهور الأوضاع الأمنية، وتدني منسوب الحريات، وحالة الانسداد السياسي السائدة في السودان»، بينما نددت قوى المعارضة السودانية المدنية والمسلحة باعتقال المهدي، وعدته دليلا على عدم جدية نظام حكم الرئيس البشير في دعوته للحوار، وجددت دعوتها لتوحيد الصف المعارض لإسقاط نظام حكم الرئيس البشير عبر الانتفاضة الشعبية.
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات المهدي من منزله مساء السبت، وذكر حينها سكرتيره الخاص محمد زكي أن قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات اقتادته من منزله بحي الملازمين بمدينة أم درمان ودون توضيح أسباب الاعتقال، وما إن كان مرتبطا بالبلاغ المقيد ضده. وقبيل اعتقاله كان المهدي قد عاد من زيارة لأنصاره في منطقة الحلاوين بولاية الجزيرة وسط السودان، وانتقد بعنف في مخاطبة جماهيرية جهاز الأمن، ووصفه بأنه «كان مثل نعامة الملك لا يستطيع أحد أن ينهرها»، وأضاف: «نحن نقول إن جهاز الأمن لم يعد نعامة ملك، ونحن من اليوم بنقول ليهو تك»، وهي لفظة في الدراجة السوداني تفيد انتهار الحيوانات.