في وقت لم يحسم التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) خلافه الأهم، الذي يتعلق بإصرار رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه دولة القانون على الولاية الثالثة، فقد بدأت كتل وأحزاب صغيرة بالقياس إلى الكبار داخل التحالف الوطني (دولة القانون، المجلس الأعلى الإسلامي، التيار الصدري) إلى الضغط باتجاه إعادة هيكلة التحالف الوطني، بما يسمح ببقائه القوة الرئيسة في البلاد.
وكانت قد بدأت اللجنة الثمانية التي جرى تشكيلها، الأسبوع الماضي، في الاجتماع الموسع للهيئة السياسية للتحالف الوطني عملها باتجاه وضع نظام داخلي له. وتضم اللجنة حميد معلة الساعدي عن كتلة المواطن، وخالد العطية عن ائتلاف دولة القانون، وجواد الجبوري عن كتلة الأحرار، وعمار طعمة عن حزب الفضيلة، وعبد الكريم الأنصاري عن بدر، وممثلين عن تيارات أخرى منها «الصادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق».
وبينما أكد التيار الصدري أن «العمل الذي سوف تبدأه لجنة الثمانية لا يتعلق بالمالكي أو الولاية الثالثة بل التحالف الوطني بوصفه حجر الأساس للعملية السياسية»، طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» جواد الجبوري الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار الصدرية فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الذي «يعول» من جهة على التحالف الوطني، فإنه يرى أن «هناك إرادات سياسية جديدة قد تتشكل داخل الكتل نفسها يمكن أن تؤسس للكتلة الأكبر»، طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» عضو البرلمان عن دولة القانون صادق اللبان.
وبينما بدأت في غضون الأيام القليلة الماضية مباحثات غير رسمية بين مختلف الكتل السياسية، من أجل بلورة تفاهمات بشأن الحكومة المقبلة، التي تتأرجح بين «شراكة الأقوياء»، مثلما يريدها زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، و«الأغلبية السياسية» التي يصر عليها زعيم دولة القانون نوري المالكي، فقد بدأت كتل وأحزاب شيعية صغيرة تضغط على المكونات الكبيرة داخل التحالف الوطني من أجل العودة إلى التحالف الوطني بوصفه «البيت الشيعي»، الذي لا بديل عنه.
وفي هذا السياق، فقد تحرك كل من حزب الفضيلة وحزب الله، تنظيم العراق، وبدر، باتجاه حث القيادات الشيعية البارزة على تخطي الخلافات البينية من أجل الإبقاء على التحالف الوطني، وإعادة هيكلته.
وكان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم التقى أمين عام حزب الفضيلة هاشم الهاشمي، وبحث معه تقوية التحالف الوطني. وقال بيان للمجلس الأعلى إن الجانبين أكدا «على ضرورة تقوية أواصر التحالف الوطني ليصبح مؤسسة قوية وفاعلة في رسم الخارطة السياسية المقبلة والانفتاح على الأطراف السياسية المختلفة».
وأضاف البيان أن «الهاشمي بيّن أن مكونات التحالف الوطني متطابقة الرؤى بهيكلة التحالف الوطني، وإعادة بنائه من جديد ليكون مؤسسة فاعلة وقوية». وأوضح البيان أن «حزب الفضيلة أجرى عدة جولات على أطراف التحالف الوطني للملمة شمل التحالف وإعادة بنائه وجعله مؤسسة قوية قادرة على بناء الدولة».
في السياق نفسه، بحث رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري مع وفد من حزب الله - تنظيم العراق التحديات التي تواجه التحالف الوطني خلال المرحلة المقبلة. وقال بيان لمكتب الجعفري إن الجانبين شددا «على أهمية دور التحالف الوطني في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه واجه تحديات، وأزمات كثيرة خلال المرحلة السابقة، وخرج بمواقف وطنية حافظت على كيان الدولة».
وأشار الجعفري إلى أن «التحالف الوطني متماسك، ومحافظ على وحدة قواه السياسية، ومستمر بعقد اجتماعاته إلى حين تشكيل هيئة سياسية جديدة تضم كياناته السابقة، إضافة إلى الفائزة في الانتخابات، بعد فرز النتائج الرسمية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف الإتيان بحكومة قوية تعمل بنظرية تكاملية مع المنظومة التشريعية، لبناء أجهزة الدولة، وتقديم الخدمات، وتوفير الأمن».
وفي سياق بحث الكيفية التي يتمكن فيها التحالف الوطني من تخطي خلافاته العميقة، قال جواد الجبوري الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «موضوع التحالف الوطني كمؤسسة متماسكة يجب أن لا ترتبط بشخص، مهما كان دوره أو موقعه، ولذلك فإننا حين نعمل على إعادة هيكلة التحالف الوطني، فلكي نخرجه من هذه الأزمة التي ارتبطت به، وهي رهنه بإرادة قوة من داخله أو شخص».
وأضاف الجبوري أن «موقفنا من مسألة الولاية الثالثة ومن السيد المالكي شخصيا أمر لا علاقة له بالتحالف الوطني، حتى إننا حين عقدنا الأسبوع الماضي اجتماعا لقيادات التحالف الوطني، لم نبحث قضية الولاية الثالثة، لأننا نرى أن المالكي جزئية بسيطة داخل التحالف، وهو ليس القضية الأكبر، لأننا نميل إلى بناء مؤسسة قوية بعيدة عن أي صناعة رمزية معينة لهذا الطرف أو ذاك». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان موقف التيار الصدري قد طرأ عليه تغيير بشأن الولاية الثالثة للمالكي، قال الجبوري إن «موقفنا لم يتغير، حيث إننا ضد الولاية الثالثة لأي شخصية، وليس للسيد المالكي فقط».
في المقابل، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «دولة القانون تعول كثيرا على التحالف الوطني، وتؤكد على أهمية تحويله إلى مؤسسة فاعلة، لكن هناك كتلا كثيرة باتت مساندة لنا، وهي موجودة في كل المحافظات، ومن هنا يأتي إيماننا بالأغلبية السياسية التي لا تهمش أو تهمل المكونات الأخرى»، مشيرا إلى أن «ما نريده أن نتخطى إرادات الكتل إلى الفضاء الوطني، بحيث يكون رئيس الوزراء حرا في اختيار فريقه الحكومي، كشرط لنجاح أي حكومة مقبلة».