تستعد الحكومة المغربية للتوقيع على اتفاقية تعاون في المجال الأمني مع حكومة دولة قطر، تهدف إلى إحكام التنسيق الأمني، وتعزيز وتطوير علاقات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.
وستعمل الرباط والدوحة بموجب الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 11 مارس (آذار) الماضي، على محاصرة الجماعات الإرهابية، والجريمة المنظمة بمختلف صورها وأشكالها، كما تتوخى الاتفاقية محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد النووية والمشعة والكيماوية والبيولوجية.
وتتعهد الحكومتان المغربية والقطرية، بمقتضى هذه الاتفاقية، بمواجهة التنظيمات المتخصصة في الاتجار بالبشر، كما تهدف الاتفاقية التي تنتظر تأشير المجلس الوزاري، إلى القضاء على تجار الإنتاج والتداول غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتهدف الاتفاقية كذلك إلى رصد ومتابعة جميع عمليات غسل الأموال التي يحتمل أن تجري عبر البلدين، ومعاقبة المتهمين بجرائم تزوير وتزييف جوازات السفر والتأشيرات، فضلا عن أمن الموانئ والمنافذ الحدودية والقرصنة البحرية.
ونصت الاتفاقية على تبادل الرباط والدوحة المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يجري الإعداد لارتكابها أو التي جرى ارتكابها في أراضي إحدى الدولتين، كما ستعملان على تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في كل من البلدين.
ونصت الاتفاقية على تبادل التشريعات والأنظمة واللوائح المتعلقة باختصاصات كل منهما والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجالات الجريمة والمرور والتعليم والتدريب.
وشددت الاتفاقية على أن يتبادل الطرفان عندما تقضي الضرورة أو الاعتبارات الأمنية أسماء أصحاب السوابق الإجرامية الخطرين، وأسماء المشبوهين، والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم.
ويتخذ الطرفان، وفق مقتضيات الاتفاقية، جميع الإجراءات التي تعمل على تعزيز التعاون في مجال تطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني، وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث البحري وتخفيف حدة الأخطار الناجمة عن الحوادث الضخمة.
وشددت الاتفاقية على احترام البلدين للإجراءات الضرورية التي تتوخى المحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة. ومنعت الاتفاقية تسليم المعلومات أو المواد المسلمة بموجبها أو الإفصاح عنها أو أن يجري إفشاؤها لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر كتابة.
واقترحت الاتفاقية أن يجري تبادل المعلومات والتعاون وفق الطرق الدبلوماسية في الحالات العادية غير المستعجلة أو بواسطة شعبة الاتصال في كلا البلدين في الحالات الطارئة والمستعجلة.
وينتظر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الدولتين إجراءات المصادقة التشريعية، وتسري الاتفاقية لمدة أربع سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر الطرق الدبلوماسية برغبته في إنهائها.