دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رفض تعديلات أقرها مجلس النواب الأردني ومجلس الأعيان في أبريل (نيسان) الماضي على قانون منع الإرهاب في الأردن، وعدته «تهديدا» لحرية التعبير. غير أن محمد المومني، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، رفض تلك الانتقادات مؤكدا أن المملكة أجرت التعديلات لأنها تعاني من «الإرهاب الأعمى».
وحلت التعديلات، التي تنتظر موافقة الملك، محل أربع مواد في قانون منع الإرهاب الأردني الصادر سنة 2006. وتوسع تعريف «الإرهاب» ليشمل أعمالا من قبيل «تعكير صلات الأردن بدولة أجنبية»، كما تغلظ العقوبات.
وقال المومني لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة «مستهدفة من قبل الإرهاب الأعمى وهذه الظاهرة بدأت تستفحل في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف أن الأجهزة الأمنية بحرفيتها استطاعت التعامل مع هذه الظاهرة رغم الظروف الإقليمية المعقدة.
وتابع المومني أن «حق الدولة السيادي تقرير ما هي الجماعات الإرهابية بالنسبة لها وآلية التعامل معها، وأن قانون منع الإرهاب الجديد لا يضع قيودا على الجماعات الفكرية، إنما يعالج مسألة استغلال الإعلام والإنترنت لبث الأفكار الإرهابية أو ممارسة أعمال إرهابية».
وقال: إن «ظاهرة الإرهاب في انتشار مستمر إقليميا وعالميا، والدول كافة تعمل على تحصين نفسها في مواجهته من خلال إجراءاتها وتشريعاتها وتحوطاتها الأمنية». وأضاف: «نحن معنيون بالاستعداد والتحوط المستمرين لتحصين البلد وحمايتها من هذا الخطر».
وكان جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش قال: إن «المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءا أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب. وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلا من تقليصها».
وكان مجلس النواب الأردني تبنى قانون منع الإرهاب لسنة 2006 في أعقاب تفجيرات بأحد فنادق عمان، وعرف القانون الإرهاب بأنه «كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة كانت يؤدي إلى قتل أي شخص أو التسبب بإيذائه جسديا أو إيقاع أضرار في الممتلكات العامة أو الخاصة... إذا كانت الغاية منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
أما التعديلات المقترحة فهي تزيل اشتراط وجود صلة بعمل من أعمال العنف، وتدرج بدلا منها تعريفا يشير إلى الأعمال المؤدية إلى «إحداث فتنة» أو «تخل بالنظام العام». ودون أي استفاضة في تعريف تلك التهم المبهمة، يمكن استغلال القانون لملاحقة التعبير السلمي عن الرأي أو التجمع السلمي على أنهما من أعمال الإرهاب، بحسب هيومان رايتس ووتش.
وأوضح ستورك أنه «ليس هناك تضارب بين مسؤوليات الأردن في الحفاظ على مواطنيه وعلى حقوقهم»، مشيرا إلى أن «الأردن لا يحتاج إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الفقرة (ج) في المادة الثالثة من مشروع القانون تعد «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها» أعمالا إرهابية محظورة.
كما عدت الفقرة (ب) من المادة الثالثة «القيام بإعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم» أعمالا إرهابية.
ورأى محللون أردنيون أن الأردن يسعى من خلال هذه التعديلات المثيرة للجدل إلى لجم تأثير جهاديين محليين متشددين ممن يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا.
وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من الجهاديين الأردنيين إلى مجموعات متشددة تقاتل نظام الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف المملكة من انتقال العنف الدائر في سوريا إلى أراضيها.