كشفت استقالة وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى أمس عن أزمة جديدة داخل مؤسسات المعارضة السورية. وعلى الرغم من تبرير مصطفى استقالته لـ«الشرق الأوسط» بـ«قلة الدعم وتعثره في تلبية احتياجات الفصائل العسكرية المعارضة من السلاح والمال»، لكن مصادر معارضة أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن «استقالة وزير الدفاع جاءت على خلفية الصراع بينه وبين رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد الجربا، إثر زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة».
وفي خطوة تشكل انعكاسا لخلافات قيادات المعارضة السورية و«استيائها» من أداء مصطفى، أعلنت غرفة عمليات الجيش الحر ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في مدينة دير الزور شرق سوريا أمس، سحب اعترافها بكل من رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة ووزير الدفاع بعد «تأخيرهما صرف المال إلى المدينة بسبب الخلافات داخل الحكومة وشراء ولاءات بعض الفصائل وتدخل بعض الأشخاص لدى الحكومة»، بحسب بيان صدر عن الغرفة وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وذيل البيان بتوقيع 20 تشكيل عسكري.
وكشفت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «وزير الدفاع طلب من الجربا اصطحابه معه في زيارة واشنطن ممثلا عن الجناح العسكري في المعارضة، لكن رئيس الائتلاف رفض ذلك، مفضلا اصطحاب رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر العميد عبد الإله البشير». واعتبر مصطفى قرار الجربا بمثابة «إقصاء له»، وفق المصادر، التي أضافت أن «الزيارة حملت أهمية كبيرة على صعيد تسليح المعارضة، مع بدء الولايات المتحدة دراسة تأمين الدعم العسكري عن طريق هيئة الأركان وليس وزارة الدفاع وهو ما أثار غضب مصطفى وعجل بإعلان استقالته».
وتقاطعت الأسباب التي ذكرتها المصادر هذه مع ما أدلى به مصدر في الائتلاف الوطني المعارض لوكالة «رويترز»، الذي أرجع استقالة مصطفى إلى «رفض الجربا تعيينه رئيس وزراء مؤقتا بدلا عن أحمد طعمة، الإسلامي المعتدل، الذي يشغل المنصب حاليا». وقال إن «مصطفى لم يحقق شيئا. فقدنا سوريا. فقدناها لصالح الجهاديين و(الرئيس السوري بشار) الأسد».
ولم تنف المصادر المعارضة في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» الصراع بين مصطفى وطعمة، موضحة أن سبب «هذا الصراع ليس طمع مصطفى في تسلم منصب طعمة وإنما تجاوزه صلاحياته، إذ إنه (مصطفى) ينفرد بإصدار القرارات المتعلقة بتمويل الجبهات دون العودة إلى طعمة المخول له التوقيع على جميع القرارات بحكم صلاحياته كرئيس حكومة».
في المقابل، نفى مصطفى لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه الأنباء، مشددا على أن «سبب استقالته هو نقص الدعم العسكري المقدم إلى المعارضة من قبل الدول الداعمة للثورة السورية»، موضحا أن «علاقته مع الجربا جيدة جدا». وقال مصطفى الموجود حاليا في الكويت إن «سوريا تدمر من شمالها إلى جنوبها وليس بأيدينا كوزارة دفاع أي إمكانات نقدمها للثوار كي يواجهوا عدوان النظام السوري ووحشيته»، مضيفا: «دمشق محاصرة وحمص أخليت من الثوار وحلب مطوقة، وإذا حصلنا على سلاح يمكننا أن نغير هذا الواقع في أقل من أسبوع».
وكشف مصطفى عن تلقيه «بشكل يومي أكثر من 500 اتصال من قبل قادة الكتائب المسلحة يطلبون كميات من السلاح لمواجهة آلة النظام المجرم من دون أن أتمكن من تقديم شيء لهم، لأن إمكانيات وزارة الدفاع صفر بسبب قلة الدعم الذي يصل إلى المعارضة».
ونفى وزير الدفاع المستقيل وجود أي ارتباط بين تقديم استقالته وبين زيارة وفد من الائتلاف المعارض إلى أميركا، مشيرا إلى أنه «فضل تأجيل إعلان استقالته حرصا على عدم التشويش على الزيارة»، مبديا يأسه من «تقديم مزيد من الدعم من قبل الدول الغربية لكتائب المعارضة السورية». وأوضح مصطفى أن «هذه الدول تتذرع بإمكانية وصول السلاح إلى الجماعات المتطرفة إذا ما أرسل إلى المعارضة، ولكن من يحارب هذه الجماعات، وتحديدا الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ليست إلا كتائب المعارضة نفسها»، داعيا الغرب إلى «تجاوز هذه الذرائع ودعم المعارضة».
وأكد مصطفى عزمه على التمسك باستقالته هذه المرة بالقول: «لا أريد أن أوهم الثوار بوجود وزارة دفاع تدعمها، في حين أن هذا الكلام عبارة عن وهم في ظل قلة الدعم الآتي من الخارج».
وكان مصطفى قدم استقالته من حكومة طعمة في 14 فبراير (شباط) الماضي قبل أن يتراجع عنها بعد يومين بضغوط من بعض أقطاب المعارضة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن عودته عن استقالته جاءت بعد «وعود آنذاك بتقديم الدعم، لكن ذلك لم يحدث، وهذا ما يجعلني مصرا هذه المرة على الاستقالة».
وفي غضون ذلك، برر نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري محمد فاروق طيفور استقالة مصطفى بأنها «احتجاج» على «أسلوب إدارة المجتمع الدولي للأزمة السورية». وقال إن «القرارات التي تتخذها الدول الكبرى تجاه ما يعانيه السوريون، رمزية ولا قيمة لها إذا ما ترجمت على أرض الواقع».