شدد مجلس الوزراء السعودي على رفض الانتخابات الرئاسية التي أعلن النظام السوري عن إجرائها، ووصفها بـ«غير الشرعية»، كما شدد على أهمية تعزيز الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
ونوه بالبيان الصادر عقب اختتام اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في لندن، وما جرى خلاله من اتفاق على تحميل نظام الأسد مسؤولية الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه وامتداده إلى المنطقة، بما في ذلك إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي، ومواجهة صعود القوى المتطرفة في سوريا، وإكمال إزالة مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر السلام بجدة أمس.
وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها مع ملك إسبانيا الملك خوان كارلوس، منوها بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وحرص الجانبين على تعزيزها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة, أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض عددا من المواضيع في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، حيث اطلع على نتائج الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور وزير الدفاع الأميركي لبحث وجهات النظر حول أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والسلام العالمي، منوها بتأكيد الاجتماع الرغبة بين الجانبين لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما، وتنسيق الجهود لتحقيق مزيد من التعاون المشترك لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
ورحب المجلس بنتائج أعمال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وما شهده من توقيع اتفاقيات ثنائية، وبإعلان الرياض الصادر عن الدورة، وما أبداه الجانبان من مبادرات بناءة لتوثيق عرى التعاون المشترك وتطويره، معربا عن الأمل في أن يكون في ذلك انطلاقة قوية لتعاون بنّاء بين المجموعة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان يشمل كثيرا من جوانب التعاون، بما يسهم في خدمة الأمن والاستقرار لهذه الدول والعالم.
وبمناسبة إعلان أسماء الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة في دورتها السابعة، أبدى المجلس تقديره لما حققته الجائزة من نجاح وحضور دولي كبير، بفضل العناية الخاصة التي يوليها الملك عبد الله بن عبد العزيز لهذه الجائزة وتطويرها بوصفها أحد عناوين اهتمام المملكة العربية السعودية بالإبداع والمبدعين، انطلاقا من رؤيته نحو ترسيخ مجتمع المعرفة والحوار الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب، حيث تعد الترجمة وفهم الآخر أساسا للمعرفة والحوار الناجح والمثمر.
وبين الوزير خوجه أن المجلس تطرق إلى الاجتماع الوزاري الخامس للطاقة النظيفة في سيول، ومنتدى الطاقة الدولي الرابع عشر في روسيا، مؤكدا ما ورد في كلمتي المملكة اللتين تحدثتا عن خطوات وجهود السعودية المبذولة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وما حققته من إنجازات مهمة على صعيد التصميم والتأسيس والتنفيذ، ودعوتها جميع الدول الالتزام بالتعاون مع منتدى الطاقة الدولي لتحقيق غرضه وتعزيز هياكله على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ورحب المجلس بنتائج أعمال اجتماع المجلس التنفيذي والدورة العادية الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، مقدرا ما عبر عنه المجتمعون من شكر السعودية على إعدادها مشروع الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والموافقة عليها، وجهودها التي تبذلها في مكافحة الإرهاب، خاصة المواجهة الفكرية، بدرجة الاهتمام والتعاون الأمني نفسها، مؤكدا أهمية تطوير منظومة الإعلام العربي، في ظل التطور الكبير في تقنيات الاتصال والمعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لتأثير هذه المنظومة الإعلامية الجديدة على الحراك السياسي والثقافي والفكري والاجتماعي، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والموافقة على استضافة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المؤتمر الخاص بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، المقرر انعقاده في الرياض.
ونوه المجلس بالبيان الصادر عقب اختتام اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في لندن، وما جرى خلاله من اتفاق على تحميل نظام الأسد مسؤولية الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه، وامتداده إلى المنطقة، بما في ذلك إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال مجلس الأمن الدولي، ومواجهة صعود القوى المتطرفة في سوريا، وإكمال إزالة مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية، مشددا على أهمية تعزيز الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ورفض الانتخابات غير الشرعية التي أعلنها النظام السوري.
ومن أهم القرارات التي أصدرها المجلس، أمس، موافقته على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية ومملكة سوازيلاند على مستوى «سفير غير مقيم»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على «البروتوكول» اللازم لذلك.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه أمير المنطقة الشرقية في شأن مخطط النقل العام بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، على عدد من الترتيبات من بينها: الموافقة على مشروع النقل العام بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف بجميع مكوناته من قطارات وحافلات وفق الدراسات الأولية، على أن تنفذ عناصر المشروع كاملة خلال سبع سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة أمير المنطقة الشرقية وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل، وتكليف أمانة المنطقة الشرقية بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام لإدارة تنفيذ المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع محضر مشترك بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية في بريطانيا وآيرلندا الشمالية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 21 - 13 وتاريخ 17 - 4 - 1435هـ، على قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ33، التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11 و12 - 2 - 1434هـ، والعمل به بصفة إلزامية ليحل محل قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م – 94، وتاريخ 23 - 11 - 1428هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تعيين كل من محمد بن عبد الله بن سعود الدايل، على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور فهد بن محمد بن سلطان الخضر على وظيفة «مستشار شرعي بمكتب الرئيس العام» بالمرتبة ذاتها بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفهد بن سبيل بن شديد الحربي على وظيفة «رئيس بلدية محافظة الخرج» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ونقل ناصر بن عبد الله بن ناصر الذيبان من وظيفة «مستشار ضريبي» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مدير عام إدارة كبار المكلفين» بالمرتبة ذاتها بمصلحة الزكاة والدخل.
وخلال الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمصلحة الزكاة والدخل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين، للتوجيه حيالها بما يراه.